جهاز دعم الاستقرار: أكثر من 1000 جريمة و570 قضية أُحيلت للنيابة و180 قضية هجرة في عام واحد
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعرب جهاز دعم الاستقرار، عن استيائه من محاولات الحكومة تحميل المؤسسات الأمنية مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، واصفًا هذه المحاولات بأنها تضليل للرأي العام وسعي لتفريق جهود الشارع الليبي بعد أن أثبت تأثيره وقوته.
وأكد الجهاز أن اختزال الأزمة الليبية في الشق الأمني هو انحراف عن جوهر المشكلة وسعي لإطالة أمد الانقسام الوطني، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات تبرير الفشل في الإيفاء بالوعود.
وشدد البيان على أن الجهاز، منذ تأسيسه، يعمل بجهد متواصل على بسط الأمن ومحاربة الجريمة والهجرة غير القانونية، بالتنسيق مع النيابة العامة وضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن الجهاز حقق نتائج ملموسة على الأرض، منها إحالة أكثر من 570 قضية إلى النيابة العامة خلال عام 2022، بالإضافة إلى التعامل مع ما يزيد عن 1000 جريمة من جرائم الحق العام، و220 شكوى من المواطنين، وأكثر من 180 قضية هجرة غير قانونية. كما تجاوزت المضبوطات خلال العام الأول فقط 300 ألف قرص مهلوس و120 كيلوجرامًا من الحشيش.
وأكد جهاز دعم الاستقرار أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الأمني وخفض معدلات الجريمة، متجاهلًا محاولات التشويه الإعلامي والتضليل المتعمد.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا آمنة مستقرة.
آخر تحديث: 16 مايو 2025 - 09:30
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية