وزير الري يشارك في فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، نتيجة النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات التصحر التي قد تتجاوز 60%.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري اليوم السبت فى فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه بالعاصمة العراقية بغداد.
وأوضح «سويلم» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بأن دراسة مشتركة صادرة عن اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) تشير إلى أن العجز المائي في العالم العربي قد يصل إلى نحو 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة العراق الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الناجح في نسخته الخامسة، والذي أصبح أحد المحافل العربية الهامة التي تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في ملف المياه، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية، ليؤكد على الأهمية المتزايدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات المياه حول العالم، وهو ما يتسق مع أهداف أسبوع المياه العربي السابع والذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عدة أيام، بما يُعزز الأمن المائي والغذائي والبيئي في منطقتنا العربية.
وقال وزير الري، إن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، فيما تعتمد 21 دولة عربية على موارد مائية مشتركة، كما أن أكثر من 60% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية، مما يؤكد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، لاسيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار.
وشدد على أنه وفي ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات متزايدة، فإن مصر تؤكد رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي، لما يُمثّله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، كما تعرب مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، الأمر الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُهدد الأمن المائي لملايين المدنيين، فالمياه ليست فقط موردًا ماديًا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام.
وأوضح الوزير أن التكامل بين المياه والتكنولوجيا لم يعد ترفاً في الوقت الحالي بل ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي ويُجسد ذلك مبدأ "الإنتاج الأكثر بموارد أقل" والذي يعد من المبادئ الأساسية لتحقيق الإدارة المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه، عبر تقنيات متقدمة ومن خلال تحسين الممارسات، بما يحقق الكفاءة والعدالة.
ولفت إلى أن اختيار عنوان المؤتمر المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية يتماشى على رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية بتعظيم الاعتماد على التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه الناتجة عن الزيادة السكانية من خلال الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء فى المنطقة العربية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج العديد من الإجراءات وتنفذ العديد من المشروعات لتطوير المنظومة المائية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، وهي محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل إنشاء 3 محطات كبرى لمعالجة المياه هى الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، ومحور التحول الرقمي، ومحور الإدارة الذكية، ومحور تأهيل المنشآت المائية والترع، ومحور التكيف مع تغير المناخ، ومحور التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومحور تطوير الموارد البشرية والتدريب، ومحور التوعية، ومحور العمل الخارجي في مجال المياه.
وأكد الدكتور سويلم، أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة، بما يدعم أنماطًا زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية وتحقق أعلى عائد اقتصادي.
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر القادم تحت عنوان حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه، والذي سيتم خلاله عقد اجتماعات السادة وزراء المياه والزراعة العرب بما يعزز من التعاون العربي، ويُمهّد الطريق نحو تنفيذ مشروعات واقعية تُحقق الأمن المائي وتدعم التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الري: إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على طلبات تغطية المجاري المائية
وزير الري: نجاحات كبيرة في خطتنا لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري مجال المياه أكساد هاني سويلم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الموارد المائیة تحدیات المیاه الأمن المائی وزیر الری
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.