كريم خان يتنحى مؤقتا وسط اتهامات له بعد مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الجمعة- تنحيه مؤقتا مع اقتراب انتهاء تحقيق يجريه محققون من الأمم المتحدة في اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
ولا توجد سابقة لهذه الخطوة، في وضع يفاقم حالة الغموض التي تعيشها المحكمة الجنائية الدولية التي تواجه بالفعل أزمة وجودية بسبب العقوبات الأميركية بعد مذكرات اعتقال أصدرتها بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال مكتب خان إنه أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
ونفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة.
وفي رسالة إلى موظفيه، قال المدعي العام إنه يضع منصبه قيد المراجعة المستمرة. وأضاف "في ضوء التقارير الإعلامية المتزايدة، اتخذت قرارا مدروسا بالحصول على إجازة".
وأوضح "قراري مدفوع بالتزام عميق وثابت بمصداقية مكتبنا والمحكمة، ولضمان نزاهة العملية والإنصاف لجميع من يشملهم الأمر".
وكان خان تجاهل في السابق دعوات المنظمات غير الحكومية وموظفي المحكمة الجنائية الدولية للتنحي أثناء سير التحقيق.
إعلان إشادة بالتنحيوأشادت بعض هذه المنظمات غير الحكومية اليوم الجمعة بقراره التنحي مؤقتا، معتبرة أنه دليل على أنه لا أحد فوق القانون.
وقالت دانيا شايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "إن التنحي يسهم في حماية مصداقية المحكمة وثقة الضحايا والموظفين والجمهور. وبالنسبة لمن يعتقد أنهم ضحايا وللمبلغين عن المخالفات، تعد هذه أيضا لحظة تقدير وكرامة".
وقال آخرون إن تعليق عمل خان لن يُعرقل تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، لأن مكتب المدعي العام ليس عملا فرديا.
وتجري تحقيقات عالية المستوى في احتمال وقوع جرائم حرب في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبناء على طلب خان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ترحيله أطفالا من أوكرانيا، وبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة. وكلا البلدين ليس عضوا في المحكمة، وينفي كلاهما هذه الاتهامات ويدفعان بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودفع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على خان، يقول رئيس المحكمة الجنائية الدولية إنها تعرض المحكمة نفسها للخطر.
وقالت مصادر اشترطت عدم ذكرها بالاسم لوكالة رويترز إن خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في ما يُعتقد أنها المقابلة الأخيرة من تحقيق خارجي بدأ في ديسمبر/كانون الأول.
ولم يتضح بعد موعد انتهاء التحقيق.
وقال مكتب خان إن نائبي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سيتوليان مهامه في هذه الأثناء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
عقوبات ترامب تشل عمل الجنائية الدولية.. مدعيها العام فقد الوصول لحساباته المصرفية
فقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إمكانية الوصول إلى حساباته المصرفية في بلده المملكة المتحدة نتيجة للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن خان فقد إمكانية الوصول كذلك إلى عنوان بريده الإلكتروني في مايكروسوفت، في حين توقفت بعض المنظمات غير الحكومية عن العمل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكان ترامب فرض في شباط/ فبراير الماضي عقوبات على الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
ونص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي على اعتبار خان شخصا خاضعا للعقوبات ومنعه إلى جانب موظفين آخرين من السفر إلى الولايات المتحدة.
ولفتت "أسوشيتد برس"، وفقا لمقابلات أجرتها مع مسؤولين في الجنائية الدولية ومحامين دوليين، أن هذه العوائق التي تواجه المحكمة ليست سوى بعض العقبات التي تواجه موظفيها منذ فرض ترامب العقوبات.
ونقلت الوكالة عن مديرة قسم العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ليز إيفنسون، قولها إن العقوبات "ستمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة".
كما قال موظفو المحكمة الجنائية الدولية، إن "العقوبات زادت من صعوبة أداء المحكمة لمهامها الأساسية، ناهيك عن تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية".
ويهدد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط /فبراير أي شخص أو مؤسسة أو شركة بغرامات وعقوبات بالسجن في حال قدموا إلى خان "دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا"، وهو ما يعيق العمل على مجموعة واسعة من التحقيقات، وليس فقط التحقيق المتعلق بقادة الاحتلال الإسرائيلي، حسب "أسوشيتد برس".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.