السلفادور.. الرئيس بوكيلي يحرز تقدمًا قويًا في استطلاع الرأي قبل انتخابات 2024
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تقدم رئيس السلفادور ناييب بوكيلي بشكل قوي في انتخابات 2024 بنسبة 68.4% من الأصوات، وفقًا لاستطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين، على الرغم من الجدل حول أهليته الدستورية للسعي لإعادة انتخابه.
ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات المواطن في جامعة فرانسيسكو جافيديا، أن أقرب معارضي بوكيلي، من التحالف الجمهوري القومي اليميني (أرينا)، حصل على دعم بنسبة 4.
وحصل مرشحو جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليسارية على تأييد 2.8%. وبلغت نسبة الأصوات الفارغة والممتنعين عن التصويت 9.2% و9.9% على التوالي.
وقال مركز استطلاع الرأي إن الرئيس البالغ من العمر 42 عامًا يتمتع بشعبية كبيرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى حملته المثيرة للجدل على الجريمة، والتي أثارت إدانة دولية لكنها أكسبته دعمًا محليًا.
وأوضح مدير الاستطلاع أوسكار بيكاردو في مقابلة تلفزيونية 'خلصنا إلى أن هناك نوعا من الظاهرة الدينية المرتبطة بالرئيس (بوكيلي) في السلفادور'.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس، وحصل على مستوى ثقة 95% مع هامش خطأ قدره 2.8 نقطة مئوية.
وقال بوكيلي إنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه على الرغم من أن الدستور يحظر فترات متتالية.
وفي عام 2021، قضت المحكمة العليا في السلفادور، التي تم تعيين أعضائها من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه حزب الرئيس، بإمكانية ترشح بوكيلي لإعادة انتخابه.
ومن المقرر أن تجتمع المحكمة الانتخابية العليا في سبتمبر/أيلول وتبدأ في تسجيل المرشحين الرسميين. يمكنهم من الناحية الفنية عرقلة بوكيلي، على الرغم من أن فرص ذلك تبدو ضئيلة.
يصوت السلفادوريون في 4 فبراير لانتخاب رئيس ونائب رئيس للفترة 2024-2029
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استطلاع للرأي إعادة انتخاب المحكمة العليا الكونغرس انتخابات 2024
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي ينفي استقالة رئيس المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الاثنين، حقيقة تقديم رئيس المحكمة جاسم العميري استقالته من منصبه.وقال المصدر، ان “الأنباء التي تحدثت عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري استقالته من منصبه غير صحيحة، فحتى الآن لا يوجد قرار رسمي بذلك وفي حال تم ذلك سيعلن بشكل رسمي”.وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “المحكمة الاتحادية العليا لم تشهد أي استقالة جديد غير التسعة قضاة الذين طلبوا الإحالة إلى التقاعد قبل أيام”.وفي تطور غير مسبوق، شهدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 19 حزيران الجاري، استقالة تسعة من أعضائها ، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين شائكين هما ملف قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف خور عبدالله العراقي .