وزير المالية: تلقينا 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال «كجوك»، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة، إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية المالية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
تحرك بريطاني صامت يعيد فتح ملفات دامية من أفغانستان
كشف ضابط بريطاني كبير سابق أمام لجنة تحقيق عامة أن قوات خاصة تابعة للجيش البريطاني ارتكبت على الأرجح جرائم حرب في أفغانستان، من خلال إعدام معتقلين ميدانيا خلال العمليات، رغم علم قيادات عليا في سلسلة القيادة بتلك الانتهاكات دون اتخاذ أي إجراء.
وجاء التحقيق بأمر من وزارة الدفاع البريطانية بعد أن كشف فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" عن قيام عناصر من القوات الجوية الخاصة (SAS) بقتل 54 شخصا في ظروف مريبة خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عشرة أعوام.
وتبحث اللجنة في سلسلة من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، في إطار عمليات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد طالبان وجماعات مسلحة أخرى.
تحقيقات سابقة بلا نتيجة
وكانت الشرطة العسكرية البريطانية قد فتحت في السابق عدة تحقيقات في ادعاءات تتعلق بسلوك القوات البريطانية في أفغانستان، من بينها انتهاكات نسبت إلى وحدات خاصة، لكن وزارة الدفاع أعلنت أن التحقيقات لم تتوصل إلى أدلة كافية لفتح ملاحقات قضائية.
وتهدف اللجنة الحالية إلى تحديد ما إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج القانون، وما إذا كانت التحقيقات السابقة قد أجريت بشكل مهني، وما إذا كان قد جرى التستر على عمليات قتل غير قانونية.
وقال القاضي تشارلز هادون كيف، رئيس اللجنة، إن من الضروري إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة، مع رفع الشبهات عن الجنود الذين لم يرتكبوا أي خطأ.
شهادة الضابط "N1466"
وسمعت اللجنة سابقا شهادات لجنود أعربوا عن مخاوف من أداء وحدة فرعية تُعرف باسم UKSF1، إذ قال أحدهم إن أفرادها كانوا يقتلون كل الذكور في سن القتال خلال المداهمات بغض النظر عن مستوى التهديد.
وفي شهادة جديدة قدمت سرا ونشرت أمس، قال ضابط سابق يشار إليه بالرمز N1466 وكان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة إنه بدأ يشك عام 2011 في العدد الكبير من المعتقلين الذين قتلوا خلال عمليات UKSF1.
وذكر أن مراجعته للتقارير الرسمية أظهرت أن عدد القتلى يفوق بكثير الأسلحة المضبوطة، وأن الروايات المتكررة حول محاولات المعتقلين “التقاط السلاح” أو “استخدام قنابل يدوية” بعد احتجازهم كانت روايات غير قابلة للتصديق.
وقال للمدعي الرئيسي في التحقيق، أوليفر غلاسكو: "لنكن واضحين، نحن نتحدث عن جرائم حرب، نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى الموقع ثم إعدامهم بذريعة أنهم قاوموا القوات."
وأضاف أنه رفع القضية إلى مدير القوات الخاصة، المعروف بالرمز 1802، لكن الأخير طلب فقط مراجعة أساليب العمل بدل البحث في اتخاذ إجراء جنائي.
وأعرب الضابط عن أسفه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية مباشرة في ذلك الوقت، رغم أنه قدم تقريرا لاحقًا عام 2015.
وقال في شهادته: "كنت أشعر بقلق بالغ من احتمال قتل أشخاص أبرياء، بينهم أطفال، بشكل غير قانوني، وتوصلت إلى قناعة بأن هذه الممارسات لم تقتصر على عدد محدود من الجنود، بل كانت أوسع نطاقا ومعلومة لعدد من أفراد القوات الخاصة."
إحباط داخل الوحدات
وكشفت شهادات أخرى لضباط سابقين ومسؤول في وزارة الدفاع عن حالة إحباط واسعة بسبب إطلاق سراح معتقلين خلال أيام من القبض عليهم، في ظل عجز النظام القضائي الأفغاني عن التعامل مع الملفات المعقدة.
كما ظهرت معلومات عن تنافس شديد بين وحدات القوات الخاصة UKSF1 وUKSF3، التي كان ينتمي إليها الضابط N1466.
وقال الضابط في جلسة الاستماع: "لم ننضم إلى القوات الخاصة لنشهد مثل هذا السلوك، إطلاق النار على أطفال في أسرتهم أو القتل العشوائي ليس عملا بطوليا ولا يمثل تقاليد وحدتنا."
كما أكد أنه لا يسعى للانتقام أو التشهير بزملائه، بل لقول الحقيقة: "لا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من أنني أحمل ضغينة ضد القوات، ما رأيته كان خاطئا، وكان يجب الإبلاغ عنه."
التحقيق مستمر
وتواصل لجنة التحقيق أعمالها، ومن المتوقع أن تقدم المزيد من الشهادات والوثائق في الأشهر المقبلة لتحديد المسؤوليات القانونية والقيادية في تلك الانتهاكات.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين