مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المؤسسات العمومية تصفية
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع إعادة إحياء حارة البلاد بمنح
ناقش سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية مشروع إعادة إحياء حارة البلاد بولاية مع مدير الشركة المنفّذة.
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة الداخلية لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع وإعادة تشغيل وتطوير جزء من الحارة سعياً لتوظيف الإرث الثقافي في دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط القطاع السياحي والثقافي، بما يُعزز من فرص التنمية اللامركزية المستدامة في ولايات المحافظة.
ويهدف المشروع إلى تفعيل دور الحارات والمواقع التاريخية كمكونات فاعلة ضمن الاقتصاد الوطني، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي لولاية منح، وما تزخر به من إرث معماري وثقافي؛ وفي هذا الإطار أكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن هذه المبادرة تُعد نموذجا عمليا لدمج البعد الثقافي بالتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويُسهم في تعزيز دور المحافظات في التنمية اللامركزية.
ويمتد المشروع على مساحة تُقدر بـ 3800 متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 586 ألف ريال عُماني، ويهدف إلى إعادة إحياء الحارة كمركز جذب ثقافي وسياحي واقتصادي، من خلال توفير بيئة تراثية متكاملة تخدم المجتمع المحلي والزوار، وتوفر فرصا استثمارية ووظيفية مستدامة.
ومن المتوقع أن يُحقق المشروع أثرا تنمويا مباشرا من خلال توفير أكثر من 17 فرصة استثمارية، و110 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ويتضمن المشروع عددا من المرافق والخدمات التي تجمع بين الطابع العمراني العُماني والاحتياجات المعاصرة، حيث يشمل: قاعة متعددة الاستخدامات، وعشرة محال لدعم المشاريع المحلية، ومركزا لصناعة الفخار، وقاعة "ذاكرة منح" لتوثيق تاريخ الولاية، ومقهى تراثيا، ومساحة مخصصة لصناعة الحلوى العُمانية، وحاضنة أعمال حرفية، وحاضنة للأطفال، وبيتين أثريين يعكسان نمط الحياة العُمانية، بالإضافة إلى متحف "الطين والإنسان" الذي يُجسد العلاقة بين الإنسان والبيئة.
ويُجسد المشروع توجهات المحافظة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي، الذي يُعنى بتوظيف الثقافة، والمهارات، والحرف التقليدية، والمعرفة المحلية في توليد فرص اقتصادية جديدة، تقوم على الابتكار والهوية. ويمثل المشروع مساحة حاضنة للأعمال الإبداعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنطلق من التراث العُماني وتخدمه.
كما يُعزز المشروع مفهوم المحتوى المحلي، من خلال دعم منتجات الحرفيين، وتمكين رواد الأعمال في القطاعات الثقافية والسياحية والغذائية التقليدية، إلى جانب توفير فرص تشغيل جديدة تعتمد على المهارات المحلية والمعرفة المجتمعية، ما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر ارتباطا بالمكان والإنسان والموارد الوطنية.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية محافظة الداخلية لإحياء الحارات القديمة وتحويلها إلى مراكز تنموية متكاملة، تُراعي القيم التاريخية والجمالية، وتستثمر في البيئة الثقافية كأداة للتنمية المجتمعية والاقتصادية، من خلال شراكات متوازنة بين القطاع العام والخاص.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر