بدء ضخ الغاز الطبيعي بشبكة الأبراج في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة الأرضية لمنطقة الأبراج بـ"منطقة الأعمال المركزية (CBD) " بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه وزير الإسكان عن أن هذا التطور يأتي في إطار الاستعداد لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم خدمات متكاملة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تماشياً مع رؤية الدولة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة.
وأوضح المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن عملية ضخ الغاز تمت عقب الحصول على شهادة اختبار صلاحية الشبكة الأرضية، لافتاً إلى أن أعمال تنفيذ الطبقة النهائية للأسفلت بالمنطقة ما زالت مستمرة، ضمن خطة استكمال أعمال البنية التحتية والتشطيبات النهائية.
وكلَّف رئيس الجهاز اللجنة المختصة بأعمال منطقة الأبراج بضرورة المرور الدوري لمتابعة تنفيذ التوجيهات وضمان سير العمل طبقاً للجدول الزمني المحدد.
وأشار المهندس محمد عادل إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة تضم البرج الأيقوني، الذي يُعد أطول برج في قارة أفريقيا بارتفاع يقارب 400 متر، ويجمع بين الاستخدامات الفندقية والتجارية والإدارية، ويحتوي البرج على أحد الفنادق العالمية التي تدخل السوق المصرية والأفريقية للمرة الأولى، بالإضافة إلى 40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و 10 طوابق للوحدات الفندقية (بإجمالي 52 شقة)، و30 طابقاً فندقياً (بإجمالي 183 غرفة) بمسطحات إجمالية تبلغ 266 ألف متر مربع.
وأضاف: تضم منطقة الأعمال المركزية كذلك مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، تشمل: 10 أبراج بأنشطة إدارية ومكتبية وتجارية وخدمية، بمساحات إجمالية تصل إلى 806 آلاف م²، وبارتفاعات تتراوح بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية تبلغ 102 ألف م²، وبارتفاعات من 152 إلى 200 متر، والأبراج الهلالية، المكونة من 4 أبراج متصلة، بأنشطة فندقية وسكنية وخدمية وترفيهية، ويصل ارتفاعها إلى 64 متراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان منطقة الأعمال المركزية العاصمة الإدارية البرج الأيقوني منطقة الأعمال المرکزیة
إقرأ أيضاً:
المركز القضائي للدرك الملكي يطيح بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات في قضية المروج “زورو”
حسن مراكش
ارتباطا بملف توقيف مروج الكوكايين الملقب زرور، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة مراكش، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين ، وذلك داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني وهي العملية الأمنية التي سبقها تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش وخاصة بجماعة تاسلطانت، مستعينًا بسيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روڤر، تفاديًا لأي رصد أمني مباشر فقد افضت الأبحاث التي يباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في نفس السياق في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودين رئيسيين ينشطون في أقاليم الشمال، على رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن “زورو” كان يدير شبكة مالية موازية، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش من بينهم طالبات من الحي الجامعي بمراكش في عمليات ارسال مبالغ ضخمة باسمائهم عن طريق الإدلاء ببطائقهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة ، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و 1500درهم لكل عملية تحويل، في المقابل كشف الابحاث نهج المزودين بتاونات نفس الطريقة عن طريق استغلال مجموعة من الاشخاص منهم البسطاء من المواطنين المحليين في تاونات استُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي، وفي هذا الصدد انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش، خلال الاسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال.
وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي.
وتجدر الاشارة انه جرى الاستماع في هذا الملف إلى 62 شخصًا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية
تمثل هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات الاتجار بالكوكايين وتحويل الأموال غير المشروعة وتبييض الاموال، والتي تم تنفيذها بفضل تحريات تقنية وميدانية عالية الدقة، ساهمت في إسقاط الرأس المدبر وتفكيك شبكته الواسعة.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية والنيابة العامة المختصة، توسيع دائرة التحقيق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد الامتدادات المحتملة لها سواء داخل الجهة أو خارجها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك