الزغول: نركز على دعم النساء والفئات الأقل حظًا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
شارك الدكتور عماد الدين الزغول، مدير مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات مؤتمر “أهمية التمكين في الاقتصاد: عالم ما بعد الصراعات”، حيث أدار جلسة نقاشية بعنوان “تمكين الرياديات عبر الشمول المالي والابتكار الرقمي: دور الغرف التجارية والاستراتيجيات الوطنية”. وأكد الزغول خلال الجلسة على أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال الابتكار الرقمي والشمول المالي كوسيلة فعّالة لتعزيز السلم المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الزغول أن مركز أرض السلام يركز جهوده على دعم النساء والفئات الأقل حظًا من خلال برامج مبتكرة تهدف إلى تعزيز الريادة النسوية وتطوير المهارات الرقمية. وقال: “نعمل في المركز على بناء قدرات النساء ودعمهن لتحقيق الاندماج الاقتصادي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدلاً.”
وشهدت الجلسة مداخلات قيمة، حيث تحدث سعادة العين عيسى مراد عن دور الغرف التجارية في تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية التكامل بين القطاع الخاص والاستراتيجيات الوطنية لدعم المرأة اقتصاديًا. وأشار مراد إلى ضرورة وضع سياسات تضمن استدامة الفرص الاقتصادية للنساء، مع تعزيز دور الغرف التجارية كحاضنات للابتكار والريادة.
كما استعرض معالي المهندس سمير الحباشنة في مداخلته أهمية تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية كركيزة لتحقيق السلم المجتمعي. وأكد الحباشنة على ضرورة الاستثمار في الشباب وبناء قدراتهم الرقمية بالتوازي مع ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة، مشددًا على أهمية التكافل العربي كوسيلة لدعم التنمية الإقليمية.
مقالات ذات صلة النتائج الأولية لوظيفة المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية (رابط) 2025/05/19المؤتمر، الذي أقيم في مدينة العقبة بمشاركة عربية واسعة، ركز على أهمية تعزيز الريادة النسوية والشمول المالي من خلال الابتكار الرقمي. وشمل المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، عرضت خلالها رياديات بارزات تجاربهن في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية والإقليمية لدعم النساء في ريادة الأعمال، مع التركيز على التحول الرقمي كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إقامة المؤتمر في العقبة سلطت الضوء على دور المدينة كوجهة ريادية للفعاليات الدولية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير الابتكار في بيئة مشجعة على النمو والتنمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: على أهمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع «فريق أوروبا»
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق