عراقجي: على المجتمع الدولی إدانة العدوان الأمیرکی فورا
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
الثورة نت /..
طالب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،في رسالة رسمية وجهها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، باتخاذ موقف واضح وحازم من هذا “الاعتداء الخطير والمنتهك للقانون الدولي”.
وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال عراقجي اليوم الاحد في هذه الرسالة، إلحاقًا برسالتنا المؤرخة في 13 يونيو 2025، أوجّه إليكم هذه الرسالة في أعقاب العدوان العسكري الصريح الذي شنّته الولايات المتحدة الأميركية فجر 21 يونيو 2025 ضد منشآت إيران النووية السلمية، بما فيها مواقع نطنز، أصفهان وفوردو، والذي يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واضاف إننا نحيطكم علمًا بخطورة هذا العدوان المروّع، حيث أقدمت دولة تملك أسلحة نووية على الهجوم العسكري على دولة غير نووية وعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم أن أنشطتها النووية تخضع بالكامل لرقابة وضمانات شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كما تعلمون، فإن هذا الاعتداء الأميركي يأتي امتدادًا لهجمات سابقة نُفِّذت من قبل كيان العدو الإسرائيلي، الذي لا يعدّ طرفًا في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك ترسانة نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية.
واكد إن هذه الخطوة المتهورة من قبل الولايات المتحدة لا تشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسلم والأمن الدوليين، بل تنطوي على مخاطر جسيمة على الصعيدين الإنساني والبيئي.
وتجدر الإشارة إلى أن استهداف المنشآت النووية محظور بشكل صريح في عدد من الوثائق الدولية، بما فيها قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رقم 444، 475 و533)، وكذلك المادة 56 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف.
وطالب عراقجي بإدانة هذا العدوان الإجرامي من قبل الولايات المتحدة بأشدّ العبارات، معتبرا أن الحكومة الأميركية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الهجوم، الذي نُفّذ بدعم من كيان يقوده مجرم حرب مطلوب دوليًا ويُسهم في دفع العالم نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال ننتظر من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة على الفور للبتّ في هذا الاعتداء، وإصدار إدانة واضحة وصريحة دون أي مواربة تجاه الولايات المتحدة، بوصفها دولة دائمة العضوية في هذا المجلس.
واوضح إن الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف يقفان اليوم على حافة أزمة خطيرة، ونتوقع منكم بصفتكم أمينًا عامًا وحاميًا لميثاق المنظمة الدولية، أن تتخذوا موقفًا حازمًا ضد هذا الانتهاك الصارخ والعدواني. إن العالم يراقب، وإن الصمت والتقاعس لن يؤديا إلا إلى تصعيد الأزمة وتفاقم حالة انعدام الأمن على مستوى العالم.
واضاف ننتظر من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يؤدّوا واجباتهم القانونية والأخلاقية بالكامل وبدون تأخير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة “الرقابة النووية” يناقش مستجدات المشاريع ويعتمد عدداً من الاتفاقيات الدولية
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025، الذي شهد مناقشة عدد من المشاريع وتقديم مستجدات خطة التدقيق الخاصة بالهيئة، وعرض استعداداتها لدورتها الإستراتيجية للفترة 2027 – 2029، والتي تتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وناقش المجلس مشروع “توسيع شبكة الرصد الإشعاعي باستخدام أجهزة مراقبة أشعة غاما”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الهيئة على رصد مستويات الإشعاع عبر نطاق جغرافي أوسع، ودعم مشاركة البيانات من خلال دمج أنظمة الرصد الخاصة بالهيئة مع الشبكات الإقليمية والدولية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع “إنشاء المختبرات الوطنية لقياسات الجرعات الداخلية”، والذي سيوفر قدرات متقدمة لتقييم تعرض العاملين للإشعاع، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، بما يتماشى مع معايير الأمان الدولية.
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، وحظر الانتشار النووي، والأبحاث والتطوير، وتشمل هذه الاتفاقيات شراكات مع جهات رقابية رئيسية في فرنسا، والولايات المتحدة، ودول أخرى.
واطلع المجلس على آخر مستجدات مبادرة “تصفير البيروقراطية الحكومية” التي تنفذها الهيئة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما استعرض كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، أهم الإنجازات ومستجدات التعاون على المستويين الوطني والدولي بالإضافة إلى الأنشطة الرقابية التي تجريها الهيئة.
كما اطلع المجلس على الأنشطة الرقابية المستمرة التي تنفذها الهيئة في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك أنشطة إعادة التزويد بالوقود الجارية حالياً للوحدة الرابعة، وأعمال الصيانة المجدولة في باقي الوحدات خلال عام 2025، فيما تواصل الهيئة جهودها في التفتيش والرقابة لضمان الأمن والأمان في المحطة وفقاً لمتطلبات الهيئة الرقابية.وام