نائب: تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ خطوة مهمة لترسيخ التعددية الحزبية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأوضح مهران ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسهم في خلق مناخ سياسي أكثر تمثيلاً لمختلف التيارات والفئات داخل المجتمع المصري، بما يعزز من الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في دعم المسار التشريعي للدولة، وتقديم الرأي والمشورة في القضايا الوطنية الكبرى.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب برلماناً شاملاً يُعبّر عن مختلف فئات الشعب، ويُعزز من قنوات الحوار السياسي، وهو ما تسعى إليه التعديلات الجديدة من خلال إعادة النظر في نظام الانتخاب وتوزيع المقاعد بشكل يحقق التوازن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز من بناء دولة ديمقراطية حديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ التعددية الحزبية المشاركة السياسية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائب الدكتور علي مهران قانون انتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد، بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة، على النحو التالي:
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه، بعد العرض على رئيس المجلس، وجّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة.
ويستمر النظام الانتخابي في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب، بواقع دائرتين (١٠٢)، ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧)، ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ، دون تعديل.