“فرمان مصر”.. وثيقة أسست لحكم أسرة محمد علي لأكثر من قرن
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
في مثل ذلك اليوم أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا تاريخيًا غير مسار الحكم في مصر، حيث منح محمد علي باشا وأسرته الحق في حكم مصر والسودان بشكل وراثي.
جاء هذا القرار في أعقاب صراعات عسكرية وسياسية خاضها محمد علي مع الدولة العثمانية، انتهت بتسوية دولية عبر “معاهدة لندن” 1840، التي مهدت لإصدار هذا الفرمان.
نص الفرمان على منح محمد علي حكم مصر والسودان على أن تنتقل السلطة إلى أكبر الأبناء الذكور، ما ألغى نظام التعيين المباشر من قبل السلطان العثماني.
كما ألزم مصر بدفع جزية سنوية للباب العالي، وحدد عدد الجيش المصري بـ18 ألف جندي فقط، مع منعها من امتلاك أسطول بحري أو التدخل في شؤون الدول المجاورة دون إذن الدولة العثمانية.
الفرمان يؤسس لاستقلال فعليرغم بقاء السيادة الاسمية للدولة العثمانية، فإن فرمان 1841 رسخ واقعًا جديدًا في مصر، حيث باتت تدار ككيان سياسي مستقل فعليًا، له نظامه الإداري والعسكري والاقتصادي.
ويعد هذا الفرمان نقطة تحول في العلاقة بين مصر والباب العالي، ومقدمة لاستقلال أكبر تحقق تدريجيًا في العقود التالية.
محمد علي.. رجل الدولة الحديثةجاء الفرمان بمثابة اعتراف رسمي بإنجازات محمد علي، الذي أسس نهضة مصرية شاملة شملت تحديث الزراعة والصناعة والتعليم والجيش.
وقد استطاع أن يبني دولة قوية تحظى باحترام القوى الأوروبية، ما أجبر الدولة العثمانية على منحه هذا الامتياز التاريخي.
إرث استمر أكثر من قرناستمرت الأسرة العلوية في حكم مصر بعد محمد علي لأكثر من مئة عام، حتى إعلان الجمهورية عام 1953.
ويعد فرمان عبد المجيد الأول أساسًا قانونيًا وسياسيًا لحكم هذه الأسرة، وبداية فعلية لتحول مصر إلى دولة ذات سيادة واضحة ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد علي باشا حكم مصر الدولة العثمانية القوى الأوروبية الأسرة العلوية الدولة العثمانیة محمد علی حکم مصر
إقرأ أيضاً:
وثيقة حكومية: فيتنام تأمر بحجب تليغرام
أظهرت وثيقة للحكومة الفيتنامية اطلعت عليها رويترز أن وزارة التكنولوجيا في البلاد أصدرت تعليمات لمقدمي خدمات الاتصالات بحجب تطبيق تليغرام لعدم تعاونه في مكافحة ما يقال إنها جرائم يرتكبها مستخدموه.
وأمرت الوثيقة، وهي بتاريخ 21 مايو/أيار الجاري وموقعة من نائب رئيس قسم الاتصالات في وزارة التكنولوجيا، شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات لحجب تليغرام، وإفادة الوزارة بهذه الإجراءات بحلول الثاني من يونيو/حزيران المقبل.
وطلبت الوزارة من مقدمي خدمات الاتصالات "تطبيق حلول وإجراءات لمنع أنشطة تليغرام في فيتنام".
وتفيد الوثيقة بأن الوزارة اتخذت هذه الخطوة بتوجيه من إدارة الأمن الإلكتروني في البلاد بعدما أشارت تقارير بلاغات الشرطة إلى أن 68% من القنوات والمجموعات في تليغرام، البالغ عددها 9600 قناة ومجموعة في فيتنام، تنتهك القانون، وترتبط أبرز هذه الأنشطة غير القانونية بالاحتيال والاتجار بالمخدرات و"القضايا التي يشتبه في علاقتها بالإرهاب".
وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا لرويترز صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب عدم مشاركة تليغرام بيانات المستخدمين مع الحكومة عندما طُلب ذلك في إطار التحقيقات الجنائية.
إعلانولم ترد إدارة تليغرام أو وزارة التكنولوجيا الفيتنامية بعد على طلبات للتعليق.
ولا يزال تليغرام، الذي يتنافس عالميا مع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل واتساب التابع لفيسبوك ووي تشات، متاحا في فيتنام حتى اليوم الجمعة.