عاجل- مدبولي: نُعزز كفاءة شبكات المياه والصرف لاستيعاب الطفرة العمرانية بشرق وغرب القاهرة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن شرق وغرب القاهرة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، وعدد من مسؤولي الهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على متابعة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، تماشيًا مع التوسع العمراني المتزايد في مدن شرق وغرب القاهرة. وأشار إلى أهمية التأكد من قدرة المنظومة على استيعاب الأحجام المتوقعة من التنمية العمرانية، موضحًا أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات مرافق عالية الجودة بالتزامن مع تنمية المدن الجديدة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات المختلفة، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من أي أزمات مستقبلية محتملة.
شرق القاهرة: زيادة طاقات محطات المياه لتغطية الطلب المتزايدعرض المهندس شريف الشربيني موقف مدن شرق القاهرة، والتي تشمل: القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، العاشر من رمضان، العبور، الشروق، بدر، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، والصالحية الجديدة. وأوضح أن محطات المياه تخدم هذه المدن بإجمالي تصرف يصل إلى 3 ملايين م3/يوم خلال صيف 2025، مشيرًا إلى أن التوسعات الأخيرة بمحطات القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ساهمت في سد العجز وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدن الجديدة.
غرب القاهرة: خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 2 مليون م3/يومأما بخصوص مدن غرب القاهرة مثل السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، وسفنكس الجديدة، فقد أكد الوزير أن الطاقة الحالية لمحطات المياه تبلغ 1.4 مليون م3/يوم، ومن المستهدف زيادتها لتتجاوز 2 مليون م3/يوم بحلول عام 2027، مشيرًا إلى خطة توزيع المياه بين المحطات لضمان كفاءة تغطية المناطق العمرانية الجديدة.
الصرف الصحي: رفع كفاءة محطات المعالجة لمواكبة الطفرة السكانيةقدم المهندس أحمد عمران عرضًا شاملًا حول موقف منظومة الصرف الصحي، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لرفع كفاءة المحطات القائمة، وتنفيذ توسعات جديدة لتلبية الطلب المستقبلي حتى عام 2030.
شرق القاهرة: يجري رفع كفاءة محطات المعالجة بالقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وبدر والشروق، حيث تشمل التوسعات إضافة نحو 80 ألف م3/يوم في بعض المحطات.غرب القاهرة: تشمل الخطط التوسعية محطات أبو رواش، محطة المعالجة الغربية، المحطة الجنوبية بحدائق أكتوبر، وغيرها، لتصل الطاقة الإجمالية المستهدفة بحلول 2030 إلى أكثر من مليون م3/يوم، لتغطية احتياجات المدن السكنية والمناطق الصناعية.شدد رئيس الوزراء على أن تطوير البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي يُعد أولوية وطنية، لما له من تأثير مباشر على جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة العبور الجديدة محطات المياه مياه الشرب والصرف الصحي الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف المياه والصرف التنمية العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قطاع المرافق سفنكس الجديدة حدائق العاصمة محطات المعالجة صرف الصحي منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شبكات المياه والصرف صيف 2025 ملیون م3 یوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي