بدأت مصر في بذل جهودا كبيرة في إعادة تقييم أصول كبرى لها، ويعد الهدف من إعادة تقييم تلك الأصول هو تحسين شفافية القوائم المالية المصرية وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتم إنشاء سجل جديد لخبراء إعادة تقييم الأصول، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار معايير إعادة التقييم، كما تم تشكيل لجنة فنية لمراقبة إعادة التقييم وضمان مطابقتها للمعايير.

الدكتورة هالة السعيدإعادة تقييم 5 أصول

وفي هذا السياق، حددت الحكومة، ممثلة في صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، اليوم، قيمة 5 من أكبر الأصول الحكومية المقرر استثمارها، لزيادة رأس المال المصدر للصندوق بحصة عينية متمثلة في قيمة الأصول بإجمالي قيمة 7 مليارات و513 مليون جنيه.

وتعد إعادة تقييم الأصول الثابتة هي العملية التي يتم من خلالها تعديل القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالزيادة أو النقصان استجابة للتغيرات الرئيسية في قيمتها السوقية العادلة، بما يسمح بإعادة التقييم بموجب إطار عمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولكن ليس بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.

مفاجأة كبرى|هل تستغني مصر عن تمويلات صندوق النقد بعد الانضمام لـ بريكس؟ لصالح الاقتصاد الوطني| تعزيز صندوق مصر السيادي وقرارات عاجلة من الرئيس

وببساطة، إعـادة تقييـم الأصـول يعني التغيير في القيمة السوقية للأصول، سواء كانت في زيادة أو نقصان بشكل عام، ويتم إجراء التقييمات للأصل عندما يكون هناك فرق بين القيمة السوقية الحالية للأصل وقيمته في الميزانية العمومية للشركة.

ووفقًا لمبادئ المحاسبة، يجب الاعتراف بجميع الأصول الثابتة على أساس تغير تكلفته عبر الزمن، بالإضافة إلى ذلك، يجب إعـادة تقيـيم الأصـول الثابتة على أساس التكلفة أو القيمة السوقية العادلة، أيهما أقل. وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يجب تسجيل الأصول الثابتة بالتكلفة الحقيقية الأولية.

 بعد ذلك، يُسمح للشركات باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، وفي نموذج التكلفة، لا يتم تعديل القيمة الدفترية للأصول ويتم استهلاكها على مدار العمر الإنتاجي.

في نموذج إعادة التقييم، يمكن تعديل تكلفة الأصل بالزيادة أو النقصان ، اعتمادًا على القيمة العادلة، في هذه الحالة ، تنشئ إعادة تقييـم الأصـول احتياطيًا يسمى “احتياطي إعادة التقييم”. عند زيادة قيمة الأصول ، يتم إيداعها في احتياطي إعادة التقييم وعندما يتم خصمها أيضاً. نقوم بـإعـادة تقييم الأصـول الثابتة والأصول غير الملموسة.

بأجمالي 7 مليارات و513 مليون جنيه

وتضمن القرار، الذي اعتمدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن تكون قيمة أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري في التحرير، والتي تبلغ 3.95 فدان هي 3 مليارات و982 مليون جنيه مصري.

واشتمل القرار على أن تكون قيمة أرض ومبنى مجمع التحرير، الذي تبلغ مساحته 12 ألفا و832 مترا مربعا، هي مليار و348 مليون جنيه.

كما تضمن القرار أن تكون قيمة أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية «المبنى القديم» في منطقة لاظوغلي، والذي يشغل مساخة 4.60 فدان، بقيمة تُعادل 728 مليون جنيه.

واشتمل القرار على أن تكون قيمة أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 169 مليون جنيه، وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة مليار و284 مليون جنيه.

بعد زيادة رأس المال لـ12 مليارا.. 4 أهداف لـ صندوق مصر السيادي مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على الإشهار بطريق الإيداع على نقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي من صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار وتطوير الآثار إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية.

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية، إن إدارة أصول الدولة من الأمور الهامة لدى كافة الدول، حيث بدأت العديد من الدول في إعادة إدارة أصولها، بشكل صحيح وما عاد عليها بإيجابيات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن مصر بها فائض مبادي غير مستغل بشكل كبير، وأن هناك مبالغ كبيرة لا تستغلها الوزارات والهيئات، في أماكن حيوية جدا.

وأضاف حسان، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة أصبحت تبذل الجهود للاستفادة من كافة أصولها، متابعاً إن إعادة تقييم أصول 5 من أكبر الأصول الحكومية هو فائدة كبيرة للدولة وزيادة لرأس المال المصدر للصندوق إذ أن إعادة التقييم هذه تضيف 7 مليارات و513 مليون جنيه كما أن الدولة لا تكتفي بهذا بل تعمل على استثمار أصول الدولة غير المستغلة الاستغلال الأمثل.

وتابع قائلاً إن كل مباني الوزارات والجهات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية، سيتولى صندوق مصر السيادي، تطويرها بما يتوافق مع الغرض والطبيعة الهندسية لكل مبنى، سواء كان سيتم تطويره كفندق أو مقر شركة وغيره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أصول صندوق مصر السيادي الحزب الوطني التحرير صندوق مصر السیادی إعادة التقییم إعادة تقییم

إقرأ أيضاً:

منتدى صندوق أوبك للتنمية يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 720 مليون دولار

 شهد اليوم الختامي للمنتدى الرابع لصندوق أوبك للتنمية، الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا تحت شعار "تحول يعزز مستقبلنا"، توقيع عدد من الاتفاقيات والقروض والشراكات الإستراتيجية لتعزيز الانتقال الشامل والتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي الحكومات والمؤسسات التنموية وأصحاب القطاع الخاص.
وأعلن الصندوق عن تمويل جديد بقيمة (720) مليون دولار لدعم جهود التنمية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، كما شهد توقيع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة (362) مليون دولار، وإطلاق مبادرة جديدة للتمويل التجاري تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية والمساعدة في سد فجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في الدول الشريكة.
كما وقّع صندوق أوبك اتفاقيات تعاون مع غرينادا وجزر سليمان لتوسيع الدعم للصمود المناخي والبنية التحتية المستدامة، كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة على مستوى الدول وأطر التعاون، اتفاق قرض بقيمة (212) مليون دولار مع سلطنة عمان لتمويل مشروع "طريق خصب دبا ليما" بطريق السلطان فيصل بن تركي، لتحسين الربط المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى إطار شراكة دولة لتعزيز التعاون خلال السنوات الخمس القادمة، واتفاق قرض بقيمة 25 مليون دولار مع الكاميرون لتعزيز مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز، دعمًا لصغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وصندوق الكويت.

وفي إطار شراكة دولية مع رواندا، يُخصص ما يصل إلى 300 مليون دولار للتمويل خلال الفترة 2025 - 2028 لدعم أولويات التنمية في البلاد، بما في ذلك البنية التحتية عالية الجودة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وكذلك اتفاقيات شراكة أخرى مع أذربيجان لدعم البنية التحتية وتحويل الطاقة والتنمية المستدامة، ودعم البنية التحتية في بوتسوانا والطاقة المتجددة والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب نمو القطاع الخاص القائم على التصدير خلال السنوات الثلاث القادمة، وغرينادا لتعزيز الصمود من خلال مبادرات التنمية المستدامة، وجمهورية قيرغيزستان لزيادة التعاون في النقل وإمدادات المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والقطاع المصرفي، وجزر سليمان لتوسيع المشاركة وزيادة التعاون، بما في ذلك القطاع الخاص.
ويواصل صندوق أوبك إعطاء الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص من خلال تمويل موجه للمؤسسات المالية عبر إفريقيا، ففي ساحل العاج جرى الاتفاق على قرض بقيمة (30) مليون يورو مع بنك كوريس الدولي، واتفاق قرض بقيمة (35) مليون يورو مع بنك إن إس آي إيه لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، واتفاق قرض بقيمة (40) مليون دولار مع بنك تنمية شرق إفريقيا، لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الشامل.
وأعلن صندوق أوبك خلال المنتدى عن مبادرة جديدة للتمويل التجاري لتعزيز صمود التجارة في الدول الشريكة من خلال تسهيل الوصول إلى الواردات الأساسية وسد فجوات السيولة وتعزيز الصمود تجاه الصدمات الخارجية في الاقتصادات الضعيفة.
وتضمن المنتدى أيضًا اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون متعدد الأطراف، حيث تم اتفاق تعاون جديد مع البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، واتفاق تعاون بين صندوق أوبك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتنسيق الجهود في الزراعة المقاومة للمناخ ونظم الغذاء المستدامة، واتفاق تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لدعم برامج تدريبية لتعزيز الشفافية المؤسسية وبناء القدرات لمكافحة الفساد في الدول الشريكة.
وأوضح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، أن المنتدى حقق تقدمًا ملموسًا باتفاقيات وشراكات وأساليب جديدة لمساعدة الدول الشريكة على تحويل الطموح إلى عمل سواء في الطاقة، أو البنية التحتية أو الزراعة أو التمويل.

مقالات مشابهة

  • 250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
  • قيمة التداولات الأسبوعية في بورصة مسقط ترتفع إلى 64.9 مليون ريال.. والمؤشر يفقد 36 نقطة
  • مشروعك يوفر 30 فرصة عمل بالمنوفية خلال مايو بتمويل 11 مليون جنيه
  • حلمي النمنم: جماعة الإخوان لديها كراهية لمفهوم الدولة الوطنية
  • مجموعة «عيسى صالح القرق» تدعم «مدارس دبي» بـ14 مليون درهم
  • وزير الصناعة: إعادة تأهيل واستغلال الأصول الصناعية المصادرة
  • 12.5 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
  • هل تعيد الصين وروسيا تقييم مواقفهما من قضية الصحراء المغربية ؟
  • الرياض وبيروت... من الرعاية الى إعادة التقييم
  • منتدى صندوق أوبك للتنمية يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 720 مليون دولار