المهاجري يعود مجدداً لمهاجمة الحكومة داخل البرلمان و البيجيدي المعارض يدافع عن بايتاس
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عرفت جلسة عمومية تشريعة عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، وخصصت لدراسة مقترحي قانونين ، الأول يقضي بتغيير و تتميم المواد 19، 21 ، 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني يقضي بتتميم المادة 23 من نفس القانون تقدم بهما الفريق الحركي.
رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، اتهم الحكومة بمصادرة حق البرلمان في التشريع ، حيث قال أن هناك مدراء يقومون بالعمل الذي يجب أن يقوم به النواب البرلمانيين.
السنتيسي، اعتبر أن الحكومة ترفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها فرق معارضة ومنها الفريق الحركي “لأنها لا تندرج ضمن إطار البرنامج الحكومي”.
رئيس الفريق الحركي، احتج على ما أسماه “استصغار عمل البرلمان في سد فراغات قانونية و اختلالات تمس حقوق المعارضة”.
كلام السنتيسي، رد عليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤكدا أن الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية وتتمثل أساساً في المسطرة المتبعة لتعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين.
بايتاس، قال أن الحكومة ومنذ تعيينها من طرف جلالة الملك تجتمع مرة في الشهر لدراسة مقترحات القوانين التي بلغت وفق الوزير تتجاوز 415 مقترح قانون.
من جهته طالب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بإرفاق النصوص التشريعية المحالة من قبل رئيس الحكومة على البرلمان بدراسة الأثر، وهو ما لم يحظ بموافقة الوزير بايتاس.
الجلسة عرفت عودة النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة هشام المهاجري لمهاجمة الحكومة.
المهاجري طلب نقطة نظام اعترض فيها على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مقترحات القوانين، حيث قال : “ماعندوش الحق والمشرع هو البرلمان”.
المهاجري طلب من رئيس الجلسة سحب كلام الوزير بايتاس من محضر الجلسة.
عبد الله بووانو فريق المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، دافع عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و قال أنه معتز بتجاوب الحكومة و تفاعل الوزير.
كما انتقد بووانو تدخل النائب البرلماني المهاجري عن الأصالة و المعاصرة ، و قال أن ما ذهب إليه بعيد عن الصواب و الدستور و النظام الداخلي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مقترحات القوانین الفریق الحرکی رئیس الحکومة قال أن
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: نطالب بموقف أوروبي برلماني جماعي لوقف جرائم الاحتلال في غزة
جنيف (الاتحاد)
التقى معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مع معالي السيد ثيودروس روسوبولوس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، وهو اللقاء الأول من نوعه بين المنظمتين.
وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بوصفها منظمة دولية تكرس جهدها لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، كما تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن اللقاء معها يكتسب أهمية كبيرة، خاصة من ناحية الحديث عن الوضع الإنساني الكارثي ووضع حقوق الإنسان في قطاع غزة.
في هذا السياق، أثنى اليماحي على مواقف الجمعية الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبًا الجمعية بأن يكون لها دور مؤثر في بلورة موقف أوروبي برلماني جماعي لوقف الانتهاكات، والبناء على النحو الإيجابي الملحوظ مؤخرًا في الموقف الأوروبي.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن الجمعية تضم 318 نائبًا من 46 دولة في أوروبا ولا تقتصر على الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط. واحتفلت مؤخرًا بمرور 75 عامًا على إنشائها، حيث عقدت دورتها الأولى في مدينة ستراسبورج بفرنسا في أغسطس 1949.
وأكد روسوبولوس أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة، وتصدر قرارات وتقارير منتظمة حول هذه الأوضاع.
وأكد رئيس الجمعية أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية هي الوقف التام والدائم وغير المشروط لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية من دون أية شروط أو عراقيل.
وحول العلاقة بين المنظمتين، اتفق الرئيسان على بعض الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومن بينها حصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الجمعية وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمتين، فضلًا عن النظر في إمكانية عقد جلسة مشتركة بينهما لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.