الإمارات وفرنسا تعززان الجهود الدولية في مصادرة الأصول الجنائية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية «AGRASC»، وذلك في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025.
وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتطوير الأنظمة المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين استراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.
وأضاف، أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
وأعربت فانيسا بيريه، المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول، مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة من المقرر عقدها في باريس أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وفرنسا الإمارات فرنسا حامد الزعابي اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الجرائم المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بسبب الجرائم في غزة.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلق عضوية إسرائيل
قررت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع اليوم الاثنين تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، لعدم اتخاذها "موقفا يدين الوضع المأساوي في غزة"، جراء حرب الإبادة المتواصلة.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية رفض واسع من أكاديميين وحقوقيين لمشاركة إسرائيل في المنتدى الدولي للجمعية بالرباط الشهر المقبل وإعلان انسحابهم بسبب المشاركة المحتملة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"نمل أبيض ومتسللون".. اتهام الهند بشن حملة ترحيل غير قانونية تستهدف المسلمينlist 2 of 2رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطرend of listوقالت الجمعية الدولية إنها "لا تقيم علاقات مؤسسية مع المؤسسات العامة الإسرائيلية".
ولم يشر البيان إلى إمكانية مشاركة باحثين إسرائيليين بشكل منفرد من عدمها في المنتدى.
وأعربت الجمعية عن أسفها لعدم اتخاذ الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع "موقفا يدين الوضع المأساوي في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، التي جرت بدعم أميركي، نحو 190 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن أكاديميون مغاربة وأجانب مقاطعتهم للمنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، المقرر في جامعة محمد الخامس بالمغرب (حكومية) بين 6 و11 يوليو/تموز المقبل، احتجاجا على احتمال مشاركة أكاديميين إسرائيليين في فعالياته.
ويوم الأربعاء الماضي، دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (وهي منظمة غير حكومية) الأكاديميين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى الضغط على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع لإلغاء مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين.
وأهابت الحملة، في بيان، بالباحثين إلى "إلغاء كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والأكاديمي مع إسرائيل، التي تُسهم في ترسيخ وجودها غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
إعلانوالجمعية الدولية لعلم الاجتماع هي الجهة المنظمة للمنتدى، وتعد مؤسسة غير حكومية تضم عددا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم.
ومن المرتقب أن يشهد المنتدى العالمي الخامس مشاركة أكثر من 4500 باحث من نحو 100 دولة.