مؤتمر «حلّ الدولتين» مكسب ولكن..

مؤتمر «حل الدولتين»، الذي انعقد في نيويورك، أواخر الشهر المنصرم برعاية فرنسية سعودية، ومشاركة نحو 40 دولة، لا يشبه المؤتمرات السابقة، لكونه ينعقد في ظلّ ظروف مختلفة تماماً.
الكلمات والبيان الختامي، وما سبقه من تحضيرات، تعطي الانطباع بأن هذا المؤتمر ينطوي على جدّية، تتجاوز الخطابات النظرية، إلى أبعاد عملية.

الحضور الأوروبي كان لافتاً، وربّما كان له مغزى جديد فيما يتعلّق بمواقف وأدوار قوى فاعلة دولياً، تخرج من عباءة السياسة الأميركية، إلى البحث عن أدوار مستقلّة نسبياً.

المؤتمر عملياً قدم إطاراً لـ»حل الدولتين»، مع اشتراطات مسبقة على الطرف الفلسطيني، ومن دون أي اشتراطات على الطرف الإسرائيلي.

على أن الواقع على الأرض، يحمل اشتراطات أخرى أكثر صعوبة وتعقيداً من تلك التي حملها المؤتمر للطرف الفلسطيني، فالاستيطان الذي يسيطر على أراضٍ واسعة، ويقسّم المقسّم الفلسطيني ربّما يشكّل استعصاءً، هذا في حال جرت معالجة الاستعصاء الأكبر الذي يتعلّق برفض الدولة العبرية بكل أطيافها، لفكرة إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أرض فلسطين التاريخية.

يترتّب على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوما بإجراءات إصلاحية واسعة، بما في ذلك، مناهج التعليم، ويترتّب عليهما، أيضاً، إقصاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وربّما فصائل أخرى محسوبة على نهج المقاومة، فضلاً عن أن الدولة ينبغي أن تكون منزوعة السلاح.

هذه الاشتراطات تضاف إلى الاشتراطات التي وافقت عليها منظمة التحرير خلال مفاوضات مدريد وأوسلو.

المنظمة عملياً، انخرطت في موضوع الإصلاح، من خلال السلطة أوّلاً، وهي في طريقها إلى استكمال عملية الإصلاح والاستجابة للشروط التي تضمّنها البيان الختامي للمؤتمر، وذلك من خلال المرسوم الرئاسي الذي قرّر إجراء انتخابات المجلس الوطني خلال هذا العام، ويشترط الموافقة على برنامج المنظمة.

من الواضح أن شرط الموافقة على برنامج المنظمة أي برنامج أوسلو، يعني على الأرجح أن الفصائل التي ترفض ذلك البرنامج، لن يكون لها أي فرصة للمشاركة في الانتخابات، ما يلحقها ضمناً، إخراج تلك الفصائل والشخصيات من دائرة الشرعية.

يجري ذلك، من دون أي ضمانات لإمكانية توفير القوّة الكافية لفرض «حلّ الدولتين»، طالما أن دولة الاحتلال تقطع كلّ الطرق أمام إمكانية تحقيق هذا الحل.

الجهد الإسرائيلي لمنع قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967، ليس نظرياً، وتشريعياً، وإنّما يتبع ذلك بسلسلة طويلة من الإجراءات العملية على الأرض، من مصادرة أراضٍ، وتوسيع الاستيطان، وتدمير المخيّمات، وتهجير السكّان، إلى تقطيع الضفة والسيطرة على مفاصل حركة التواصل، والمواصلات.

وفي الواقع فإن ما تضمّنه البيان الختامي، يخرج عن سياق «مبادرة السلام العربية»، ويتعاكس مع مجريات الصراع الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب فلسطين، وبالتالي فإنه يصطدم بمخطّطات مختلفة.

جيّد أن ينخرط المزيد من دول العالم، وخصوصاً أوروبا الغربية في بذل المزيد من الجهد العملي من أجل حماية حق الفلسطينيين في دولة على 22% من أرض فلسطين التاريخية، على الرغم من أن حصول الفلسطينيين على مثل هذه المساحة في حال قيّض لـ»حلّ الدولتين» أن يرى النور، قد يكون مشكوكاً فيه.

وعملياً فإن أهم ما يمكن اعتباره إنجازاً، هو إعلان العديد من الدول الوازنة، عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول القادم، بالرغم من أن بعضها اشترط توقّف الحرب الإبادية والتجويعية قبل هذا التاريخ.

بأسوأ العبارات دان معظم المسؤولين الإسرائيليين المؤتمر ومواقف الدول التي عبّرت عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين بل إن بعض تلك العبارات تشكّل إهانة لزعماء ودول ساهمت في إنشاء دولة الاحتلال، وظلّت وفيّة لدعمها، وحمايتها حتى وقت قريب.
الأسوأ جاء من الولايات المتحدة الأميركية
الأسوأ جاء من الولايات المتحدة الأميركية، التي اعتبرت أن كل ما يُقال في هذا الصدد مجرّد هراء، وكلام فارغ، وراحت تتوعّد بعض الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.
وبدلاً من أن تعاقب الدول التي تخرج من عباءاتها إزاء الاعتراف بدولة فلسطين و»حل الدولتين»، أصدر البيت الأبيض مراسيم بمعاقبة السلطة الوطنية والمنظمة بعدم منح مسؤوليها تأشيرات لدخول أميركا.

هذا يعني أن أميركا، تكذب حين تتحدث عن «رؤية الدولتين»، وهي تدعم السياسة الإسرائيلية الرّامية لضمّ أجزاء من الضفة وغور الأردن، وإعلان السيادة عليها.

أميركا في عهد دونالد ترامب لم تتراجع عن «صفقة القرن» التي طرحها خلال ولايته السابقة، ما قد يحيل مخرجات مؤتمر «حلّ الدولتين» إلى مجرّد كلام على ورق.

من المعلوم أن لا أحد يستطيع إحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية سوى أميركا، وقد تأكد أنها منسجمة مع سياسة بنيامين نتنياهو، وإلّا لكانت فرضت حلّاً يؤدّي إلى وقف الحرب البربرية، والإفراج عن الرهائن، وإدخال المساعدات إلى غزّة.

في الواقع، فإنه في حالة تقليب كل الخيارات الممكنة لحماية دولة الاحتلال وضمان أمنها، فإن الأوروبيين يدركون أن «حلّ الدولتين» هو الوحيد الذي يحمي إسرائيل، وإلّا فإن إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية من شأنه أن يديم ويوسّع الصراع والفوضى في المنطقة، ويزعزع أمن الدولة العبرية.

أخيراً لا بدّ من التذكير بأن اعترافات 149 دولة بفلسطين، أي أكثر من ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكسب وإنجاز إلّا أنه لا يعني أن قيام وتحقيق دولة فلسطينية بات ممكناً في المدى المنظور.

الأيام الفلسطينية

المصدر: عربي21