المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق.
وأكدت الوزيرة، أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل، كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، مشيدة بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريق أوروبا التحول الأخضر الاتحاد الأوروبي الشراكة الاستراتيجية ن وف ي الشراکة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا
وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة دعم لبناء وتشغيل أول محطة نووية في بولندا، مؤكدة توافقها مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت الحكومة البولندية تمويلاً لبناء المحطة، التي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو 192 مليار زلوتي حيث أعلنت الحكومة البولندية في بيان أن الهدف هو دعم الاستثمار الأوروبي من خلال مساهمة رأس مال تبلغ نحو 14 مليار يورو، وهو ما يغطي نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع. ومن المقرر أن تُحول 4.6 مليار زلوتي (1.9 مليار يورو) في وقت لاحق من ديسمبر للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
وستُبنى المحطة في بلدية شوتشيفو شمال البلاد، قرب ساحل بحر البلطيق، لتكون أحد أهم عناصر الانتقال الطاقي في بولندا.
ويتولى تطوير المشروع شركة بولندية متخصصة في المحطات النووية، "بولسكي إليكتروني يادرو"، والتي من المقرر أن تتلقى دعماً عاماً يصل إلى 60.2 مليار زلوتي (14 مليار يورو) بحلول عام 2030 وفق تعديل قانون صدر في فبراير 2025.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "يمكن بدء البناء فوراً اعتباراً من ديسمبر، وقد كانت هذه خطوة ضرورية تماماً ولم يكن الحصول عليها سهلاً على الإطلاق".
وتقوم بولندا بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالتعاون مع شركتي وستنجهاوس وبيكتل الأمريكيتين.
ومن المتوقع صب الخرسانة النووية للمفاعل الأول في عام 2028. وستضم المحطة في النهاية ثلاثة مفاعلات تستخدم تكنولوجيا AP1000، بسعة 1,250 ميجاواط كهربائي لكل مفاعل.
ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى في 2035، ليبدأ تدفق الكهرباء إلى الشبكة في 2036، بينما ستصبح الوحدة الثالثة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2038.
وفي أوائل أكتوبر، صرح نائب رئيس شكرة "بولسكي إليكتروني يادرو"، بيور بييلا، بأن 30 مصرفاً تجارياً من جميع أنحاء العالم أبدوا اهتمامهم المبدئي بالمشاركة في تمويل المشروع.
ووتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2040، ستصل قدرة المحطة التشغيلية إلى نحو 88.5%، ما سيوفر لبولندا كهرباء موثوقة ومستقرة، ويضمن للصناعة الحصول على الطاقة لسنوات عديدة قادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟