السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة على كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
#سواليف
حذرت وزارة الداخلية #السعودية من مخالفة أنظمة و #تعليمات #الحج، مؤكدة أنه سيتم تطبيق #غرامة_مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون #تصريح.
وأوضحت الوزارة، أنه “سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20.000) ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات”.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع “الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة”.
مقالات ذات صلة اكتشاف أثري .. ألعاب الأطفال في سوريا كانت تباع قبل 4500 عام 2025/05/20المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السعودية تعليمات الحج غرامة مالية تصريح
إقرأ أيضاً:
المالية: المملكة تتبنى إصلاحات مالية لتحقيق نمو شامل ومستدام
البلاد (الرياض)
قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبدالله بن زرعة: إن المملكة تولي أهمية كبيرة لتبني إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تعزيز الإنتاجية وإعادة بناء الثقة، وضمان الاستدامة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين مشاركة النساء والشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد خلال الفترة 3-9 محرم 1447هـ الموافق 30 يونيو – 4 يوليو 2025م، في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ترأس بن زرعة وفد المملكة بالمؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التمويل العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي لتسريع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بن زرعة أن المملكة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم الجهود الدولية الهادفة للتنمية المستدامة حول العالم مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال، ويتضح ذلك من خلال ما قدمته من الدعم المباشر وغير المباشر عبر المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية لدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والطاقة، والتعليم، والمساعدات الإنسانية حول العالم.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية تعد من أحد أبرز التحديات التي تعيق مسيرة التنمية، مؤكدًا دور المملكة القيادي في إطلاق مبادرة “الإطار المشترك لمعالجة الديون” خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث وفّر هذا الإطار منصة لجميع الدائنين والمدينين لمعالجة الديون بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة.