الدوحة - أعلنت قطر، الثلاثاء، دعمها تزويد سوريا بالكهرباء وتسديد دين دمشق لدى البنك الدولي وتقديم دعم مالي لرواتب العاملين بالقطاع العام لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء بالدوحة استقبال رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفدا وزاريا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، برفقة 7 وزراء آخرين.

وذكر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية، أن اللقاء جاء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون الثنائي بين قطر وسوريا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمعهما، وعلى الحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم العالي والجانب التنموي.

وأشار البيان إلى دعم وتزويد سوريا بالكهرباء، وتسديد دينها لدى البنك الدولي بالمشاركة بين دولة قطر والسعودية، إلى جانب تقديم دعم مالي مشترك من قطر والسعودية لدعم رواتب العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة شهور.

وأكد الوزير آل ثاني على مواقف دولة قطر "الثابتة والداعمة" لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، مع رفضها التام لأي محاولات للمساس بوحدة سوريا أو النيل من سيادتها الوطنية.

من جانبه أكد الجانب السوري اعتزازه بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب السوري، مشيدا بدورها المساند في مختلف المراحل، ومجددا التزام سوريا بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفق البيان.

كما أعرب الشيباني عن تقدير بلاده البالغ لمبادرات دولة قطر وجهودها المتواصلة الداعمة لمسار إعادة الإعمار في سوريا، مشيدا بالمواقف القطرية الثابتة تجاه دعم الشعب السوري.

وتأتي الزيارة في ظل مساعٍ تقودها الإدارة السورية لتعزيز الشراكات الإقليمية، وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

وشهدت العلاقات بين قطر والإدارة السورية الجديدة تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع قيادة البلاد أواخر عام 2024.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وعقب إسقاط نظام الأسد أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق دام نحو 13 عاما.

وبعد ساعات من تسليم الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، قام أمير قطر تميم بن حمد، بزيارة إلى دمشق في 31 يناير/ كانون الثاني 2025، ليكون أول زعيم عربي يزور سوريا بعد التغيير السياسي، مؤكدا دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلاله.

وفي 15 أبريل/ نيسان 2025، زار الشرع الدوحة والتقى أمير قطر.

وأعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر في 27 أبريل، سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها.

وفي 31 مايو/ أيار أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقديم الرياض مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: دولة قطر

إقرأ أيضاً:

اقتصاد هش ووضع قاتم.. البنك الدولي يضع ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن

يواجه الاقتصاد اليمني ضغوط كبيرة جراء استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.

Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين

وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024. موضحًا أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال على مدار العام. هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.

وأوضح التقرير أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.  كما أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى أيضًا إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة. 

وأشار إلى أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، زاد من التفاوتات وقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.

وحول ما يجري في البحر الأحمر أوضح البنك الدولي هناك، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدى إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. وهذا أدى إلى تزايد حدة استراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.

من جانبها قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية." وأضافت أبو غيدة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي."

استشرافاً للمستقبل أكد البنك الدولي في تقريره إلى أن آفاق 2025 الاقتصادية في اليمن لا تزال قاتمة. متوقعًا مزيدًا من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية. 

وأوضح التقرير: " في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

البنك الدولي في ختام تقريره حدد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذا النمو سيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً.

مقالات مشابهة

  • جابر تابع مع كاريه التحضيرات لزيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان
  • عاجل | وزير الخارجية السوري: الهجمات الإسرائيلية على سوريا استفزاز لبلدنا
  • اقتصاد هش ووضع قاتم.. البنك الدولي يضع ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن
  • سلام ترأس إجتماعاً وزاريّاً بحضور وفد من البنك الدوليّ
  • سفير الإمارات لدى سوريا يشارك في حفل استئناف «فلاي دبي» رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي
  • في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟
  • وزير الخارجية السوري: اتفاق سوري قطري على توريد الغاز إلى سوريا عبر الأردن
  • سوريا تعيّن وزير المالية محافظا لدى البنك الدولي
  • التحالف الوطني يبحث سبل التعاون مع البنك التجاري الدولي