الأمم المتحدة: 9.6 مليون امرأة وفتاة يمنية يحتجن إلى مساعدات ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، في ظل الانهيار المستمر للنظام الصحي، وسوء التغذية المنتشر على نطاق واسع، ونقص التمويل الحاد، مما يعرض حياة ملايين الأطفال والنساء للخطر.
وقال توماس فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان، إن نحو نصف عدد أطفال اليمن، أي 2.
وأضاف فليتشر أن الأوضاع المتدهورة تجعل الأطفال الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، خاصة في ظل تدني معدلات التطعيم.
وذكر أن 69% فقط من الأطفال دون سن عام حصلوا على تطعيمات كاملة، بينما لم يتلقّ 20% منهم أي لقاحات على الإطلاق، في ما وصفه بأنه "واحد من أسوأ المعدلات في العالم".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن اليمن بات يسجل أرقاماً صادمة في انتشار الأمراض القابلة للوقاية، حيث سجّل العام الماضي أكثر من ثلث الإصابات العالمية بالكوليرا و18% من الوفيات الناتجة عنها، إلى جانب أحد أعلى معدلات الإصابة بمرض الحصبة.
ونبّه إلى الخطر اليومي الذي يواجهه الأطفال نتيجة الألغام الأرضية المنتشرة في الحقول، في ظل غياب البيئة التعليمية الآمنة، إذ تعاني كثير من المدارس من نقص المعلمين والمستلزمات الأساسية.
وتمتد معاناة سوء التغذية إلى النساء أيضاً، إذ أشار فليتشر إلى أن 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء تغذية حاد، ما يعرّض حياتهن وحياة أطفالهن لمخاطر جسيمة.
وأكد أن 9.6 مليون امرأة وفتاة يمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وسط تفشي الجوع وتدهور القطاع الصحي، وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي تحذير لافت، أشار فليتشر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025 لم تحصل حتى الآن سوى على 9% فقط من التمويل المطلوب، ما ينذر بإغلاق أكثر من 400 مرفق صحي وحرمان 7 ملايين شخص من الخدمات الصحية الأساسية.
وختم تصريحه بوصف الوضع في اليمن بأنه "مأساة إنسانية تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً قبل فوات الأوان".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: سوء التغذیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعهدها بتقديم مساهمة تتجاوز نصف مليار دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية خلال عام 2026.
وتأتي مساهمة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أعلنت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصّصة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره لهذه المبادرة، وقال لـ«الاتحاد»: «يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداءً إنسانياً عالمياً لمساعدة 135 مليون شخص في 50 دولة حول العالم».
وأضاف: «تجسّد هذه الخطوة التزام الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً أينما كانت، بما يعكس دورها الريادي في دعم العمل الإنساني، ويعزز شراكتنا الاستراتيجية الممتدة منذ سنوات، والتي أسهمت في تحسين حياة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مناطق الأزمات».
وأكد أن مساهمة بهذا الحجم تمثل استثماراً في الاستقرار والأمن الإنساني، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، في ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني العالمي.
وأشار إلى أن المساهمات الحكومية تمكّن المنظمات الأممية، ومن بينها مفوضية اللاجئين، من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والمياه والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، للفئات الأكثر ضعفاً.
وقال: «نتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكتنا مع دولة الإمارات لنتمكن معاً من تقديم المساعدة، ومنح الأمل، وصون كرامة من اضطروا للنزوح وفقدوا كل شيء».
ويجسّد الدعم المالي من الإمارات لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً في مختلف مناطق العالم.
ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.