مسؤول أممي: العمل المناخي العالمي يكتسب زخما
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل إنه على الرغم من عام هيمنت عليه التقارير المناخية السلبية، فإن العديد من أكبر اقتصادات العالم تظهر علامات مشجعة على التحرك بشأن تغير المناخ، وأن الحفاظ على الاحتباس الحراري العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا.
وأكد ستيل الاثنين في افتتاح اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ في بون بألمانيا، أنه ورغم الأخبار السلبية الصاخبة، فإن هناك العديد من الأسباب الوجيهة للتفاؤل.
وقال ستيل أمام المجتمعين في ما يعرف بالدورة 62 للهيئات الفرعية: "أنتم تضعون المسارات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التنفيذ في الاقتصاد الحقيقي، حيث يجب تحقيق تخفيضات عميقة في الانبعاثات والتكيف التحويلي، بسرعة وبشكل عادل".
وأكد أن ذلك يعد مقياسا لمدى ما تم إحرازه، وإلى أي مدى ما يجب الوصول إليه قائلا: "إنه تذكير بأن هدف 1.5، وحماية جميع الناس، لا يزالان قابلين للتحقيق على مر الزمن، وضروريين للغاية".
وحدد المسؤول الأممي 5 أولويات لجلسات بون، بما في ذلك الانتهاء من مؤشرات التكيف لمؤتمر الأطراف الـ30 القادم، في إطار الهدف العالمي بشأن التكيف، وتعزيز تنفيذ برنامج عمل الانتقال العادل، بحيث يتحول من كونه "مفهوما ضروريا إلى حقيقة معاشة، عبر الاقتصادات والمجتمعات".
وتشمل الأولويات الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها، تفعيل خارطة طريق تمويل المناخ من باكو (عاصمة أذربيجان حيث عقد المؤتمر 29 للأطراف) إلى بيليم بالبرازيل (أين سيعقد مؤتمر الأطراف الـ30) بقيمة 1.3 تريليون دولار مع خطوات تمويلية قابلة للتنفيذ.
وأشار ستيل إلى ضرورة بناء الزخم في إطار برنامج عمل التخفيف، وتحديد مسار مشترك للمضي قدما، وهو ما يعني "الوفاء بجميع الالتزامات التي قطعناها بشكل جماعي على أنفسنا تجاه الكوكب وبعضنا البعض"، حسب تقديره.
إعلانوأضاف ستيل أن العالم يراقب العالم من كثب، إذ تتفاقم آثار المناخ بسرعة في كل بلد. يجب أن نثبت أن التعاون المناخي قادر على مواصلة تحقيق تقدم حقيقي، ودفع عجلة التقدم الذي يتطلبه العلم، لحماية الناس وتحقيق الرخاء.
وكان معهد الموارد العالمية قد حدد عددا من المواضيع الرئيسية التي ينبغي مراقبتها خلال اجتماعات المناخ، التي تختتم في 26 يونيو/حزيران في بون، بما في ذلك تضييق نطاق قائمة مسودة تضم 490 مؤشرا لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي للتكيف.
وتشمل كذلك المناقشات حول كيفية تسريع تنفيذ التقييم العالمي، وكيفية تشجيع المزيد من البلدان على نشر مساهماتها المحددة وطنيا، حيث لم تُقدّم سوى 22 دولة مساهماتها الوطنية المحددة حتى الآن، حسب المعهد.
وتقول الأمم المتحدة إنه يجب تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون، للحفاظ على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية.
ويتطلب تحولا سريعا نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد ممارسات مستدامة في مختلف القطاعات مثل النقل والصناعة والبناء. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن لضمان عدم تجاوز هذا الحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.