قطر تدعم تزويد سوريا بالكهرباء وتسديد دينها بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
الدوحة - أعلنت قطر، الثلاثاء، دعمها تزويد سوريا بالكهرباء وتسديد دين دمشق لدى البنك الدولي وتقديم دعم مالي لرواتب العاملين بالقطاع العام لمدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء بالدوحة استقبال رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفدا وزاريا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، برفقة 7 وزراء آخرين.
وذكر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية، أن اللقاء جاء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون الثنائي بين قطر وسوريا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمعهما، وعلى الحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم العالي والجانب التنموي.
وأشار البيان إلى دعم وتزويد سوريا بالكهرباء، وتسديد دينها لدى البنك الدولي بالمشاركة بين دولة قطر والسعودية، إلى جانب تقديم دعم مالي مشترك من قطر والسعودية لدعم رواتب العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة شهور.
وأكد الوزير آل ثاني على مواقف دولة قطر "الثابتة والداعمة" لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، مع رفضها التام لأي محاولات للمساس بوحدة سوريا أو النيل من سيادتها الوطنية.
من جانبه أكد الجانب السوري اعتزازه بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب السوري، مشيدا بدورها المساند في مختلف المراحل، ومجددا التزام سوريا بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفق البيان.
كما أعرب الشيباني عن تقدير بلاده البالغ لمبادرات دولة قطر وجهودها المتواصلة الداعمة لمسار إعادة الإعمار في سوريا، مشيدا بالمواقف القطرية الثابتة تجاه دعم الشعب السوري.
وتأتي الزيارة في ظل مساعٍ تقودها الإدارة السورية لتعزيز الشراكات الإقليمية، وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
وشهدت العلاقات بين قطر والإدارة السورية الجديدة تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد أواخر عام 2024.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وعقب إسقاط نظام الأسد أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق دام نحو 13 عاما.
وبعد ساعات من تسليم الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، قام أمير قطر تميم بن حمد، بزيارة إلى دمشق في 31 يناير/ كانون الثاني 2025، ليكون أول زعيم عربي يزور سوريا بعد التغيير السياسي، مؤكدا دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلاله.
وفي 15 أبريل/ نيسان 2025، زار الشرع الدوحة والتقى أمير قطر.
وأعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر في 27 أبريل، سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها.
وفي 31 مايو/ أيار أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقديم الرياض مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي للمخاطر السياسية والدبلوماسية للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية
تعكس إعلانات فرنسا وبريطانيا ودول أخرى عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية تحولاً جذرياً في العلاقات الدولية تجاه دولة الاحتلال، صحيح أن هذه الخطوة قد لا تُسهم في دفع عجلة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، لكنها عملية قد تُعرّض الاحتلال لعزلة سياسية، وإجراءات قانونية، وعقوبات على مستوى لم تشهده من قبل.
البروفيسور عميحاي كوهين, الباحث بمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، وعضو هيئة تدريس في كلية "أونو" الأكاديمية، ذكر أنه "في الأيام الأخيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وهو ليس الوحيد، إذ من المقرر أن يُقدّم رئيس الوزراء البريطاني خطة سياسية تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة، كما تدرس كندا وأستراليا اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "هذه الدول قد تنضم لأكثر من 140 دولة أعلنت سابقاً اعترافها بدولة فلسطينية، مما يطرح السؤال عما يعنيه هذا الاعتراف الموسّع للدولة الفلسطينية، حيث يُحدّد القانون الدولي أربعة شروط واقعية لوجود الدولة: الإقليم؛ عدد سكان محدد؛ حكومة فعّالة تُسيطر على الإقليم؛ والاستقلال عن سيطرة أو إدارة العلاقات الخارجية لدولة أخرى".
وأوضح أن "هناك شكّ كبير فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية تفي بهذه الشروط الواقعية: من بين أمور أخرى، لا تسيطر السلطة على جميع جوانب الحياة فيها، وبعضها يخضع للقرارات الإسرائيلية، والموقف التقليدي في القانون الدولي هو أن الدولة إما أن تكون موجودة أو لا تكون، وإذا لم تستوف الشروط الواقعية لوجود الدولة، فإن الاعتراف بها لا معنى له".
وأشار أن "هذا الموقف لا يأخذ في الاعتبار حقائق الدبلوماسية الحديثة، حيث تكون شرعية الادعاءات المتعلقة بحق وجود دولة مستقلة ذات أهمية كبيرة، في هذا الواقع، قد يكون للكتلة الحرجة من الدول التي تعترف بوجود دولة آثار واسعة النطاق، فالاعتراف بالدولة خطوة سياسية ودبلوماسية وقانونية".
وأكد أنه "من الناحية السياسية، يعكس الاعتراف بدولة فلسطينية دعمًا لرؤية الاعتراف بدولتين كوسيلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو موقف تشترك فيه جميع دول العالم تقريبًا، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية دليلاً على تدهور مكانة الاحتلال على الساحة الدولية نتيجةً للحرب الدائرة في غزة، ومعاناة فلسطينييها هناك، والضم التدريجي للضفة الغربية، وتقارير العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأشار أنه "من الناحية الدبلوماسية فإن هذا يُولّد شعوراً بالاستعجال لدى المجتمع الدولي للتدخل، واتخاذ إجراء دبلوماسي، ويتجلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن 135 دولة تُقيم علاقات دبلوماسية معها، ففي عام 2012، أيّدت 138 دولة منح "فلسطين" صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ولم يُمنع قبولها كدولة كاملة العضوية في أبريل 2024 إلا باستخدام حق النقض (الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن، ففي هذه الحالة، أيّدت فرنسا قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت".
وأضاف أن "هذا الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية سيؤدي لعواقب قانونية، على سبيل المثال، كان الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة الأساس لقرار المحكمة الجنائية الدولية بمنحها ولاية قضائية على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبناءً على هذا القرار، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت".
وأوضح أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحد ذاته لن يؤدي فورًا لإقامتها على أرض الواقع، ما دام الاحتلال لا يسمح بذلك، لكن عملية الاعتراف الجارية، بتداعياتها السياسية والدبلوماسية، وخاصة القانونية، مما سيُصعّب عليه بشدة ممارسة نفوذه على الساحة الدولية، وسيُثقل كاهل أفعاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المتوقع أن تكون العواقب أشد وطأة مما شهدناه حتى الآن، وقد يُترجم الضغط السياسي عليه لإجراءات عملية كالعقوبات والإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع العالم".
وأشار أنه "علاوة على ذلك، سيُسهّل الاعتراف الدولي المتزايد على السلطة الفلسطينية عملية "تدويل" الصراع، مما يؤدي لتزايد تدخل المجتمع الدولي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع مطالبة الفلسطينيين من الدول الأجنبية بالمساعدة في الصراع ضد دولة الاحتلال، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزءًا من التسونامي السياسي الذي يشهده الإسرائيليون حاليًا".
وأكد أن "إعلان شخصيات إسرائيلية سياسية بارزة عن نيتها ضم قطاع غزة وبسط السيادة الكاملة على الضفة الغربية سيؤدي لتكثيف ردود الفعل الدولية، وإشعار الدول بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لثني الاحتلال عن أفعاله الميدانية، ونواياه المستقبلية، صحيح أن الولايات المتحدة تُعيق في هذه المرحلة أبرز جوانب الضغط الدولي، إلا أن هناك أيضًا تراجعًا ملحوظًا في دعمه في الولايات المتحدة، وليس هناك ما يضمن استمرار الحماية الأمريكية".
وختم بالقول إن "اعتراف فرنسا وبريطانيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدولة فلسطينية سيجعل الاحتلال يعتمد كليًا على استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، الذي لطالما ترددت في استخدامه، وفي حال امتنعت الولايات المتحدة من الدفاع عن الاحتلال مستقبلًا، فسيضطر للوقوف وحيداً في وجه الضغوط الدولية التي لم تستطع أي دولة تحمّلها".
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا