بعد الإعلان عن فتح الباب أمام الرعاة الأجانب: التفاصيل الكاملة لتقديم طلبات العمل في تركيا
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
بدأت الحكومة التركية رسميًا في استقبال طلبات تصاريح العمل للرعاة الأجانب اعتبارًا من 12 يونيو الجاري، في خطوة تهدف إلى حل أزمة نقص الكوادر المحلية في قطاع تربية المواشي، ودعم استدامة الإنتاج الحيواني المحلي.
ويأتي هذا القرار ضمن تعاون مشترك بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الزراعة والغابات، حيث تم إعداد دليل إرشادي شامل يوضح الشروط والإجراءات الخاصة بتوظيف الرعاة ومقدمي الرعاية للحيوانات من الأجانب، وذلك في المنشآت المسجّلة في نظام معلومات الحيوانات (Hayvan Bilgi Sistemi).
وأوضح رئيس الاتحاد المركزي لمربي الأغنام والماعز في تركيا (TÜDKİYEB)، نهاد تشيليك، أن القطاع يعاني من نقص كبير في عدد الرعاة، وأن هذه المبادرة تمثل “نقطة تحول إيجابية” ستمنح المربين متنفسًا.
وقال تشيليك في تصريح له٬ “في حال تعذر تلبية الحاجة من خلال الرعاة المحليين، نرى أن منح تصاريح عمل للرعاة الأجانب ذوي الخبرة خطوة مهمة تمنح القطاع متنفسًا”،
من يحق له التقديم؟
وفقًا لبيان المديرية العامة للقوى العاملة الدولية، يمكن للمنشآت الزراعية تقديم طلبات توظيف لـ:
الأجانب الموجودين في تركيا بشرط امتلاكهم إقامة قانونية لا تقل عن 6 أشهر.
الأجانب القادمين من خارج تركيا بغرض العمل في القطاع.
تركيا تبدأ استقبال طلبات تصاريح العمل للرعاة الأجانب
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا العمالة الأجنبية العمل في تركيا تصاريح العمل للأجانب فرص عمل في الزراعة وزارة العمل التركية
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد لتنظيم الواردات وتمويلها.. خطوة لتعزيز استقرار الصرف وتوحيد الرقابة (تقرير)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة وتُجسد التحول نحو الحوكمة الرشيدة، اتخذت الحكومة اليمنية خطوة محورية تمثلت بإصدار قرار يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي، ومواجهة التحديات المتفاقمة في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بتاريخ 22 يونيو 2025م، في إطار الدعم المباشر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، بهدف تمكينها من المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تُعالج جذور الاختلالات البنيوية، وتُرسي دعائم قوية للنمو المستدام، في ظل تحديات معقدة تشهدها البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية، والانقسام المؤسسي، والتداعيات الأمنية المستمرة.
وبحسب مصادر حكومية رفيعة، فإن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يمثل إحدى أدوات التدخل الفاعلة للحد من المضاربات العشوائية في سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء كمصدر لتمويل الواردات، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر العملة الوطنية، ويعزز ثقة القطاع المصرفي والتجاري بالإجراءات الحكومية.
وسيتولى فريق اللجنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، وتحديد أولويات التمويل للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية دون إرباك في المعروض، مع مراقبة مصادر التمويل والتحقق من التزام الجهات المستوردة بالمعايير المعتمدة.
كما ستضطلع اللجنة بدور رقابي وفني في مراجعة طلبات الاستيراد، ومنع اللجوء إلى مصادر تمويل خارج الإطار الرسمي، إلى جانب حماية القطاع المصرفي من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، من خلال ضبط حركة الأموال ومنع أي اختراقات قد تعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر.
وفي إطار مهامها، ستقوم اللجنة برفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستوى تنفيذ المهام والتحديات والمقترحات التطويرية، فيما تم إلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة وضمان كفاءتها.
ويُعوّل على اللجنة تقديم مقترحات للسياسات التجارية والنقدية الداعمة للاستقرار، ودعم الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي ويقلل من فاتورة الاستيراد، كما ستُشكّل وحدة فنية متخصصة لدعم أعمال اللجنة، بقرار لاحق يصدر عن رئيس الوزراء.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ لحظة صدوره، قوبل بترحيب من قبل القطاع الخاص، الذي اعتبره خطوة نوعية تعزز الشفافية وتمنح المستوردين آلية واضحة وعادلة للحصول على التمويل اللازم عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن الفوضى التي كانت تحكم سوق الواردات سابقًا.
مويرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يشكّل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد جدية الحكومة في استعادة أدواتها السيادية في إدارة النقد والتجارة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتجاري والمجتمع المدني لضمان نجاح التجربة واستمراريتها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر شفافية وثقة للاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية في المدى القريب والمتوسط.
تعديل مسار الحافلات في الرياض