اعرف كيفية الاستفادة من السجلات المدنية الذكية لاستخراج الوثائق فى وقت قياسى
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
يواصل قطاع الأحوال المدنية تعزيز خدماته وتيسير الإجراءات للمواطنين، مواكبًا التحديات والمعوقات التى قد تؤثر على سير العمل، جاء ذلك تماشيًا مع رؤية الوزارة فى تحسين مستوى الخدمة وتعزيز راحة المواطن.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "السجل المدنى الذكي" الذى يهدف إلى تسهيل استخراج الوثائق المدنية فى وقت قياسى وبكفاءة عالية.
تتيح هذه الماكينات للمواطنين استخراج شهادات "الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق" بطريقة مميكنة، مع نظام للتحقق من الهوية عبر مطابقة بصمة أحد أصابع المواطن مع قاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.
كما تم تزويد النظام بآلية لتخزين صورة وبصمة المواطن لاستخدامها عند الحاجة، إضافة إلى توفير خاصية السداد النقدى لتيسير المعاملات.
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، محققة نقلة نوعية فى مجال استخراج الوثائق المدنية بما يضمن راحة المواطن ويساهم فى تطوير المنظومة الإدارية.
فى لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية فى وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل فى سجلات المواطنين، فى قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان فى طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به فى شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما فى الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية فى وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنسانى لوزارة الداخلية فى استخراج بطاقات الرقم القومى التى لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هى جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكى قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفى قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدى موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التى تخرج من بين يدى الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية خدمات شرطية استخراج الوثائق خدمات وزارة الداخلية الأحوال المدنية استخراج وثائق الأحوال المدنية رخص مرور تصاريح العمل الجوازات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس ضمن خطة المجاهرة بالأمن
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تكثيف إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لعمل دورياتها داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الأمنية للمجاهرة بالأمن وفرض النظام العام.
وأوضحت الوزارة أن الدوريات تمركزت في مواقع استراتيجية ومناطق حيوية ونقاط تماس داخل المدينة، بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون.
وتأتي هذه التحركات ضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وفرض هيبة الدولة.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تعزيز الأمن بالتعاون مع مختلف الأجهزة والوحدات المختصة، مشددة على أن تطبيق القانون سيطال كل من يحاول العبث بأمن العاصمة.