في ختام ورشة العدالة الانتقالية في سوريا.. تأكيد على ضرورة نبذ ‏جميع أشكال العنف والتحريض وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية

دمشق-سانا‏

أكد المشاركون في ختام ورشة “العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات” ‏التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق على مدى يومين، ضرورة نبذ جميع ‏أشكال العنف والتحريض والانتقام، وتشكيل هيئة ‏العدالة الانتقالية وسن قانون ‏خاص لها وتفعيل مسارها، لإنصاف الضحايا ‏وذويهم وضمان معاقبة ‏المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب ‏السوري.

‏

واعتبر المشاركون في توصيات الورشة التي تلتها الدكتورة ريعان كحيلان ‏رئيسة قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة دمشق أن العدالة الانتقالية هي منتج ‏وطني، يقوم على الخبرات والكفاءات السورية بالدرجة الأولى لافتين إلى ‏أهمية تأهيل وتدريب الكوادر السورية من خلال تمكينها من الاطلاع على ‏تجارب الدول، ومعايير المنظمات الدولية المعنية.‏

كما دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة لتقديم أفكار تدعم إصدار قانون وطني ‏خاص بالعدالة الانتقالية، في ضوء الإعلان الدستوري وتوجيه العمل البحثي ‏والأكاديمي للاهتمام بقضايا العدالة الانتقالية ومحاورها المتعددة بما يخدم ‏أهداف ومصالح المجتمع السوري.‏

وفي جلسات اليوم الثاني قدم المشاركون العديد من المداخلات، حيث أكد ‏الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي ضرورة وضع خارطة طريق لتحقيق ‏عدالة انتقالية تتضمن مقترحات تلبي رضا الجميع وتجبر الضرر وتعويض ‏الضحايا والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان ‏الدستوري “المادة رقم 12” التي تنص أن الدولة تصون حقوق الإنسان ‏الأساسية وتكفل حقوق المواطن وحرياته.‏

الباحث الدكتور أحمد القربي مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز ‏الحوار السوري رأى في مداخلته أن العدالة الانتقالية يجب تتضمن آليات ‏قضائية وغير قضائية مثل تدخل مجتمعي وعشائري وديني ووضع قانون ‏رئيسي شامل وقوانين متعددة في جبر الضرر من خلال تعريف من الضحية ‏وأولوية رد الاعتبار والتعويض والتمييز الإيجابي بين الضحايا وإدماج ‏قضايا جبر الضرر، مبيناً أن هناك مجموعة إجراءات لتوثيق جرائم النظام ‏البائد وحفظ ذكرى شهداء الثورة في الأيام الرسمية والمناهج التربوية. ‏

الباحث الدكتور رضوان زيادة كبير مستشاري منظمة ‏Pro-‎Mediation‏ ‏استعرض ‏الدعم الدولي لمسار العدالة الانتقالية في ‏سوريا وأنه تم تشكيل عدة ‏لجان للمطالبة بالعدالة الانتقالية منذ انطلاق الثورة ‏السورية في القاهرة عام ‌‏2012 ومن ثم في جنيف وفي عدة دول أخرى ‏وبالتنسيق مع عدة جهات ‏أممية من خلال جمع البيانات وإحصاء عدد ضحايا ‏وانتهاكات والجرائم، ‏كاشفا أنه تم تسجيل أكثر من 4 آلاف اسم من مجرمي النظام البائد ‏لدى ‏المفوضية السامية في الأمم المتحدة.‏

ولفت الدكتور زيادة إلى أن الدعم الدولي لسوريا خلال الثورة تراوح ما بين ‏دعم كامل ‏ودعم جزئي، وأن روسيا والصين كانتا دائما “الفيتو” الحامي لنظام ‏البائد، مشيراً إلى أن النظام مارس جميع الطقوس الوحشية التي لا يمكن أن ‏يسامح بها أحد مثل ‏السلاح الكيماوي لاسيما غاز “السارين” وحصار المناطق ‏حتى تموت جوعا ‏والاغتصاب وبعدها القتل والتهجير القسري، مشددا على ‏أن العدالة الانتقالية كي تتحقق يجب أن تحصل على دعم ‏سياسي والتزام ‏الإعلام بالموضوعية.‏

بدورها، أشارت الإعلامية سميرة المسالمة إلى أهمية الإعلام ‏كجزء من العدالة الانتقالية من خلال دوره في نشر ثقافة التسامح وثقافة ‏العيش المشترك، وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن سوريا تحتاج ‏اليوم إلى السلم الأهلي وجزء من مهام الإعلام اليوم هو أن يمهد هذه ‏الأساسيات عبر برامجه وخطاباته، لأن الخطاب الطائفي يمكن أن يكون قاتلاً ‏كما هو حال السلاح. ‏

وكانت ورشة العمل انطلقت أمس في ‏مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة ‏دمشق ‏بمشاركة وقضاة ومحامين ‏وباحثين مختصين، بهدف تعزيز الفهم ‏القانوني لموضوع العدالة الانتقالية في سوريا ومناقشة التحديات.‏

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء