30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنك الدولي التعليم الملف الاقتصادي اليمن منحة مالية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ما حكم إخراج الزكاة لدعم الشباب ومساعدتهم في التعليم والزواج؟
مع اهتمام المجتمع بتمكين الشباب ومساعدتهم على الاستقلالية، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لإخراج الزكاة في هذا الإطار، مؤكدة أن الإسلام يراعي مصالح الناس ويسمح بتوجيه الزكاة نحو رفع المعاناة ودعم المستحقين بما يحقق المقاصد الشرعية.
إمكانية توجيه الزكاة لدعم الشبابقالت دار الإفتاء إنه يجوز توجيه الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتقليل البطالة، وإعانتهم على بناء مستقبلهم المهني. كما يشمل ذلك دعم التعليم لهم، من خلال شراء المستلزمات الدراسية أو المساهمة في الرسوم الدراسية، بما يحقق مصلحة معتبرة للمجتمع.
الزكاة في دعم الزواجأشارت الفتوى إلى أنه يمكن استخدام الزكاة لمساعدة من أراد الزواج ولم يتمكن من تكاليفه، بشراء مستلزماته الأساسية، مثل المهور أو تجهيز المنزل، ما ييسر له إتمام هذه السنة الشرعية ويحقق السعادة والاستقرار الأسري.
التمييز بين الزكاة والقروضأكدت دار الإفتاء أن القروض التي يُستثمر فيها المبلغ ويُردّ على أقساط لا تُعد من مصارف الزكاة، لأنها لا تتحقق فيها شرط التمليك الذي يُشترط للزكاة. في هذه الحالات يمكن إنشاء صندوق خاص بالتبرعات والصدقات يُستثمر لمساعدة المستحقين دون أن يكون مرتبطًا بالزكاة الشرعية.
يمكن استخدام الزكاة لدعم الشباب في التعليم والعمل، ومساعدتهم على الزواج، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، أما القروض الاستثمارية أو السداد بالأقساط فلا تدخل ضمن مصارف الزكاة، ويمكن التعامل معها عبر التبرعات والصدقات العامة، ما يحقق الهدف من الشريعة في التكافل الاجتماعي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية