تقرير: 50 عاما على تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية ... أين تقف القارة في هذا السباق؟
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
باريس "د ب أ": رغم مرور نحو 50 عاما على تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية (Esa) - في 30 مايو عام 1975 - لا يزال يتعين على أوروبا أن تتعامل مجددا بشكل جذري مع طموحاتها نحو إحراز مكانة رائدة في مجال السفر إلى الفضاء، وذلك في ظل غياب محتمل لشريك جدير بالثقة، ونقص القدرة على الوصول إلى الفضاء، وتخلفها عن ركب الابتكارات.
وبعد مرور عقود على إرسال بشر إلى القمر، تعتزم الولايات المتحدة تكرار التجربة بحلول عام 2027، بينما تخطط الصين لهبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030، والهند بحلول عام 2040.
ومن جانبها، تأمل أوروبا أيضا أن تتمكن من إرسال امرأة أو رجل أوروبي إلى القمر بحلول عام 2030 ولكن هذه الخطة يشوبها عوار كبير: فالأوروبيون لا يملكون السيطرة عليها بأنفسهم، إذ ليس بإمكانهم إرسال روادهم إلى الفضاء إلا في إطار المشروع الأمريكي "أرتميس".
لكن يبدو أن أنظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره - رجل الأعمال المعني بمجال الفضاء من بين أمور أخرى - إيلون ماسك تتجه إلى المريخ، وهو ما يثير مخاوف إزاء إنهاء برنامج "أرتميس" قبل أن يهبط أوروبي من خلاله على سطح القمر.
ولا تزال أوروبا تفتقر إلى القدرة على الوصول المستقل إلى الفضاء، على الأقل فيما يتعلق بالسفر الفضائي المأهول.
وعلى الرغم من وجود ميناء فضاء أوروبي في كورو في جويانا الفرنسية، وعلى الرغم من أن القارة لديها صواريخ حاملة للمركبات خاصة بها "فيجا سي" و"أريان 6"، لا تستطيع أوروبا إرسال بشر إلى الفضاء باستخدام مواردها الخاصة، وتضطر لذلك إلى الاعتماد حاليا على وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في هذا الغرض.
وتتعاون أوروبا بوجه عام بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مجال السفر إلى الفضاء، ولكن في ضوء أن موثوقية الاتفاقيات المبرمة والاهتمام بالعمل المشترك أصبحا موضع تساؤل الآن في عهد ترامب، باتت هناك حاجة ملحة إلى تحقيق المزيد من الاستقلالية وتعميق الشراكات مع دول أخرى.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الأوروبية، يوزيف أشباخر، مطلع هذا العام: "ستكون وكالة الفضاء الأوروبية وأوروبا مستعدتين للتكيف، ولإيجاد أولوياتهما الخاصة، والتي ترتبط بالتأكيد بتعزيز قوتنا واستقلاليتنا وقدراتنا في الفضاء، وبأن نكون شريكا جيدا للغاية على المستوى الدولي".
وعلى سبيل المثال، تتعاون وكالة الفضاء الأوروبية بالفعل بشكل وثيق مع وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا". وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية، فقد تم في الآونة الأخيرة تعزيز العلاقات مع الهند وكوريا الجنوبية. كما تتعاون الوكالة الأوروبية مع العديد من وكالات الفضاء الأخرى حول العالم.
ومن وجهة نظر لودفيش مولر، رئيس المعهد الأوروبي لسياسة الفضاء "Espi"، فإن وكالة الفضاء الأوروبية وأوروبا شريكان معترف بهما عالميا وجديران بالثقة، "وهما من الجهات الأكثر قيمة في عالم اليوم، التي يتعين الاستمرار في تطويرها والاستفادة منها بصورة مشتركة". وفيما يتعلق بأمن أوروبا والدور المستقبلي لأوروبا في الفضاء، أوضح مولر أن الهدف ينبغي أن يتمثل في استخدام الفضاء كوسيلة لتعزيز التعاون الدولي وتنفيذ أهداف دبلوماسية من أجل عالم أكثر سلاما.
ومن ناحية أخرى، أحدث التحول السريع نحو التسويق التجاري للأنشطة المتعلقة بالفضاء وخصخصتها تغييرا هائلا في مجال السفر إلى الفضاء خلال السنوات الأخيرة. وأصبح لشركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك دور رئيسي في ذلك. ومنذ عام 2025 تعمل الشركة في السوق عبر صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام، وهو أمر لم تستطع أوروبا تحقيقه حتى اليوم.
وبحسب خبير الفضاء مارتن تاجمار من الجامعة التقنية في دريسدن، فإن حتى فخر أوروبا - صاروخ الإطلاق الجديد "أريان 6" - ليس مواكبا لتطورات العصر، على الرغم من أنه يمثل عاملا مهما في دعم إطلاق أوروبا للأقمار الصناعية إلى الفضاء على نحو مستقل. وباستثناء عمليات الإطلاق التي تجريها وكالة الفضاء الأوروبية بهذا النوع من الصواريخ، فإن الطلبات الجدية هنا تأتي فقط من مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الذي لا يريد الاستعانة بـ"سبيس إكس".
ومع ذلك، من الواضح أن وكالة الفضاء الأوروبية - بدول أعضائها العديدة، وعمليات صنع القرار المطولة، ومواردها المالية المحدودة - لا تستطيع أن تتصرف كشركة خاصة. وتسعى الوكالة الآن لأن تصبح أكثر مرونة كما تولي أيضا اهتماما أكبر لتعزيز الابتكارات التكنولوجية في القطاع الخاص. وأطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مؤخرا مسابقة بين الشركات الأوروبية لتصميم مركبة شحن فضائية وصاروخ حامل جديدين.
وحتى في الفضاء نفسه تتطلع وكالة الفضاء الأوروبية الآن إلى القطاع الخاص. وفي ضوء الإنهاء المخطط له لمحطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2030، وقعت وكالة الفضاء الأوروبية خطابات نوايا مع العديد من الشركات لاستخدام محطات الفضاء المخطط لها.
وتحقق وكالة الفضاء الأوروبية نجاحات ملحوظة في تنفيذ برامج القياسات الفضائية والمشاريع العلمية، ويشير الخبير مولر هنا إلى برنامج "جاليليو" للملاحة ومراقبة الأرض بالتعاون مع مركز "كوبرنيكوس" الأوروبي للعلوم، وكذلك تلسكوب الفضاء "جيمس ويب" الذي تم بناؤه بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا، والذي يوفر صورا مذهلة من الفضاء ويزود الخبراء بمعلومات جديدة. يقول مولر: "هذه كلها ابتكارات رائدة على مستوى العالم... مرور 50 عاما على تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية يعني أيضا 50 عاما من الابتكار والتعاون العابر للحدود".
وفي عام 1975 اجتمع ممثلو عشر دول - من بينهم ألمانيا - في باريس بهدف تعزيز التعاون في مجال السفر إلى الفضاء. وفي 30 مايو وقعوا على اتفاقية تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية.
وقبل تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية، كانت هناك منظمات أخرى معنية بالفضاء مثل "إلدو" (منظمة تطوير الإطلاق الأوروبية) و"إسرو" (منظمة أبحاث الفضاء الأوروبية). وتنظر وكالة الفضاء الأوروبية إلى إنشاء الأخيرة عام 1964 على أنه بداية التعاون الأوروبي في مجال السفر إلى الفضاء. وتضم وكالة الفضاء الأوروبية في عضويتها حاليا 23 دولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بحلول عام
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)
*تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)*
*الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام*
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
[email protected]
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
*المفكر محمود محمد طه يرفض المثول أمام المحكمة*
قامت *محكمة الخرطوم العليا الشرعية* بتوجيه أمر إلى المفكر محمود محمد طه للمثول أمامها، غير أنه رفض أن يوقع على طلب المحكمة ليمثل أمامها يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968. وقد فصلت صحيفة الأيام السودانية في ذلك، فأوضحت بأن محمود محمد طه قال إن القضاة السودانيين لا يملكون أية صلاحيات لتكفير أي إنسان أو إعلان ردته عن الإسلام. وأضاف بإن ما يدعوا إليه القضاة الآن هو الشريعة المرحلية للإسلام وأن موقفهم نفسه يوضح أن مثل هذا الفهم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. وفي عدد اليوم الثاني الاثنين 18 نوفمبر 1968، كتب الكاتب الصحفي بشير محمد سعيد (1926-1993) في مدخل حوار أجراه مع محمود محمد طه، قائلاً: “رد (الأستاذ محمود) الموظف الذي جاءه رداً (مهذباً) وقاطعاً.. حدثه أنه يرفض المثول أمام المحكمة”.
أرجع *الإخوان الجمهوريون* امتناع محمود محمد طه من المثول أمام المحكمة إلى أنه لا يريد أن يعطيها وزناً لا تستحقه، وحتى يضعها في موضعها ويعطيها حجمها، وقدرها الذي لا تعدوه. فالمحكمة ليس من اختصاصها ولا من اختصاص أية محكمة أخرى أن تنظر في مثل هذه القضية.. فهي قضية فكر ودين وليس للمحاكم وصاية على الفكر، والرأي، والاعتقاد. وقد تحدث العديد من القانونيين بعدم اختصاص المحكمة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تحدث محمد إبراهيم خليل المحامي، قائلاً: “ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو إعلان ردته”. ومما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن إحضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته. يضاف إلى ذلك، أن محمود محمد طه ظل يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يمثل أمام محكمة شريعة، تعمل بالشريعة السلفية، التي يدعو هو لتطويرها.
*انعقاد المحكمة*
جاء في صدر الصحف المحلية أن *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا عقدت صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 جلسة خاصة للنظر في الدعوى التي رفعها الشيخان الأمين داود وحسين محمد زكي ضد أفكار محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داؤود، وحسين محمد زكي وإلى شهودهما. طلب المدعيان من المحكمة الآتي:
1. إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام، بما يثبت عليه من الأدلة.
2. حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي.
3. مصادرة كتبه، وإغلاق دار حزبه.
4. إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه.
5. تطليق زوجته المسلمة منه.
6. لا يسمح له أو لأي من أتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
7. مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الإعلان، وفصله إن كان موظفاً، ومحاربته إن كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه.
8. الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الإسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه.
عُقدت *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا جلسة خاصة في صباح الاثنين 18 نوفمبر 1968 للنظر في الدعوى رقم 1035/1968. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داود، وحسين محمد زكي، وإلى شهودهما. استغرقت أقوال المدعيين وشهودهما ثلاث ساعات ثم رفعت المحكمة جلستها لمدة ثلث ساعة فقط. وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها أن المحكمة، بعد السماع لادعاء المدعيين، وسماع الشهود، تأكد لديها أن المدعى عليه قد ارتد عن الإسلام، وعليه فإن المحكمة تحكم بردة محمود محمد طه عن الإسلام غيابياً. بهذه البساطة والعبثية يحكم قاضي المحكمة، فإذا سلمنا جدلاً بهذه المحكمة التي تمثل أنصع نموذج للفوضى القانونية والعبث بالنظام الديمقراطي، وتعاطينا مع معطيات انعقادها، فهل يعقل أن تكفي ثلاث ساعات للاستماع لخطبتي المدعيين وشهودهما؟ ثم هل يكفي ثلث الساعة للتداول لإصدار حكم في قضية موضوعها الأفكار؟ هل تكفي هذه الثلاث ساعات وثلث لمحاكمة مفكر نشر حتى تاريخ انعقاد المحكمة، (14) كتاباً، ونشر أكثر من مائتي مقالاً صحفياً، وأصدر عشرات البيانات، إلى جانب تنظيم عشرات المحاضرات واللقاءات الإعلامية، فضلاً عن إرسال الرسائل إلى الرؤساء والعلماء والمفكرين حول العالم؟ لا أعتقد أننا في حاجة للإجابة على هذه الأسئلة، فالصورة واضحة للقراء الكرام، وليس هناك وصف دقيق ينطبق على هذه المحكمة، أكثر من الوصف الذي أطلقه عليها الإخوان الجمهوريون في كتاباتهم ومنشوراتهم، بأنها “المحكمة المهزلة”. فكل الخطوات التي اتبعت من أجل انعقاد هذه المحكمة من دسائس ومؤامرات وكيفية تشكيل ومداولات وحيثيات وصدور الحكم… إلخ كلها تؤكد بأنها “المحكمة المهزلة” التي جرت على القضاء السوداني العار ما سيبقى على صفحات التاريخ، إلى نهاية التاريخ. لقد مثلت هذه المحكمة قمة الفوضى القانونية، وعبرت عن عبث القضاء الشرعي، كما وصفه محمود محمد طه، قائلاً: “هل أهينت رجولة الرجال، وامتهنت حرية الأحرار، واضطهدت عقول ذوي الأفكار، في القرن العشرين، وفي سوداننا الحبيب، بمثل هذا العبث الذي يتورط فيه القضاة الشرعيون؟”. لقد عُقدت هذه المحكمة المهزلة بمؤامرة واسعة شارك فيها القضاة الشرعيون، والقادة السياسيون، ورجال الدين، ومشايخ *الأزهر*، وأساتذة *جامعة أم درمان الإسلامية*… إلخ.
*محكمة الردة 1968 تمهيد لمؤامرات التحالف الديني العريض (1968- 1985)*
شكَّل انعقاد محكمة الردة، المحكمة المهزلة عار القضاء السوداني، وإصدارها الحكم بردة المفكر محمود محمد طه في 18 نوفمبر 1968، لحظة تكوين لتحالف ديني عريض ضد المفكر محمود محمد طه وتلاميذه *الإخوان الجمهوريين*. فما أن أصدرت المحكمة حكمها، حتى توالت الخطابات من مكونات ذلك التحالف الديني العريض من خارج السودان، حيث المؤسسات الإسلامية وعلمائها، التي هي محور كتابنا المشار إليه أعلاه، موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، وهي تحمل التأييد لحكم الردة، وتحمل الفتوى بردة محمود محمد طه عن الإسلام، حيث كفر *الأزهر* المفكر محمود محمد طه، وافتى المجلس التأسيسي *لرابطة العالم الإسلامي* بردة المفكر محمود محمد طه عن الإسلام، كما ييرد التفصيل لاحقاً. كذلك مثَّل الحكم بالردة، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي *الأزهر* و *رابطة العالم الإسلامي* في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل في الحلقات القادمة.
نلتقي في الحلقة السابعة.
الوسومالذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى الفهم الجديد للإسلام تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي تشكيل التحالف الديني العريض
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة