التصالح راجع من تاني.. مفاجآت للمخالفين و25% خصما لإنهاء الملف
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حصل مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، الذي عطل صدوره لوجود العديد من المواد الخلافية على عدد من بنود مشروع القانون، الذي سبق وأصدر من البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول إلا أن عدم إقبال المواطنين عليه بشكل كبير دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد.
وينتظر مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الصدور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات القانونية اللازمة، وذلك كي ينتهي المجلس والحكومة إلى قانون توافقي متوازن يحقق الغرض منه ويلقى قبولا لدى المواطنين.
إصدار قانون التصالحوكان قد صرح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الحكومة سحبت قانون التصالح الجديد لإجراء التعديلات القانونية اللازمة عليه، وذلك حتى لا يكون مصيره مثل قانون التصالح القديم، الذي لم يحقق الغرض منه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الرابع.
وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح، إن قانون التصالح يحقق عوائد للدولة تقدر بـ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يجب معه سرعة إصدار القانون.
حالات التصالح بالقانون الجديدواستحدث قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، والتي حدث حولها خلاف كبير داخل مجلس النواب، أدى إلى تعطل إصدار القانون، ومن ضمن تلك الحالات الخلافية، هو التصالح على المباني الخاضعة لأحكام قانون الآثار أو التعدي على النيل، وكذلك المرتفعات.
وفيما يلي، نستعرض حالات التصالح الجديدة في مشروع القانون المنتظر إصداره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
وبجانب الحالات التي يمكن فيها التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع القانون حالتين لا يتم فيما التصالح:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
بالنسبة لرسوم التصالح، فلم يحصل عليها خلاف بمجلس النواب، حيث تتراوح ما بين 50 جنيها إلى 2500 جنيها للمتر، وتختلف بحسب المكان الواقع فيه المخالفة، وكذلك المساحة.
ووضع مشروع قانون التصالح الجديد تخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، إضافة إلى حوافز أخرى تتيح للمخاطبين بالقانون من المخالفين بتسديد رسوم التصالح عبر التقسيط، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفوائد يتم تطبيقها حال تجاوز التقسيط 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجدید خلال دور الانعقاد فی مخالفات البناء مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام