احتجاجات شعبية في تعز تطالب بالعدالة للطفل “مرسال” وسط اتهام الاجهزة الأمنية بالتواطؤ
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الجديد برس| متابعات|
شهدت مدينة تعز، اليوم، تظاهرات شعبية غاضبة للمطالبة بالقبض على قاتل الطفل مرسال عيدروس، الذي قُتل بدمٍ بارد قبل عشرة أيام على يد أحد المسلحين في ظل اتهامات بتواطؤ أجهزة أمنية في التستر على الجاني.
ونظّم المحتجون وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز في شارع جمال وسط المدينة، رافعين لافتات تُندد بالجريمة وتدين الصمت الرسمي، مرددين هتافات تطالب حكومة التحالف والسلطات المحلية بسرعة القبض على القاتل، مؤكدين أن استمرار التغاضي عن مثل هذه الجرائم يعمّق حالة الانفلات الأمني في مدينة ترزح تحت فوضى السلاح وغياب سلطة القانون.
وبحسب روايات شهود عيان، فإن الطفل مرسال قُتل على يد المدعو كمال فرحان الشرعبي، إثر خلاف بسيط نشب بين أطفال الحي، تطور لاحقاً إلى هجوم مسلح قاده الشرعبي، الذي انهال بالضرب على الطفل قبل أن يصوب سلاحه إلى صدره ويطلق عليه النار مباشرة، غير مكترث لتوسلاته التي سبقت الرصاصة القاتلة.
وتتحدث مصادر محلية عن اتهامات لعناصر أمنية بالتواطؤ في إخفاء القاتل، ما زاد من حالة الغضب الشعبي، وسط صمت رسمي مطبق.
وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة من الانتهاكات وعمليات القتل خارج القانون، التي تشهدها مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف، حيث يرى مراقبون أن المدينة تعاني من انهيار تام في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، في ظل انتشار الفصائل المسلحة وغياب المحاسبة، ما يهدد الأمن المجتمعي ويُرسّخ فقدان الثقة بالسلطات الرسمية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ياسر الهضيبي: الحكومة غير مستعدة لإتمام القانون وغياب البيانات يؤجل مناقشته
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام المصري حاليًا يضع نواب الشعب في موقف حرج أمام المواطنين، معتبرًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحكومة وضعت النواب أمام الشعب من خلال هذا القانون، حيث أصبح للشعب أو للمجلس الحق في اتخاذ القرار، إلا أنه شدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الدستورية المختلفة في مصر، معتبراً أن الحكومة لم تكن مستعدة بشكل كامل لاستكمال هذا القانون.
وتابع أن اختفاء العديد من البيانات المطلوبة من الحكومة والتي كان من المفترض تقديمها إلى مجلس النواب، مما أدى إلى تأجيل جلسة مناقشة القانون.
وأشار إلى أنّ أن الحكومة جاءت بهذا القانون إلى البرلمان بهدف تمريره بأي شكل، لكنه أكد أن تأجيل الجلسة يعكس وجود مشاكل في استكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على أهمية التريث في مناقشة مثل هذه القوانين الحساسة التي تؤثر على السلم الاجتماعي في البلاد.