بعد تسلم النادي.. قرار عاجل من اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كل من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء،ورئيس اللجنة، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بيانًا رسميًا بعد تسلم النادي أمس الأحد.
قالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".
وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى إنعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات
الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالاعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً
وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.
وتستمر اللجنة في عملها حتى إنتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.
عقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.
وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:
تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة والسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقرار وزاري.
تمت مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
وفي نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.
وتم التواصل مع الاتحاد الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.
مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الزمالك عبد الواحد السيد نادي الزمالك الجمعية العمومية مدير النشاط الرياضي الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش