بين الرعاية والدمج| تشريعات جديدة تعيد رسم علاقة الدولة بكبار السن
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أقرّت الحكومة قانونًا شاملًا لرعاية حقوق كبار السن، يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا يضمن لهم بيئة آمنة، وحياة كريمة، ومشاركة فعالة في المجتمع، في خطوة تعبّر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وينص القانون على التزامات واضحة تتحملها كافة مؤسسات الدولة، الحكومية وغير الحكومية، تجاه كبار السن، بما يشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واحترام حريتهم وكرامتهم، وتهيئة المرافق والخدمات العامة لتناسب احتياجاتهم الجسدية والنفسية.
وحسب المادة (3) من القانون، تلتزم وحدات الجهاز الإداري ومؤسسات الدولة المختلفة بحماية حقوق المسن، كما حدد القانون 21 تدبيرًا وإجراءً من شأنهما ضمان حقوق كبار السن، بدءًا من احترام اختياراتهم الشخصية، ومرورًا بضمان عدم التمييز وتيسير الخدمات، ووصولًا إلى إتاحة مشاركتهم في صنع السياسات والبرامج التي تمس حياتهم.
كما شملت بنود القانون:
توفير بيئة معيشية آمنة ومناسبة للمسنين.
دعم أنشطتهم الثقافية والرياضية والتعليمية.
تمكينهم من التصويت والترشح في الانتخابات.
تقديم الحماية القصوى لهم في الأزمات والكوارث.
تسهيل إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية بمستويات اقتصادية مختلفة.
إتاحة وسائل النقل المناسبة وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.
وأكد القانون على حق كبار السن في التعبير عن آرائهم بحرية، وأهمية إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، مع دعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم بالتأهيل والتدريب اللازمين.
ويمثل هذا التشريع نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية المصرية، ويعكس رؤية وطنية عصرية تُقدّر كبار السن كركيزة من ركائز المجتمع، وتعمل على دمجهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق كبار السن حقوق كبار السن الدولة المصرية مبادئ العدالة الاجتماعية كبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل