11 عاملا تنبئيا يمكن أن تنذر بخطر الإصابة بالخرف خلال الـ 14 عاما القادمة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طور علماء أداة يمكنها "التنبؤ بقوة" بما إذا كان الشخص سيصاب بالخرف خلال الـ 14 عاما القادمة، من خلال النظر في 11 عامل خطر.
وحدد العلماء من جامعة أكسفورد قائمة بأقوى 11 مؤشرا لتطور الخرف تم العثور عليها لتقييم ما إذا كان الأشخاص سيصابون بهذه الحالة أم لا.
إقرأ المزيدوفحص الفريق بيانات أكثر من 200 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 73 عاما، شاركوا في دراستين بريطانيتين كبيرتين طويلتي الأمد (دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة ودراسة Whitehall II).
وتبين أن العوامل، بما في ذلك نمط الحياة والسمات الشخصية إلى جانب تاريخ الأمراض، تعمل على تقييم بدقة جيدة ما إذا كان الأشخاص في منتصف العمر سيصابون بالخرف أم لا خلال السنوات القليلة التالية.
وجمع الفريق قائمة تضم 28 عاملا معروفا مرتبطا بخطر الإصابة بالخرف، ثم قاموا بتقسيمها إلى أقوى المتنبئين.
وأنتج هذا قائمة مكونة من 11 عاملا تنبئيًا تم استخدامها بعد ذلك لتطوير أداة درجة مخاطر الخرف في البنك الحيوي في المملكة المتحدة (UKBDRS).
وتشمل العوامل الـ 11: العمر، والتعليم، وتاريخ مرض السكري، وتاريخ الاكتئاب، وتاريخ السكتة الدماغية، وتاريخ الوالدين من الخرف، ومستويات الحرمان، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول، والعيش وحيدا والجنس.
وفحص العلماء أيضا عوامل الخطر هذه إلى جانب ما إذا كان الأشخاص يحملون جينا معينا أم لا، جين APOE، وهو عامل خطر معروف يتعلق بالخرف.
وكانت أداة المخاطر هذه تسمى أداة UKBDRS-APOE.
إقرأ المزيدوخلال فترة الدراسة، أصيب 2% من المشاركين في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة بالخرف مقارنة بـ 3% من المشاركين في دراسة Whitehall II.
ووجدوا أن UKBDRS-APOE أنتج أعلى الدرجات التنبئية، تليها مباشرة أداة المخاطر UKBDRS، وفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة BMJ Mental Health.
واقترح العلماء أن الأداة الجديدة يمكن استخدامها في المستقبل كأداة فحص أولية للخرف لوضع الأشخاص في "فئات الخطر".
وأولئك الذين يصنفون ضمن الاحتمال الكبير للإصابة بالخرف، وفقا لدرجة المخاطر، يمكن منحهم الأولوية لإجراء المزيد من الاختبارات بما في ذلك التقييمات المعرفية ومسح الدماغ واختبارات الدم.
وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ريحان باتيل من جامعة أكسفورد: "من الأفضل استخدام نظام UKBDRS كأداة فحص أولية لتقسيم الأشخاص إلى مجموعات معرضة للخطر، ويمكن لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر كبير أن يستفيدوا بعد ذلك من تقييمات المتابعة الأكثر كثافة. وهناك العديد من الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها قبل أن نتمكن من استخدام درجة المخاطر هذه في الممارسة السريرية".
إقرأ المزيدوأضاف: "من المعروف أن خطر الخرف وظهوره وانتشاره يختلف حسب العرق والانتماء العرقي والحالة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، في حين أن الأداء المتسق لنظام UKBDRS عبر هاتين المجموعتين المستقلتين يعزز ثقتنا في قابليته للاستمرار، فإننا بحاجة إلى تقييمه عبر مجموعات أكثر تنوعا من الأشخاص داخل المملكة المتحدة وخارجها".
وأشارت الأستاذة المشاركة في الدراسة سانا سوري، من جامعة أكسفورد: "من المهم أن نتذكر أن درجة المخاطر هذه تخبرنا فقط عن فرصنا في الإصابة بالخرف، ولا تمثل نتيجة نهائية. تختلف أهمية كل عامل خطر، ونظرا لأن بعض العوامل المدرجة في النتيجة يمكن تعديلها أو معالجتها، فهناك أشياء يمكننا جميعا القيام بها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف".
وتابعت: "في حين أن التقدم في السن (60 وما فوق) وAPOE يمثلان أكبر المخاطر، فإن العوامل القابلة للتعديل، مثل مرض السكري والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم لها أيضا دور رئيسي. على سبيل المثال، فإن الخطر المقدر للشخص الذي يعاني من كل هذه الأعراض سيكون أعلى بثلاث مرات تقريبا من خطر الشخص في نفس العمر الذي لا يعاني منه".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة ألزهايمر الصحة العامة امراض امراض القلب مرض السكري مرض الشيخوخة المملکة المتحدة الإصابة بالخرف خطر الإصابة إذا کان
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يناقش خطط وآليات عمل المؤسسات الأهلية خلال المرحلة القادمة
أكد " بلال حبش" نائب المحافظ أهمية العمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني،بجانب خطط الدولة التنموية والخدمية، ووضع رؤية لتطوير وتأهيل تلك الجمعيات للعمل على أرض الواقع، وتدريبها على رصد احتياجات الشارع الفعلية والعمل على تلبيتها، من خلال تدبير الموارد اللازمة لها،وذلك تحت مظلة تلك الوثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، لمواكبة التغيرات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "اليوم بتكليف من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي،وفي حضور : الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن،الأستاذطه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعدد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
استكمل نائب المحافظ مناقشته لإجراءات وآليات تفعيل محاور وأهداف عمل الوثيقة خلال الفترة القادمة،والتي تتضمن إعداد قواعد بيانات وخرائط محددة للمستفيدين من خدمات العمل الأهلى،لمنع الإزدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتنسيق مع الخريطة التنموية للمحافظة، وذلك من خلال بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية فى العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدنى،
كما تم التاكيد على تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب خاصة في القرى والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية ، بجانب رصثد كافة الاحتياجات لتحديد المشروعات المطلوبة ضمن منظومة متكاملة تراعي احتياجات وأولويات المشروعات لتنفيذها سواء ضمن الخطط الاستثمارية أو بالتعاون مع الجهات والهيئات المانحة.