هل الوصية الشفوية يُعتد بها؟.. أمين الإفتاء يكشف الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية يُعتد بها شرعًا إذا سمعها الورثة من الموصي مباشرة قبل وفاته، أو أقروا بها لاحقًا حين نُقلت إليهم، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى حجية الوصية الشفوية: "يُعتد بالوصية الشفوية إذا سمعها الورثة من الموصي قبل وفاته، فهي بمثابة عهد واجب التنفيذ، طالما لم تتجاوز ثلث التركة".
وتابع: "أما إذا لم يسمعها الورثة بأنفسهم، ونُقلت إليهم عن طريق شخص آخر كأمهم أو عمهم أو أحد معارفهم، فالأمر في هذه الحالة مرهون بتصديقهم لهذه الوصية.. فإن صدقوا بها، وجب تنفيذها، وإن أنكروها ولم تكن هناك بيّنة أو شهود، فلا تلزمهم".
أمين دار الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ولكن بشرط
دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
دار الإفتاء تحدد أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام
هل يجوز رمي الجمرات عن الغير دون إذن مسبق؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن هذه الوصايا غالبًا ما تكون متعلقة بحقوق العباد، قائلًا: "أحيانًا يُوصي الأب لأحد أبنائه بجزء من المال أو العقار لأنه كان يساعده في التجارة أو الزراعة أو بناء البيت، ويشعر عند اقتراب وفاته أنه مدين له بقدر جهده، فيوصي له بذلك كمكافأة أو سداد لما لم يُعط له في حياته".
وشدد الدكتور فخر على أن "الوصية في هذه الحالات لا تكون تمييزًا بين الأبناء بدافع الحب، بل هي بمثابة تقدير لمجهود بُذل من الابن، وقد يكون له فيها حق فعلي، وإن لم يُكتب له من قبل".
ودعا للورثة، قائلًا: "أنا أدعو أولاد هذا الرجل أن ينظروا في وصيته بعين الإنصاف، وإذا كان أخوهم بالفعل قد ساعد والدهم ووقف بجانبه، فالأولى أن يُنفذوا هذه الوصية، امتثالًا لوصية والدهم وإبراءً لذمته أمام الله، وإعطاءً لكل ذي حق حقه".
هل يجوز شرعًا عدم تنفيذ وصية المتوفى؟أجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلاً "لو أن الورثة أقروا بالوصية فيكون عدم تنفيذ هذه الوصية خطأ"، مستشهدًا في ذلك بقول الله تعالى {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ}،[ النساء:12].
تنفيذ الوصية أمر لا يجوز تجاهلهوأضاف أمين الفتوي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تنفيذ الوصية أمر لا يجوز تجاهله أو عدم تنفيذه، مشيرا إلى أن الفقهاء قسموا ما يتعلق بالتركة من حقوق ومنها: تجهيز الميت ودفنه، وسداد الديون، وتنفيذ الوصايا، وفي آخر الأمر يتم تقسيم الباقي على الورثة.
أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن عدم تنفيذ الوصية مع الإقرار والعلم بها لا يجوز شرعًا، منبها على أن القائمين عليها إذا لم ينفذوها يكونوا آثمين وسيحاسبون على ذلك أمام الله تعالى.
المقصود بالوصية الواجبةوكانت دار الإفتاء المصرية عرفت الوصية الواجبة بأنها جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وقد استند القانون في هذا الإيجاب على نص آية الوصية في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب ﴿كُتِبَ﴾، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الوصية أمین الفتوى فی دار الإفتاء دار الإفتاء المصریة عدم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول من يقول إن الحجاب عادة اجتماعية توارثها الناس وليست عبادة شرعية، موضحة أن العادات تُستقى عادةً من سلوك الشعوب؛ فكل مجتمع يختلف عن غيره في الملبس والمأكل والأعراف، لكن الحجاب ليس من هذا الباب، لأنه نزل به قرآن كريم، وأتت به سنة نبوية صحيحة، وأجمعت عليه الأمة؛ وبوجود النص الشرعي ينتقل الأمر من كونه عادةً مصدرها الناس إلى كونه عبادةً مصدرها رب العالمين.
ما هي مواصفات الحجاب الشرعي ؟وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الحجاب الشرعي له مواصفات محددة؛ فهو في اللغة يعني الستر، وفي الشرع هو لباس المرأة الذي يستر جميع بدنها من شعر الرأس إلى القدمين، ما عدا الوجه والكفين، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة يُستثنى القدمين أيضًا.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحجاب ليس مظهرًا فقط، بل هو مظهر وجوهر؛ فكما تلتزم المرأة بالستر الخارجي، فهي أيضًا مأمورة بأخلاق الحياء والوقار والحشمة التي تُعدّ جوهر الحجاب وروحه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحجاب فرضٌ على كل امرأة مسلمة بالغة، يدخل في دائرة العبادات التي يُثاب فاعلها ويأثم تاركها.
حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار وقبل أن تطيب.. الإفتاء توضح
على من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
كنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيب
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروط
واستعرضت أمين الفتوى في دار الإفتاء، مصادر التشريع التي تثبت فرضيته، وهي: الكتاب والسنة والإجماع، فذكرت قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، وقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، مبينة أن الخمار هو غطاء الرأس، وأن الأمر بإنزاله على الجيب يعني تغطية الرقبة والصدر طلبًا للستر الكامل.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة أسماء بنت أبي بكر: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى الوجه والكفين.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن إجماع العلماء عبر العصور – سلفًا وخلفًا – انعقد على فرضية الحجاب بلا خلاف معتبر، مستندين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، مما يجعل الإجماع دليلًا شرعيًا يحفظ هوية الأمة ووحدتها.
أمين الإفتاء: الحجاب عبادة شرعية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماعوأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن العادات بطبيعتها تتغيّر من زمن لآخر ومن مجتمع لآخر، لكن الحجاب لم يتغير حكمه يومًا منذ عصر النبي وحتى اليوم، وهو دليل قطعي على أنه تشريع إلهي ثابت وليس عادة اجتماعية قابلة للتبدل.
وأوضحت أن الحجاب عبادة شرعية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، وأن المرأة التي تجمع بين مظهر الحجاب وجوهره تحقق المعنى الكامل الذي خوطبت به نساء المؤمنين.