أطلقت شركة BYD الصينية طرازها الكهربائي الجديد دولفين سيرف Dolphin Surf في السوق الأوروبية، بسعر يبدأ من 19,900 يورو (نحو 880 ألف ليرة تركية)، في خطوة تسعى من خلالها إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الصغيرة قبل منافسيها. ويعد هذا الطراز النسخة الأوروبية من السيارة الصينية الناجحة Seagull التي حققت مبيعات كبيرة في السوق الصينية.
ويبلغ مدى السيارة 310 كيلومترًا بفضل بطارية بسعة 43.2 كيلووات/ساعة، كما يمكن أن تقطع 507 كيلومترًا في الظروف الحضرية وفقًا لمعايير WLTP.
استجابة للقيود الأوروبية وتوجهات التنقل الجديدةفي ظل القيود المتزايدة على دخول السيارات إلى مراكز المدن الأوروبية، خصوصًا في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أصبحت السيارات الكهربائية الصغيرة خيارًا أكثر جاذبية للمستهلكين، بفضل انخفاض تكلفة ملكيتها وكفاءتها في الاستخدام الحضري.
وتواكب BYD هذه التوجهات من خلال تقديم سيارة توصف بأنها بسيطة، تكنولوجية، وصديقة للبيئة، ما يجعلها محط أنظار الشباب وسكان المدن.
أبعاد معدّلة وأقرب المنافسينرغم أن Dolphin Surf تستند إلى النموذج الصيني Seagull، إلا أن BYD أدخلت تعديلات لتلائم السوق الأوروبية، أبرزها زيادة الأبعاد، حيث يبلغ طول السيارة 3,990 ملم، وهي أطول بـ10-15 ملم من منافسيها مثل سوزوكي سويفت وهيونداي إنستر.
وفيما يلي أبرز المنافسين ضمن نفس الفئة السعرية:
اقرأ أيضاأردوغان يتبرع بأضحيته
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد الأسواق الأوروبية السيارات تركيا الآن عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
عضو الملكي للشؤون الأوروبية: استطلاعات الرأي تظهر تراجعا كبيرا في تأييد «بريكست»
قال عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي للشؤون الأوروبية، إنّ انعقاد القمة الأولى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية من جانب روسيا، ووسط مخاوف متزايدة من تراجع الدور الأمريكي في حماية أوروبا، خاصة بعد التطورات السياسية في الولايات المتحدة.
وأضاف حمودة في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الظروف دفعت بريطانيا لإعادة تقييم علاقتها مع الاتحاد الأوروبي الذي غادرته رسميًا في عام 2020، لافتًا، إلى أنّ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة مجددًا، وما تبعه من إجراءات حمائية، خلق شعورًا في بريطانيا بأن العلاقة الخاصة مع واشنطن لم تعد تحظى بالدعم أو التفاعل اللازم.
وتابع: "شعرت لندن بأن عليها إعادة النظر في علاقاتها مع أوروبا، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين واشنطن والدول الأوروبية بخصوص ملفات عديدة، منها الحرب في أوكرانيا."
وذكر، أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كانت بحاجة لإعادة تنظيم بما يراعي المصالح المشتركة، وعلى رأسها ملفات الهجرة والتجارة والطاقة والأمن والصيد، وبالفعل، بدأت مفاوضات قبل أشهر بين الجانبين تُوّجت بقمة عُقدت اليوم في "لانكستر هاوس" بلندن، تم خلالها توقيع 11 اتفاقية لتنسيق العلاقة في ظل معارضة من بعض الأحزاب، خاصة "حزب المحافظين" و"حزب الإصلاح".
وحول موقف الشارع البريطاني، أشار المسؤول إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تراجعًا كبيرًا في تأييد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة مع التدهور الملحوظ في الأداء الاقتصادي.
وقال إن المواطن البريطاني العادي فقد الثقة في الحجج التي قُدمت له قبيل استفتاء 2016، بعدما تبيّن أن كثيرًا من تلك الوعود كانت مبنية على تضليل وخداع للناخبين.
وذكر، أن الشعب البريطاني بدأ يُدرك أن بريطانيا، بوصفها دولة صغيرة على أطراف أوروبا، تحتاج إلى أن تكون جزءًا من تكتل قوي، رغم ما تمتلكه من إرث إمبراطوري وعلاقات دولية واسعة، مؤكدًا، أن كثيرًا من مزاعم بوريس جونسون حول أن بريطانيا كانت تدفع أكثر مما تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي ثبت عدم صحتها، مضيفًا أن ما يحدث حاليًا هو تصحيح للمسار والخطاب السياسي.
وأشار، إلى أن سبب الحساسية لدى بعض البريطانيين تجاه الاتحاد الأوروبي هو وجود برلمان أوروبي موحد يتخذ قرارات تُطبق في جميع العواصم الأعضاء، وهو ما اعتُبر مساسًا بسيادة وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني، مشددًا، على أن هذه النظرة لم تعد واقعية، وأن الوقت قد حان لأن تتعامل الدول بحجمها الحقيقي، وتتبنى بريطانيا وجهة نظر أكثر تصالحًا مع واقعها الجيوسياسي.