وفد كبير من حزب الشراكة يزور الزعبي بمنزله / صور
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
قام وقد كبير من قيادات #حزب_الشراكة_والانقاذ وأصدقائهم بزيارة تضامنية للكاتب الحر الاستاذ #أحمد_حسن_الزعبي بمنزله في مدينة #الرمثا.
وعبر الوفد الذي ترأسه الاستاذ #سالم_الفلاحات، الأمين العام للحزب، عن تضامنه مع الاستاذ الزعبي، وتأكيده على أن #حرية_الرأي والتعبير قضية أساسية كفلها الدستور الأردني، وأن أي قانون يحد من هذه الحرية هو قانون مخالف لروح الدستور ولنصوصه الواضحة.
وعبر الاستاذ الزعبي عن بالغ تقديره للوفد الزائر، وأكد على أن الإساءة للآخرين ليست من أخلاق الأردنيين، إلا أن نقد الهيئات الرسمية وبيان جوانب التقصير لديها، والتحذير من المخاطر التي تهدد المجتمع وأمنه، لا تمثل إساءة لأحد، بل هي أدوار أساسية يجب أن يمارسها أي صحفي يحترم ذاته ويخلص لرسالته، وأن محاصرة الرأي المعارض للسلطات هو إمعان في تعميق #الأخطاء والخطايا التي تؤثر على حياة #الأردنيين.
وأكد الأستاذ الفلاحات على موقف الحزب الثابت في الوقوف مع #الأحرار والمناضلين في هذا الزمن الصعب، الذي يزيد فيه الحصار والملاحقة و #الاعتقال و #التضييق على كل من يعارض سياسات الحكومات ونهجها، والذي أدى إلى نراجع مستوى الأردن في مؤشرات الديمقراطية، وازدياد المديونية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، كما أشار الأمين العام إلى أن التضامن مع الاستاذ أحمد الزعبي عضو الحزب هو تضامن مع الصحافة الحرة، والكتاب الأحرار الذين يرفضون الخضوع والسكوت عن كشف المخاطر التي تتعرض لها البلاد.
وتحدث عدد كبير من أعضاء الوفد عن واقع الحريات العامة، والتضييق على #المعارضين واعتقالهم، و #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الذي سيحاصر الكلمة الحرة، وسينعكس سلببا على الحياة السياسية والاقتصادية للاردنيين، وعلى سمعة الأردن لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الرمثا سالم الفلاحات حرية الرأي الأخطاء الأردنيين الأحرار الاعتقال التضييق المعارضين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.