جهاز دعم الاستقرار: أكثر من 1000 جريمة و570 قضية أُحيلت للنيابة و180 قضية هجرة في عام واحد
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعرب جهاز دعم الاستقرار، عن استيائه من محاولات الحكومة تحميل المؤسسات الأمنية مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، واصفًا هذه المحاولات بأنها تضليل للرأي العام وسعي لتفريق جهود الشارع الليبي بعد أن أثبت تأثيره وقوته.
وأكد الجهاز أن اختزال الأزمة الليبية في الشق الأمني هو انحراف عن جوهر المشكلة وسعي لإطالة أمد الانقسام الوطني، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات تبرير الفشل في الإيفاء بالوعود.
وشدد البيان على أن الجهاز، منذ تأسيسه، يعمل بجهد متواصل على بسط الأمن ومحاربة الجريمة والهجرة غير القانونية، بالتنسيق مع النيابة العامة وضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن الجهاز حقق نتائج ملموسة على الأرض، منها إحالة أكثر من 570 قضية إلى النيابة العامة خلال عام 2022، بالإضافة إلى التعامل مع ما يزيد عن 1000 جريمة من جرائم الحق العام، و220 شكوى من المواطنين، وأكثر من 180 قضية هجرة غير قانونية. كما تجاوزت المضبوطات خلال العام الأول فقط 300 ألف قرص مهلوس و120 كيلوجرامًا من الحشيش.
وأكد جهاز دعم الاستقرار أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الأمني وخفض معدلات الجريمة، متجاهلًا محاولات التشويه الإعلامي والتضليل المتعمد.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا آمنة مستقرة.
آخر تحديث: 16 مايو 2025 - 09:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام
أكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
ونوهت النيابة العامة، عن أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
وفي إطار مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة في الحادث، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
مشاركة
الجهل بالذات