التصالح راجع من تاني.. مفاجآت للمخالفين و25% خصما لإنهاء الملف
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حصل مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، الذي عطل صدوره لوجود العديد من المواد الخلافية على عدد من بنود مشروع القانون، الذي سبق وأصدر من البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول إلا أن عدم إقبال المواطنين عليه بشكل كبير دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد.
وينتظر مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الصدور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات القانونية اللازمة، وذلك كي ينتهي المجلس والحكومة إلى قانون توافقي متوازن يحقق الغرض منه ويلقى قبولا لدى المواطنين.
إصدار قانون التصالحوكان قد صرح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الحكومة سحبت قانون التصالح الجديد لإجراء التعديلات القانونية اللازمة عليه، وذلك حتى لا يكون مصيره مثل قانون التصالح القديم، الذي لم يحقق الغرض منه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الرابع.
وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح، إن قانون التصالح يحقق عوائد للدولة تقدر بـ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يجب معه سرعة إصدار القانون.
حالات التصالح بالقانون الجديدواستحدث قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، والتي حدث حولها خلاف كبير داخل مجلس النواب، أدى إلى تعطل إصدار القانون، ومن ضمن تلك الحالات الخلافية، هو التصالح على المباني الخاضعة لأحكام قانون الآثار أو التعدي على النيل، وكذلك المرتفعات.
وفيما يلي، نستعرض حالات التصالح الجديدة في مشروع القانون المنتظر إصداره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
وبجانب الحالات التي يمكن فيها التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع القانون حالتين لا يتم فيما التصالح:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
بالنسبة لرسوم التصالح، فلم يحصل عليها خلاف بمجلس النواب، حيث تتراوح ما بين 50 جنيها إلى 2500 جنيها للمتر، وتختلف بحسب المكان الواقع فيه المخالفة، وكذلك المساحة.
ووضع مشروع قانون التصالح الجديد تخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، إضافة إلى حوافز أخرى تتيح للمخاطبين بالقانون من المخالفين بتسديد رسوم التصالح عبر التقسيط، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفوائد يتم تطبيقها حال تجاوز التقسيط 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجدید خلال دور الانعقاد فی مخالفات البناء مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة