أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة  الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".

وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".

ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26  ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

مركز حقوقي يوثّق شهادات مروّعة لأسرى محررون من سجون الاحتلال

#سواليف

عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن #الأسرى عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرّض له #الأسرى_الفلسطينيون في #سجون_الاحتلال الإسرائيلي من #انتهاكات_جسيمة تمسّ كرامتهم وحياتهم.

وقال المركز في بيان له، الاثنين: إن فريق التوثيق لديه تمكن من إجراء مقابلات مباشرة مع عدد من الأسرى الـ12 الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال يوم أمس الأحد، 8 يونيو/حزيران 2025، بعد شهور من الاعتقال التعسفي الذي رافقته انتهاكات جسيمة.

وأفرج الاحتلال أمس عن المعتقلين عند حاجز كيسوفيم (جنوب شرق قطاع غزة)، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، لإخضاعهم للفحوص الطبية بعد ما تعرضوا له من تجويع وتعذيب جسدي ونفسي منهجي داخل سجون الاحتلال.

مقالات ذات صلة مستوطن يهاجم نتنياهو .. على ماذا تبتسم يا عديم الإحساس يا محتال يا فاشل 2025/06/09

وتكشف الشهادات التي وثّقها المركز الحقوقي عن تعرض المعتقلين لظروف احتجاز لا إنسانية، من أبرزها:

التعذيب الجسدي والنفسي المتواصل، باستخدام أساليب محرّمة دوليًا. التجويع المتعمد والحرمان من الطعام والماء لفترات طويلة. الإهمال الطبي الممنهج، وخاصة للمصابين والجَرْحى، وتركهم دون علاج. الاحتجاز في مواقع عسكرية غير مخصصة لاحتجاز المدنيين، ولفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة. الاعتداءات الجماعية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والتعليق والتجريد من الملابس.

وأكد عدد من المفرج عنهم لفريق المركز أنهم اعتُقلوا خلال الاجتياحات العسكرية لمناطقهم منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن بعضهم كان في حالة صحية حرجة عند الإفراج، بسبب ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة.

وحذّر المركز من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق آلاف الفلسطينيين المعتقلين من قطاع #غزة، والذين ترفض سلطات الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إصدار تقرير مفصل عن حالة الأسرى المفرج عنهم وظروف احتجازهم.

كما طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

ودعا محكمة الجنايات الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها الجارية بحق الاحتلال الإسرائيلي.

مقالات مشابهة

  • دعوى حبس لزوجة بعد اتهامها بإلحاق عاهة مستديمة بزوجها.. اعرف التفاصيل
  • مركز حقوقي يوثّق شهادات مروّعة لأسرى محررون من سجون الاحتلال
  • لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر
  • مطلق تعرض للسحل على يد طليقته بسبب رفضه زيادة نفقتها.. اعرف التفاصيل
  • أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
  • مركز حقوقي يدعو لحماية 500 لهجة رئيسية وفرعية في العراق من الاندثار
  • خدمات يقدمها قطاع الأحوال المدنية بالداخلية .. اعرف التفاصيل
  • تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه.. محافظ المنيا يكشف التفاصيل
  • اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق