ناشطون يتوقعون مصير قافلة الصمود مع اقترابها من الحدود المصرية / فيديوهات
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
#سواليف
مع اقتراب ” #قافلة_الصمود ” المغاربية من #الحدود_المصرية، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عبر صفحتها على فيسبوك، أعربت فيه عن ترحيب القاهرة بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في #غزة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة حصول الوفود على #الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
جاء ذلك في ظل مساعي آلاف #المتضامنين للوصول إلى المنطقة ضمن “قافلة الصمود” القادمة من تونس ومبادرة “المسيرة العالمية إلى غزة”.
#قافلة_الصمود
خلال مرور قافلة "الصمود نحو غزة" عبر الأراضي الليبية، بادر أصحاب محطات الوقود هناك بتزويد سيارات المشاركين الجزائريين بالوقود مجانًا، تعبيرًا عن كرمهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، وتجسيدًا لأواصر الأخوة بين الشعبين الليبي والجزائري. pic.twitter.com/QjuTmd2Qot
من جانبها، أصدرت الهيئة التسييرية لقافلة الصمود بيانا وجهته إلى “الأخوة في مصر”، أكدت فيه أن القافلة ليست ذات طابع سياسي أو أيديولوجي محدد، بل هي #قافلة_شعبية مغاربية تضم #مواطنين و #مواطنات، من بينهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات.
وشدد البيان على أن القافلة لا تتخذ أي موقف منحاز ضد #القاهرة، وأن تواصلها مع السلطات المصرية يقتصر على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على الأراضي المصرية، مثلما هو الحال مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية.
???????? من تونس إلى غزة ????????
الفرح يعود لقلوب اهلنا في غزة.
من جديد الشعوب تصنع التاريخ
#تونس #الجزائر#فلسطين #ليبيا#غزة #مصر#قافلة_الصمود #فلسطين_عمان pic.twitter.com/OmRCReWtDU
وأضاف البيان أن الهدف الوحيد لهذه القافلة هو المساهمة في #كسر_الحصار الجائر على أهل غزة ووقف الإبادة بحقهم، مؤكدا أنها لا تهدف إلى ممارسة الضغط على أي دولة تمر عبرها أو إحراجها. كما أبدت الهيئة اتفاقها مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
وفي سياق متصل، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها توثق محاولات بعض الراغبين في اللحاق بالقافلة جوا، وذلك عبر الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، إلا أن السلطات المصرية قامت باحتجازهم وترحيلهم، بحسب ما أفاد به نشطاء على مواقع التواصل، ولم تعلق السلطات المصرية على هذه المنشورات حتى الآن.
وأثارت هذه الأحداث واقتراب قافلة الصمود من مصر حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول الموقف المصري والإجراءات القانونية المنظمة لدخول مثل هذه القوافل.
Niyet hayr,akibet elbet hayr olur!
RABB’im ne olur,bu şanlı seferi hayra ulaştır!
Her neyse
???????????????????? ﷻ belanı versin
Benî İsrâil!#ÖzgürGazze#FreePalestina#FreedomFlotilla #FreeDrAbuSafiya#MagripDirenişKonvoyu #قافلة_الصمود #VekillerRefahapic.twitter.com/9XRgsEojA0
واندلع سجال بين منتقدين للموقف المصري من جهة، وبين مؤيدين له ومنتقدين لعدم تنسيق منظمي القافلة مع السلطات المصرية من جهة أخرى.
وتساءل مغردون عن الأسباب التي قد تمنع قافلة الصمود من الوصول إلى رفح، للتظاهر ضد أفعال الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما فعله المصريون سابقا في رفح. وأشاروا إلى أنه ما لم تكن لدى السلطات المصرية معطيات أخرى غير معلومة، فإنه لا يوجد مبرر لمنع القافلة.
واعتبر مدونون أن قافلة الصمود تعد حركة رمزية معبرة كشفت عن صدق المشاعر تجاه غزة، وأظهرت المتضامنين الحقيقيين من غيرهم.
شاهد واحكم بنفسك:
مصر ترحب بقوافل السياح الإسرائيليين المتوجهين إلى مصر
مصر تمنع #قافلة_الصمود من الوصول إلى غزة الصمود وتعتقل النشطاء وترحلهم.. pic.twitter.com/MdZhSYq5ni
وأعرب مصريون عن تضامنهم الكامل مع القافلة، ورفضهم لكل أشكال التحريض والعداء ضدها، معتبرين أن المشاركين في القافلة يمثلون شرفا لكل المصريين، ودعوا لرفع القيود عنهم.
من ناحية أخرى، طرح آخرون تساؤلات حول دوافع السماح لقافلة الصمود بالوصول إلى رفح من منظور عقلاني، معتبرين أن هناك زخما دوليا متزايدا يجب على مصر مواكبته، خاصة بعد تطورات الموقف البريطاني وفرضه عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، وكذلك المواقف الدولية الداعمة لوقف الحرب على غزة.
وأكدوا أن السماح بالتظاهرات الشعبية ضد الإبادة في غزة لن يكون أمرا صعبا إذا ما تم مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الضرورية.
ليست قافلة مؤن، بل قافلة كرامة..
جاءت من شعوبٍ تعرف معنى القيد، وتؤمن أن الحرية لا تُهدى، بل تُنتزع..ليست مجرد قافلة بل طوفان أمةٍ يتجه نحو الحقيقة… نحو أرضٍ تقاتل وحدها، وتنتصر بالعزّة
???????????????????????????????????????????? ????????#قافلة_الصمود pic.twitter.com/0qS0NKdYkk
في المقابل، رأى آخرون أن هناك موانع قانونية حقيقية تحول دون وصول القوافل الشعبية إلى الحدود المصرية، منها عدم استيفاء متطلبات التأشيرات والتصاريح الحدودية، وغياب التنسيق الرسمي مع الجهات المختصة، والقيود الأمنية الصارمة على المناطق الحدودية، إضافة إلى الحساسية السياسية للقضية الفلسطينية في السياق الإقليمي.
واعتبروا أن هذه القوانين تُطبق بشكل صارم في أوقات الأزمات، مما يجعل عبور القوافل الشعبية أمرا بالغ الصعوبة دون موافقة مسبقة.
وأشار بعضهم إلى أن للموضوع أبعادا سياسية وأمنية معقدة بالنسبة لمصر، وأنه حتى لو تم استقبال القافلة وتوفير الرعاية والمساعدات حتى وصولها إلى رفح، فإن أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى سقوط ضحايا سواء من المتضامنين أو من الجنود المصريين، إضافة إلى احتمال تعرض مواقع عسكرية مصرية في سيناء لهجمات تحت ذريعة تأمين إسرائيل.
وتساءلوا عن موقف مصر في حال حصول مثل هذه التطورات، محذرين من مخاطر انتهاك السيادة ووقوع خسائر بشرية وعسكرية.
تم توقيف اكثر من 60 مشاركا في #قافلة_الصمود من الجنسية الجزائرية في مطار القاهرة بـ #مصر لأكثر من 24 ساعة مع حجز جوازات السفر و الهواتف !! pic.twitter.com/3XRi3fQehX
— أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) June 12, 2025يا أهل #ليبيا
يا أهل #مصر
???? القافلة وصلت أمانة إلى أهل #غزة، فلا تتركوا صمودها بلا دعم أو نصير.
معاً نصنع الفجر رغم الحصار والظلام.#قافلة_الصمود #فك_الحصار pic.twitter.com/noi46spQo4
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قافلة الصمود الحدود المصرية غزة الموافقات المتضامنين قافلة الصمود مواطنين مواطنات القاهرة تونس الجزائر فلسطين ليبيا غزة مصر قافلة الصمود كسر الحصار قافلة الصمود قافلة الصمود قافلة الصمود قافلة الصمود مصر ليبيا مصر غزة قافلة الصمود فك الحصار السلطات المصریة قافلة الصمود من pic twitter com
إقرأ أيضاً:
فيديوهات التحريض.. سلاح داعش لتجنيد الأطفال
في تحقيقات النيابات المختصة بعدد من قضايا الانضمام إلى تنظيمات الدواعش، اعترف المتهمون بأن أولى خطواتهم نحو التطرف بدأت مع مشاهدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. كان الدم يغلي في عروق طفل لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وهو يشاهد فيديوهات لأحدهم يصرخ ويتباكى على ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ سنوات، ويلقي ما يُملى عليه من اتهامات ضد مؤسسات الدولة. ومن بين الانفعالات الصاخبة والكلمات الموجهة، التقط الطفل رابط مجموعة على "تليجرام" تحمل اسم المعارض المزعوم، فانضم إليها، وكانت تلك اللحظة هي نقطة البداية.
أوراق القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ "ولاية الدلتا" الإرهابية، تكشف أن أحد المتهمين لم يتجاوز عمره ستة عشر عامًا عند القبض عليه. لكنه اعترف بأنه انضم إلى مجموعة على "تليجرام" خاصة بأحد التنظيمات الإرهابية بعد أن استمع إلى فيديوهات “ع. ح”. وقال المتهم الطفل في تحقيقات النيابة: “وأنا بقلب على التيك توك لقيت واحد اسمه (……) ناشر فيديو عن فلسطين وغزة، ولقيت حد كاتب لينك الجروب بتاع صاحب الفيديو، فأنا من باب الفضول دخلت على الجروب، وأنا مش فاكر اسمه، وكان عليه حوالي مائة ألف حساب وشوية”. وأضاف: “والفيديوهات اللي بتتنشر كانت كلها عن الأحداث اللي بتحصل في غزة".
تم القبض على عدد من المتهمين من محافظات ومدن مختلفة، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية. وأُدرج على ذمتها خمسة متهمين من الأطفال القُصَّر. تمت إحالة أربعة منهم إلى محكمة الجنايات، ثلاثة منهم محبوسون وطفل واحد هارب. المتهم الأول: ع. ح (17 عامًا)، ووجهت له النيابة جملة من الاتهامات، على رأسها: تولي قيادة جماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، جمع معلومات دون سند قانوني عن القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الإرهاب، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية، التحضير لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
أما المتهمون: الخامس (16 عامًا - طالب)، والسادس (17 عامًا - طالب)، والثامن (17 عامًا - طالب)، فقد وجهت لهم النيابة جملة من الاتهامات، على رأسها: الانضمام لجماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، جمع معلومات دون سند قانوني عن القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الإرهاب، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية، التحضير لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. واستمرت التحقيقات نحو ثلاثة أشهر، ثم أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، أمام الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة القاضي وجدي عبد المنعم، وانعقدت أولى جلساتها بتاريخ 11 سبتمبر 2024.
وأكد أحد المحامين في منشور عبر "الفيسبوك" أنه حضر جلسة 22 أغسطس 2025، وترافع عن طفل عمره 16 عامًا، وهناك متهم آخر في القضية عمره 18 عامًا، وأكبر متهم فيها عمره 22 عامًا. وأوضح أن السبب في هذه القضية هو صاحب الفيديوهات التحريضية الذي كان يعلن دعمه لتنظيم داعش الإرهابي، ويحرض على استخدام العنف، وكان يتواصل من ملاذه الآمن مع مئات الشباب داخل مصر، أغلبهم تم القبض عليهم وهم في السجون على ذمة عدد من القضايا. وقال المحامي: “كل ما أفتح ملف قضية ألاقي اسمه فيها، غير قضايا الحبس الاحتياطي التي لم يصدر قرار من النيابة بإحالتها إلى الدوائر المختصة".
اعترف صاحب الفيديوهات التحريضية بخطاياه، وأعلن توبته، وحذف العديد من هذه الفيديوهات، وطلب العفو ليبدأ حياة جديدة. ولكن ما زالت فيديوهاته منتشرة على حسابات وقنوات التواصل الاجتماعي التي يديرها آخرون، ويستغلونها في التضليل والتحريض على الكراهية والعنف.
قضية "ولاية الدلتا" ليست مجرد قضية عابرة، بل جرس إنذار لمخاطر جسيمة تهدد شبابنا، وتستدعي تكاتف الجهود المجتمعية والأسرية والتعليمية والإعلامية لمواجهتها. فحين يتحول الأطفال والمراهقون من طلاب على مقاعد الدراسة إلى متهمين في قضايا الإرهاب، علينا أن نتوقف ونسأل: كيف نحمي الأجيال القادمة من الوقوع في قبضة أبواق التحريض المتاجرين بأحلام أبنائنا ومستقبلهم؟
الوعي هو خط الدفاع الأول، والحوار الأسري هو السلاح الأقوى، أما الرقابة الذاتية فهي الحصن المنيع. ولا بد أن تتوحد الجهود لقطع الطريق على تنظيمات إرهابية تسعى إلى تسميم عقول شبابنا وتحويلهم من طاقات إعمار إلى أدوات تدمير.