افتتحت فعاليات نسخة 2025 من المعرض الدولي للصحة « Morocco Medical Expo » تحت شعار الابتكار وتطوير الأنظمة الصحية، بمشاركة العديد من الشخصيات الوطنية والدولية العاملة في القطاع الصحي.

وعلى هامش افتتاح المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى 18 ماي، أوضح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن العالم « يدخل عصرا جديدا يرتكز على استغلال البيانات الضخمة، مما يتيح تحقيق تقدم سريع في مجالات التشخيص والعلاج وتطوير علاجات جديدة، والاستعداد للمخاطر الوبائية.

إنه عصر التنبؤ والاستباقية وتخصيص الرعاية الصحية ».

وأكد التهراوي أن المغرب أدمج بالكامل تقنيات الصحة في خارطة الطريق التي تم وضعها في إطار تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية.

كنا شدد المسؤول الحكومي، على الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية، مؤكدا على أن الابتكارات التكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتحسين جودة العلاجات المقدمة، وتعزيز إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية، وضمان نجاعة أفضل لحكامة المنظومة الصحية.

وانطلقت فعاليات هذا المعرض أمس الخميس، والمنظم برعاية ملكية، بحضور كلا من مستشار الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، أندري أزولاي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وعلى هامش هذا الافتتاح. أكد أزولاي على أهمية توحيد الجهود بين جميع الفاعلين في سلسلة القيمة الصحية، مشددا على ضرورة تعزيز الولوج إلى التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، باعتباره عاملا رئيسيا لاستدامة وكفاءة مهن الصحة.

كما سلط الضوء على التزام الباحثين المغاربة الشباب ودورهم الحاسم في إنتاج المعرفة والابتكار وتطوير براءات اختراع تضع المغرب في موقع الريادة في المجال الطبي على الصعيد الدولي.

وذكر رئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، بأن هذا المعرض يجمع بين مختلف الحلقات الأساسية في قطاع الصحة، من التكوين والتعليم إلى الصناعة والممارسة الطبية، مما يخلق فضاء متميزا للتبادل والتعاون.

من جهته، أكد مولاي سعيد عفيف، رئيس دورة هذه السنة، على البعد الإفريقي للمغرب في مجال الصحة، مذك را بضرورة تعزيز الشراكات جنوب – جنوب.

وأشار عفيف إلى أن المعرض يعد منصة لتعزيز الوقاية الصحية، والابتكار، والبحث العلمي، من أجل رفع التحديات الوبائية والصحية الراهنة.

وأشاد، من جهة أخرى، بالمشاركة الفعالة لكليات الطب والصيدلة بالمملكة، مبرزا الأهمية البالغة للتكوين الأساسي والمستمر في تحسين جودة المنظومة الصحية.

ومن المرتقب أن يستقبل المعرض، المنظم تحت شعار « وقاية وصمود: نحو منظومة صحية مستدامة »، والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 ماي الجاري، أزيد من 10 آلاف زائر من المهنيين، و150 عارضا من مختلف التخصصات الطبية، لاسيما الطب العام والخاص، وعلم الأحياء، والأشعة، والصيدلة، والمهن شبه الطبية.

وتستضيف هذه الدورة، أيضا، وفدا يضم 14 شخصية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضيف شرف هذه السنة، إلى جانب أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين والخبراء في الشأن الصحي، من داخل المغرب وخارجه، من ضمنهم وفود رسمية أجنبية، وصناع القرار، وعمداء كليات الطب والصيدلة، ومديرو المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات، ورؤساء جمعيات علمية.

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية ازولاي التهراوي الصحة معرض

المصدر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ازولاي التهراوي الصحة معرض

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • برج الحمل| حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. تحقيق طموحاتك
  • نائب وزير الخارجية يترأس الوفد المصري المشارك في القمة الاستثنائية للصحة بأفريقيا
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • جدة تستثمر الزخم الرياضي لـ”The Comeback” وتقدم لزوارها تجربة تجمع بين الرياضة والترفيه
  • وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عددًا من نظرائه على هامش اجتماع “الآسيان”
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • أرض وهوية: ذاكرة فلسطين والفن والطفولة
  • دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية