جمعية ومضات تقيم محاضرة عن المنهج التربوي الحديث للباحثة وعد ديوب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
أقامت جمعية ومضات في جرمانا بالتعاون مع جمعية بيت الأمل محاضرة بعنوان “قراءة في المنهج التربوي الحديث” للباحثة وعد أحمد ديوب، تضمنت ما طرحته ماريا مونتيسوري من ظواهر تربوية وكيفية التعامل معها، وذلك في مقر جمعية بيت الأمل بجرمانا.
وسلطت ديوب الضوء على المنهج التطبيقي، الذي طرحته مونتيسوري وينسجم مع تطلعاتنا في مهارات الطفل الحياتية والاعتماد على نفسه وكيفية تعامله مع القوانين التربوية والمدرسية والثقة بالنفس والاعتماد على الذات.
وأشارت ديوب إلى ضرورة تنمية الأطفال وتعليمهم للوصول إلى الصواب دون الضغط عليهم، وإتقان المهارات التي تدفعهم للرضا عن شخصيتهم.
وبينت الباحثة ديوب أن من منهج مونتيسوري تعليم الأطفال القيم التربوية الراسخة وتحديد أوقات اللعب والتفريق بين العمر العقلي والعمر الزمني وعدم الدلال الزائد، إضافة إلى أنشطة الحياة العملية والمهارات، التي تضمن نتائج إيجابية.
كما عرضت فيلما مصوراً شرحت من خلاله كثيراً من القيم التربوية، التي تعنى بشؤون الطفل وحياته وطرق تربيته.
وعن المحاضرة قالت رئيسة مجلس إدارة ومضات: لقد اخترنا التوقيت، الذي يناسب اقتراب الدوام المدرسي للأطفال، لتوعية الأمهات وتعليم الأطفال القيام بكثير من الأمور، معتمدين على أنفسهم والسعي لتكريس القيم التربوية التي تقدم جيلا قادراً على تحمل المسؤوليات.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالدوحة يدعو لتكنولوجيا تحترم القيم الإنسانية العالمية
الدوحة– أكد مشاركون في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد في الدوحة ضرورة وضع أُطر حوكمة رشيدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تضمن احترام القيم الإنسانية العالمية وتحول دون استخدامها في المساس بحقوق الإنسان أو تقييد الحريات أو خداع الأفراد.
وخلال جلسة "الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي..أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية"، شدد خبراء ومتحدثون على أهمية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعتمد منذ مراحل التصميم والتطوير وحتى التشغيل على مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز، بحيث تصبح هذه التكنولوجيا قوة مساندة للعدالة والكرامة الإنسانية، ولا تكون أداة تهددها أو تقيدها.
كما تناول المشاركون الجوانب الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تقييم مدى استعداد البلدان والمنظمات لتبنيه مع الحفاظ على حقوق الإنسان إلى تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية المتجذرة في المبادئ الأخلاقية.
دون تقييدوناقش الخبراء أفضل الممارسات من اتفاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية، والطرق المتبعة لبناء أنظمة شاملة له، تضمن الوصول العادل، والمشهد المتطور للأطر التنظيمية الدولية والإقليمية والوطنية، محذرين من أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب ألا يؤدي إلى خداع الأفراد أو فرض قيود غير مبررة على حقوقهم وحرياتهم.
إعلانكما ركزت الجلسة على الأبعاد الحاسمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مدى جاهزية الدول والمؤسسات لتبني هذه التكنولوجيا مع ضمان احترام حقوق الإنسان وتطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تستند إلى القيم الأخلاقية، واستعراض أفضل الممارسات من الأطر الدولية، وتعزيز بيئات الذكاء الاصطناعي الشاملة التي تضمن وصولاً عادلاً للجميع.
من جهتها، سلّطت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لورا ماريا كراسيونيان تاتو، الضوء على الأهمية المتزايدة للدور الذي تؤديه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كمنظمة العمل الدولية واليونسكو، في صياغة التفسيرات المعاصرة والمتجددة لمفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب التحولات التقنية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها تطورات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن حقوق الإنسان، بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد متساوية في القيمة والأهمية، ولا ينبغي التعامل معها بتفاوت أو تجزئة موضحة أن هذا التكامل بين مختلف الحقوق يفرض مقاربة شاملة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تقوم على احترام جميع الحقوق دون انتقاص.
وأضافت أن التفسير المنهجي والمتماسك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تبقى هذه التقنية ملتزمة بمبدأ احترام كرامة الإنسان وصونها، ومراعية للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للفرص والمنافع.
واقعية وواعدةوقال المستشار في أمانة مبادرة الذكاء الاصطناعي في مجلس أوروبا، فاديم باك، إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يبدو واعدًا من حيث الإمكانات، لاسيما مع القدرة المتزايدة على قياس نتائجه بشكل كيفي وكمي بناءً على التجربة والممارسة.
إعلانوأوضح أنه رغم ذلك، فإننا نواجه اليوم مخاطر حقيقية إذا لم يتم استخدام هذه التقنيات ضمن إطار قانوني وأخلاقي صارم حيث إن التجاوزات المحتملة، خصوصًا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، ليست فرضيات نظرية، بل وقائع ممكنة وواقعية.
ومن هذا المنطلق -يضيف المستشار باك- أنه يجب اعتماد مقاربة واضحة قائمة على تقييم المخاطر، سواء من خلال تطوير سياسات وطنية أو آليات دولية، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون أي توظيف يمس بالكرامة الإنسانية أو يهدد الحقوق الأساسية.
من جهته أكد عبدالرحمن محمد آل شافي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطري تضم مكتبًا مخصصًا لحماية خصوصية البيانات يتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالامتثال القانوني، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مضيفا أنهم "فخورون بأن قطر تشارك بنشاط في هذه الحوارات الحيوية، لاسيما فيما يتعلق بحق الخصوصية".
وأكد أنهم يهدفون إلى تعزيز بيئة داعمة في قطر تمكّن الجهات التنظيمية وتُعزز التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في قضايا الذكاء الاصطناعي.
وعبر مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في قطر حسن جاسم السيد، عن رؤيته المتفائلة إزاء مستقبل هذه التقنية، قائلاً: إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً هائلة لتعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات، غير أن ثمة مخاطر حقيقية لا يجوز تجاهلها.
ولفت أنه رغم هذا التحدي، "نؤمن بأن وضع أُطر تنظيمية واضحة ومرنة، ومستندة إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الأفراد، يمكنه أن يحول دون أي إساءة استخدام للتقنية، ويضمن توجيهها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع".
إعلانواضاف، في السياق، ستتجاوز فوائد الذكاء الاصطناعي مخاطره بكثير، وستصبح هذه الأنظمة داعماً أساسياً للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطر والعالم.
وشدد على أن الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار هو حجر الزاوية لوضع سياسات تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، مع ضرورة العمل على تدريب الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»