حماس تُعقّب على تصريحات "بن غفير" ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
عقبت حركة حماس ، مساء اليوم الخميس، 19 يونيو 2025، على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرّف إيتمار بن غفير، ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
تصريحات الوزير الإرهابي المتطرف بن غفير اليوم ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها، وكَيْل الاتهامات لها؛ هي تعبير واضح عن حالة عدم الاتزان والرعب التي تنتاب قادة الاحتلال الفاشي نتيجة انكشاف هشاشة الجبهة الداخلية للكيان الغاصب، بعد الضربات الإيرانية المُحكمة.
إن تحريض بن غفير على ملاحقة كل من يتابع قناة الجزيرة، واعتبار الصحافة الحرة خطرًا أمنيًا، يعكس إفلاس الاحتلال الأخلاقي، وارتعابه من الكلمة الحرة التي تفضح جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا.
إن سياسة الاحتلال الفاشي تجاه الصحافة، وقَتْل مائتين وتسعة عشر صحفياً خلال الشهور العشرين الماضية، ومنع الصحافة الدولية من دخول القطاع، وتهديد وإرهاب وسائل الإعلام؛ هي سياسة إرهابية فاشية، تتطلّب موقفاً واضحاً يدينها، من كافة المؤسسات الإعلامية، والصحافيين حول العالم.
عزت الرشق
رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس
الخميس: 23 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق: 19 حزيران/ يونيو 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قناة الجزیرة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.