موظفو الحكومة ينتظرون رواتب أبريل وسط صمت رسمي وأزمة متفاقمة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
ما يزال موظفو الدولة (المعلمين) في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ينتظرون صرف رواتب شهر أبريل، وسط حالة من الاستياء المتصاعد والقلق من تداعيات هذا التأخير على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد عدد من المعلمين الحكوميين أن رواتبهم لم تُصرف حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على دخول شهر مايو، مشيرين إلى أنهم يعتمدون بشكل كامل على الراتب الشهري لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي هذا التأخير في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، ما يزيد من حالة الإرباك بين الموظفين، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي وارتفاع التكاليف المرتبطة به، إلى جانب التزامات الإيجارات والخدمات الأساسية.
وتتكرر مشكلة تأخر الرواتب بين الحين والآخر، ما يضع آلاف الأسر أمام تحديات معيشية صعبة، في ظل غياب بدائل حقيقية أو شبكات أمان اجتماعي تساهم في التخفيف من الأعباء اليومية.
ويطالب الموظفون الحكومة بسرعة صرف الرواتب وتقديم توضيحات حول أسباب التأخير، مؤكدين أن الاستمرار في هذا النهج يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل
أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية -اليوم الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 3.6%، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا.
وكان معدل التضخم في مارس/آذار 3.3%.
وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، الذي يتراوح بين 1 و3%.
وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة.
وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان أن يبلغ 2.6% لعام 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
تثبيت الفائدةيشار إلى أن بنك إسرائيل المركزي أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف القتال في غزة بعد توقف قصير.
إعلانوكان اجتماع الشهر الماضي هو العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة.
وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين، قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا، ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.