عراقجي: على المجتمع الدولی إدانة العدوان الأمیرکی فورا
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
الثورة نت /..
طالب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،في رسالة رسمية وجهها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، باتخاذ موقف واضح وحازم من هذا “الاعتداء الخطير والمنتهك للقانون الدولي”.
وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال عراقجي اليوم الاحد في هذه الرسالة، إلحاقًا برسالتنا المؤرخة في 13 يونيو 2025، أوجّه إليكم هذه الرسالة في أعقاب العدوان العسكري الصريح الذي شنّته الولايات المتحدة الأميركية فجر 21 يونيو 2025 ضد منشآت إيران النووية السلمية، بما فيها مواقع نطنز، أصفهان وفوردو، والذي يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واضاف إننا نحيطكم علمًا بخطورة هذا العدوان المروّع، حيث أقدمت دولة تملك أسلحة نووية على الهجوم العسكري على دولة غير نووية وعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم أن أنشطتها النووية تخضع بالكامل لرقابة وضمانات شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كما تعلمون، فإن هذا الاعتداء الأميركي يأتي امتدادًا لهجمات سابقة نُفِّذت من قبل كيان العدو الإسرائيلي، الذي لا يعدّ طرفًا في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك ترسانة نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية.
واكد إن هذه الخطوة المتهورة من قبل الولايات المتحدة لا تشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسلم والأمن الدوليين، بل تنطوي على مخاطر جسيمة على الصعيدين الإنساني والبيئي.
وتجدر الإشارة إلى أن استهداف المنشآت النووية محظور بشكل صريح في عدد من الوثائق الدولية، بما فيها قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رقم 444، 475 و533)، وكذلك المادة 56 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف.
وطالب عراقجي بإدانة هذا العدوان الإجرامي من قبل الولايات المتحدة بأشدّ العبارات، معتبرا أن الحكومة الأميركية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الهجوم، الذي نُفّذ بدعم من كيان يقوده مجرم حرب مطلوب دوليًا ويُسهم في دفع العالم نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال ننتظر من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة على الفور للبتّ في هذا الاعتداء، وإصدار إدانة واضحة وصريحة دون أي مواربة تجاه الولايات المتحدة، بوصفها دولة دائمة العضوية في هذا المجلس.
واوضح إن الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف يقفان اليوم على حافة أزمة خطيرة، ونتوقع منكم بصفتكم أمينًا عامًا وحاميًا لميثاق المنظمة الدولية، أن تتخذوا موقفًا حازمًا ضد هذا الانتهاك الصارخ والعدواني. إن العالم يراقب، وإن الصمت والتقاعس لن يؤديا إلا إلى تصعيد الأزمة وتفاقم حالة انعدام الأمن على مستوى العالم.
واضاف ننتظر من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يؤدّوا واجباتهم القانونية والأخلاقية بالكامل وبدون تأخير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.