انخفاض أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة والصين
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
#سواليف
تراجعت #أسعار #النفط، اليوم الاثنين، بعدما قامت وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة #الناتج_الصناعي ومبيعات التجزئة في #الصين.
وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي ” #غرب_تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل عند 61.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج ” #برنت ” عند 64.87 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.83% عن سعر التسوية السابق.
مقالات ذات صلةوارتفعت العقود بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين على وقف مؤقت لمدة 90 يوما لحربهما التجارية مع خفض التعريفات الجمركية على الواردات بشكل حاد.
وقالت المحللة البارزة للسوق في “فيليب نوفا” بريانكا ساشديفا إن خفض “موديز” للتصنيف الائتماني يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأمريكي، كما تشير بيانات الصين إلى طريق وعر أمام أي تعاف اقتصادي.
وأضافت أن خفض تصنيف “موديز” ربما لا يؤثر على الطلب على النفط بشكل مباشر، لكنه يخلق معنويات أكثر رزانة في السوق.
وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، وهي الخطوة التي قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب.
كذلك أظهرت بيانات رسمية في الصين تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل الماضي، رغم أنه لا يزال أفضل حالا مما توقعه خبراء الاقتصاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار النفط الناتج الصناعي الصين غرب تكساس برنت
إقرأ أيضاً:
"موديز" تخفض تصنيف أميركا الائتماني بسبب تصاعد الدين الحكومي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد.
وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".
وجاء في بيان "موديز": "رغم إدراكنا للقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نرى أن هذه المقومات لم تعد كافية لتعويض التدهور في المؤشرات المالية"، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".
وفور صدور البيان، تراجعت عقود الخزينة الآجلة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم، مما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع حتى 4.49%. كما تراجع صندوق مؤشرات يتتبع أداء مؤشر S&P 500 بأكثر من 0.5% في تداولات ما بعد الإغلاق.
عجز متزايد وتكلفة خدمة دين مرتفعة يأتي هذا التخفيض في وقت يُسجل فيه عجز الميزانية الفيدرالية نحو تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل استمرار النقاش بين الكونغرس وإدارة ترامب بشأن حزمة ضريبية جديدة تشمل تمديد بعض بنود قانون خفض الضرائب لعام 2017، تزداد الشكوك حول إمكانية كبح الإنفاق.
وقد تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم العجز مع ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
وعلى مدى السنوات الماضية، تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الدين الحكومي، في وقت تجاوز فيه حجم الدين الأميركي الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالاقتراض المفرط منذ جائحة كورونا.
تحذيرات من "أزمة توقف مفاجئ" وفي مايو، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمام الكونغرس إن البلاد تسير في "مسار غير مستدام"، مضيفًا: "أرقام الدين مخيفة بالفعل، وأي أزمة مالية قد تعني توقفًا مفاجئًا في النشاط الاقتصادي نتيجة اختفاء الائتمان"،
وأكد: "أنا ملتزم بمنع حدوث ذلك".
وقدّر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع القانون الضريبي الذي أعده الجمهوريون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، وقد تصل التكلفة إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة — المقرر انتهاؤها خلال السنوات المقبلة — حتى عام 2035. وإن أصبحت هذه البنود دائمة، فمن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200% بحلول عام 2055، وفقًا لتقديرات المختبر يوم الجمعة.
مسار التخفيض بدأت إجراءات تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل "موديز" في نوفمبر 2023، حين خفّضت الوكالة النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مع الإبقاء على التصنيف عند الدرجة الأعلى Aaa. وغالبًا ما يتبع هذا التغيير خفض فعلي في غضون 12 إلى 18 شهرًا.
وبهذا القرار، تصبح "موديز" آخر وكالة من بين الثلاث الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز من الولايات المتحدة. وكانت وكالة فيتش قد خفّضت تصنيفها في أغسطس 2023 إلى +AA، بسبب الخلافات السياسية حول سقف الدين، والتي كادت أن تدفع البلاد إلى حافة التخلف عن السداد.
أما وكالة ستاندرد آند بورز، فكانت أول من خفّض التصنيف الأميركي في عام 2011، وتعرضت حينها لانتقادات شديدة من وزارة الخزانة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى