بين الرعاية والدمج| تشريعات جديدة تعيد رسم علاقة الدولة بكبار السن
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أقرّت الحكومة قانونًا شاملًا لرعاية حقوق كبار السن، يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا يضمن لهم بيئة آمنة، وحياة كريمة، ومشاركة فعالة في المجتمع، في خطوة تعبّر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وينص القانون على التزامات واضحة تتحملها كافة مؤسسات الدولة، الحكومية وغير الحكومية، تجاه كبار السن، بما يشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واحترام حريتهم وكرامتهم، وتهيئة المرافق والخدمات العامة لتناسب احتياجاتهم الجسدية والنفسية.
وحسب المادة (3) من القانون، تلتزم وحدات الجهاز الإداري ومؤسسات الدولة المختلفة بحماية حقوق المسن، كما حدد القانون 21 تدبيرًا وإجراءً من شأنهما ضمان حقوق كبار السن، بدءًا من احترام اختياراتهم الشخصية، ومرورًا بضمان عدم التمييز وتيسير الخدمات، ووصولًا إلى إتاحة مشاركتهم في صنع السياسات والبرامج التي تمس حياتهم.
كما شملت بنود القانون:
توفير بيئة معيشية آمنة ومناسبة للمسنين.
دعم أنشطتهم الثقافية والرياضية والتعليمية.
تمكينهم من التصويت والترشح في الانتخابات.
تقديم الحماية القصوى لهم في الأزمات والكوارث.
تسهيل إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية بمستويات اقتصادية مختلفة.
إتاحة وسائل النقل المناسبة وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.
وأكد القانون على حق كبار السن في التعبير عن آرائهم بحرية، وأهمية إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، مع دعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم بالتأهيل والتدريب اللازمين.
ويمثل هذا التشريع نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية المصرية، ويعكس رؤية وطنية عصرية تُقدّر كبار السن كركيزة من ركائز المجتمع، وتعمل على دمجهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق كبار السن حقوق كبار السن الدولة المصرية مبادئ العدالة الاجتماعية كبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
دعاء عيد الأضحى