فرنسا تصدر قرارا جديدا بشأن أرشيفها عن حرب الجزائر (وثيقة)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ذكر مرسوم نشر في الجريدة الفرنسية الرسمية يوم الأحد أن باريس ستعمل على تسهيل الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر حيث ستسمح بالاطلاع على ملفات متعلقة بقاصرين.
وفي ديسمبر 2021، فتحت فرنسا قبل خمسة عشر عاما من الموعد النهائي القانوني أرشيفها القضائي المتعلق بالحرب، ومن الناحية العملية ظل الوصول إلى هذه الوثائق صعبا بالنسبة للعائلات والباحثين.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال الحرب في الفترة بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966.
وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام.
وتسبب هذا القيد إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ"إغلاق غالبية الملفات"، وفق المؤرخ مارك أندريه.
ويلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أغسطس 2023 الذي نشر الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين، غير أن الملفات التي ينتهك نشرها خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص، أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم، أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية، تبقى سرّية.
ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، بشأن صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في ما يتعلق بالماضي الاستعماري.
وتطالب الجزائر باريس منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار الجزائر باريس عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
مديرية أمن الجفارة تجتمع مع النيابة لبحث الملفات العالقة وتوحيد الجهود
عُقد اجتماع أمني موسع بمقر نيابة الماية، بحضور مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر الطيف، ومدير وأعضاء نيابة الماية، وبمشاركة عدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس مكتب المرور والتراخيص، ومدير مكتب مدير الأمن، ورئيس قسم البحث الجنائي، بالإضافة إلى رؤساء مراكز الشرطة في الماية، المعمورة، الزهراء، والناصرية، إلى جانب رؤساء أقسام التحقيق والتحري في تلك المراكز.
وتركزت مناقشات الاجتماع على عدد من الملفات الأمنية الملحة، أبرزها المحاضر المتراكمة في مراكز الشرطة، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع في معالجتها، من خلال تكليف رؤساء المراكز بمتابعتها وإنجازها في أقرب وقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير.
كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق الكامل والدائم مع النيابة العامة، بما يساهم في تحقيق الانسيابية في سير العمل القضائي، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في نطاق مديرية أمن الجفارة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف رفع كفاءة الأداء الأمني وتكريس مبدأ العدالة من خلال تعاون فعّال بين المؤسسات الأمنية والقضائية.