الصلح خير.. 5 دعاوى مشاهير تنتهي بالتصالح.. آخرهم راندا البحيري
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
شهدت الآونة الأخيرة انتهاء دعاوى متهم فيها مشاهير بالتصالح، بدلا من المضى فى الإجراءات القانونية، ولعل أخرها تصالح الفنانة راندا البحيري مع طليقها الإعلامى سعيد جميل فى اتهمها بسبه وقذفه.
وخلال التقرير التاى سنعرض أبرز القضايا التى انتهت بالتصالح ومتهم فيها مشاهير الفن والملاعب.
ــ راندا البحيري
انتهت دعوى السب والقذف، المقامة من الإعلامى سعيد جميل، ضد طليقته داليا البحيرى بالتصالح، لتنتهى الدعوى المرفوعة أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
ــ المخرج محمد سامى
تصالح المخرج محمد سامى مع مالك مركز صيانة سيارات، أمام محكمة جنح الشيخ زايد، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما.
ــ الفنان عباس أبو الحسن
انتهت واقعة اتهام عباس أبو الحسن بدهس سيدتين ووفاة إحداهن بالتصالح أمام جنح زايد.
ــ نسرين طافش
انتهت دعوى اتهام الفنانة نسرين طافش بتحرير شيك بدون رصيد بالتصالح، بعد ان حصلت على حكم بالحبس من محكمة أول درجة.
ـ إمام عاشور
انتهت دعوى اتهام اللاعب إمام عاشور، بالتعدى على فرد أمن فى مول شهير بالتصالح.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: راندا البحيري إمام عاشور نسرين طافش
إقرأ أيضاً:
كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.