اعرف كيفية الاستفادة من السجلات المدنية الذكية لاستخراج الوثائق فى وقت قياسى
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
يواصل قطاع الأحوال المدنية تعزيز خدماته وتيسير الإجراءات للمواطنين، مواكبًا التحديات والمعوقات التى قد تؤثر على سير العمل، جاء ذلك تماشيًا مع رؤية الوزارة فى تحسين مستوى الخدمة وتعزيز راحة المواطن.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "السجل المدنى الذكي" الذى يهدف إلى تسهيل استخراج الوثائق المدنية فى وقت قياسى وبكفاءة عالية.
تتيح هذه الماكينات للمواطنين استخراج شهادات "الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق" بطريقة مميكنة، مع نظام للتحقق من الهوية عبر مطابقة بصمة أحد أصابع المواطن مع قاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.
كما تم تزويد النظام بآلية لتخزين صورة وبصمة المواطن لاستخدامها عند الحاجة، إضافة إلى توفير خاصية السداد النقدى لتيسير المعاملات.
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، محققة نقلة نوعية فى مجال استخراج الوثائق المدنية بما يضمن راحة المواطن ويساهم فى تطوير المنظومة الإدارية.
فى لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية فى وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل فى سجلات المواطنين، فى قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان فى طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به فى شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما فى الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية فى وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنسانى لوزارة الداخلية فى استخراج بطاقات الرقم القومى التى لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هى جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكى قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفى قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدى موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التى تخرج من بين يدى الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية خدمات شرطية استخراج الوثائق خدمات وزارة الداخلية الأحوال المدنية استخراج وثائق الأحوال المدنية رخص مرور تصاريح العمل الجوازات
إقرأ أيضاً:
تشغيل وحدة «تغييز الغاز».. الربط الطاقي بين مصر والأردن يدخل مرحلة جديدة
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الطاقي الإقليمي وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وصول وحدة التغييز العائمة “إينرجيوس فورس” إلى ميناء العقبة الأردني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتأمين الطاقة وتعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي وربطها بشبكة خط الغاز العربي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر صباح السبت إن السفينة سيتم ربطها بشبكة خط الغاز العربي لبدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك حسب متطلبات التشغيل وظروف الأحمال على الشبكة القومية للغاز في الأردن، ما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى وزارة البترول المصرية من خلالها إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتنوع مصادره، وذلك لضمان تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتوفير بدائل فعالة لتغطية أوقات الذروة في الاستهلاك، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة الحيوية.
وأكدت الوزارة أن التعاون الوثيق بين مصر والأردن يعكس التكامل الإقليمي وأهمية الاستفادة المشتركة من البنية التحتية للطاقة المتاحة بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت التعاقد مع وحدة التغييز العائمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي وتوفير المرونة في مواجهة أية طوارئ أو تغيرات في الطلب.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التطوير المستمرة للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، وتعزيز التعاون العربي المشترك لتحقيق أمن طاقي مستدام، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
هذا وفي إطار خطة أوسع، سبق وأن تعاقدت الحكومة المصرية على 4 سفن تغيير لربطها بالموانئ المصرية، في محاولة واضحة لتجنب أزمات الطاقة التي شهدتها البلاد سابقاً، وتأمين سوق الغاز المحلي بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والاحتياجات الصناعية.
ويعد خط الغاز العربي أحد المشاريع الحيوية التي تربط بين دول المنطقة لتعزيز التعاون الطاقي وتوفير الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، ويغطي الخط دول مصر، الأردن، سوريا، ولبنان، وتسعى مصر من خلال هذه المبادرات إلى استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي، لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتصدير الغاز.