الرئيس الفلسطيني: “الإبادة” و”الاستيطان” مشروع استعماري
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
البلاد – بغداد
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة أن تتخلى حركة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة، داعياً إلى تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها هناك، سواء على الصعيد الأمني أو المدني، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة وتواجه مخاطر وجودية حقيقية.
وأوضح في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة أمس في بغداد، أن ما يحدث في غزة من “جرائم إبادة”، إلى جانب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، يشكل برأيه مشروعاً استعمارياً، داعياً إلى الوقوف في وجه هذه السياسات التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية كافة، بما في ذلك حماس، إلى السلطة الشرعية، معتبراً أن استعادة الوحدة الوطنية تتطلب إنهاء الانقسام الداخلي، وإخضاع قطاع غزة لحكم الدولة الفلسطينية الموحدة. وأكد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. كما شدد عباس على أهمية تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في غزة، وتفكيك البنية المسلحة للفصائل، من خلال تسليمها السلاح، داعياً إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في القطاع على أسس مهنية وبمشاركة عربية ودولية.
وفي السياق ذاته، أعلن استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن السلطة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، بما يسهم في توحيد الصف الفلسطيني.
ودعا الرئيس عباس الدول العربية إلى تبني خطة شاملة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تتيح الفرصة لدولة فلسطين لتولي مسؤولياتها الأمنية والمدنية في القطاع، بالتوازي مع تخلي حماس عن حكم غزة وتسليم السلاح إلى السلطة الشرعية، مشدداً على أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يجب أن تتم بشكل مهني وبمساعدة عربية ودولية. كما طالب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لدعم وتمويل خطة إعادة إعمار غزة، إلى جانب العمل على التوصل إلى هدنة شاملة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، والبدء بعملية سياسية ذات جدول زمني محدد تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.
وختم عباس بالتأكيد على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً إلى دولة فلسطينية واحدة بسلاح واحد.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو لتحرك عربي عاجل لوقف استخدام “الجوع” كسلاح
صراحة نيوز- دعت فلسطين إلى تحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حماية العائلات من الانهيار تمثل أولوية وطنية ملحة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية، لا سيما في قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، في الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في تونس، بحضور وزراء وممثلين عن الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ونقلت حمد صورة مؤلمة عن الواقع في فلسطين، مشيرة إلى ترك آلاف العائلات تواجه المجاعة وسط حصار خانق وعدوان مستمر، مؤكدة أن الجوع يُستخدم كسلاح لكسر إرادة الناس ودفعهم نحو الهجرة أو الاستسلام. وأشارت إلى وفاة عشرات الأطفال جوعًا وبرودة في الأشهر الماضية، في مشهد لا يمكن السكوت عنه.
وأضافت أن الأطفال في غزة يُجبرون على النوم تحت وابل القصف، ويُحرمون من الغذاء والماء والدواء، بينما تُمنع شاحنات المساعدات من دخول القطاع رغم قربها من الحدود.
وعرضت حمد جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة الكارثة، مؤكدة تسجيل أكثر من 350 ألف أسرة في السجل الوطني الاجتماعي وتقديم مساعدات نقدية طارئة عبر المحافظ الرقمية في 2024، مع السعي لتأمين تمويل إضافي لعام 2025. كما أشارت إلى برنامج كفالة الأيتام الذي يشمل أكثر من 46 ألف طفل، واستئناف التحويلات النقدية الشهرية التي تغطي أكثر من 31 ألف أسرة في الضفة الغربية، بما فيها ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقرًا.
وتطرقت إلى دور غرفة العمليات الحكومية لإدارة التدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مشيدة بتنسيقها مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني رغم تكرار استهدافها من الاحتلال.
وأكدت أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا ميدانيًا وأوضاعًا إنسانية متدهورة، مع زيادة أعداد النازحين، وقيود على دخول المساعدات، واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، ما يعطل قدرة الدولة على الاستجابة.
وأوضحت أن الحكومة تعتمد نهج “النيكسس” الذي يدمج بين الإغاثة والتعافي والتنمية، عبر رقمنة الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الهشة، شاملاً التعليم والدعم النفسي وتمكين النساء وخدمات الطفولة، باستخدام أدوات رقمية تستهدف الأشد تضررًا.
وختمت حمد كلمتها بالتأكيد على حاجة فلسطين لشراكة عادلة تحمي الحق في الحياة، قائلة: “أطفالنا ليسوا أرقامًا، إنهم مستقبل الوطن، وعلينا جميعًا أن نتحرك لحماية وجودهم وصمودهم على هذه الأرض”.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي