البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
سوريا – أعلن البنك الدولي، امس الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولارا لصالح سوريا، بهدف دعم إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.
وذكر البنك في بيان، أن “التمويل يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ويهدف إلى تنفيذ مشروع طوارئ كهرباء سوريا (SEEP) لإصلاح البنية التحتية المتضررة، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد”.
ويشمل المشروع “إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد، خاصة تلك التي تربط سوريا إقليمياً بالأردن وتركيا، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لتطوير قطاع الكهرباء، ودعم مؤسساته بإصلاحات تنظيمية واستثمارية”، بحسب البيان.
وأشار البنك إلى أن المشروع سينفذ من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، بالتعاون مع شركة استشارية دولية، فيما سيشرف البنك الدولي على تنفيذ المشروع عبر جهة رقابة خارجية “لضمان الامتثال للمعايير البيئية والمالية”.
وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية السوري يسر برنية، إن “الكهرباء تمثل استثمارا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وتحسين سبل العيش”.
وأضاف برنية، بحسب بيان البنك، أن “المشروع يعد أول تعاون مع البنك الدولي منذ ما يقرب من أربعة عقود، ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل يساعد سوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية المستدامة”.
وتعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة، جراء تداعيات الحرب، حيث لا تتجاوز التغذية اليومية ساعتين إلى أربع ساعات، في ظل تضرر أغلب محطات التوليد وتراجع الإنتاج إلى نحو 1300 ميغاواط، مقارنة بقدرة قصوى تصل إلى 9000 ميغاواط.
وفي 29 مايو/ أيار الماضي، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغا واط من الكهرباء عبر 4 محطات غازية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ 40 عامًا لإصلاح الكهرباء ودعم التعافي
صراحة نيوز -أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم سوريا في استعادة قطاع الكهرباء وتحفيز التعافي الاقتصادي، في أول مشروع للبنك في البلاد منذ نحو أربعة عقود.
ويهدف “المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا” إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة بشدة من سنوات الصراع، لا سيما خطوط النقل ومحطات التحويل، مع توفير الدعم الفني لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطين رئيسيين لنقل الكهرباء بقدرة 400 كيلوفولط، ما سيمهّد الطريق لإعادة ربط الشبكة السورية كهربائيًا مع كل من الأردن وتركيا. كما سيجري إصلاح محطات فرعية بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضررًا، والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا.
ويشمل المشروع أيضًا توفير معدات الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب مساعدة فنية في إعداد استراتيجيات قطاع الكهرباء، ووضع خطط إصلاح وتنظيم وسياسات استثمارية تضمن الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
وقال البنك الدولي في بيانه إن البنية التحتية الكهربائية في سوريا تضررت بشدة خلال الحرب، مما أدى إلى تراجع إمدادات الكهرباء إلى ساعتين أو أربع ساعات فقط يوميًا، وتسبّب ذلك في آثار سلبية على قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان.
وأشار إلى أن محطات فرعية رئيسية دُمّرت أو تُركت في حالة متردية، وأن نقص الصيانة والاستثمار فاقم من حالة التدهور، حتى بات جزء كبير من الشبكة غير موثوق به ومعرّضًا لانقطاعات متكررة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يمثل أولوية عاجلة لتحسين الظروف المعيشية ودعم عودة اللاجئين والنازحين، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، معتبرًا أن المشروع يمثل “الخطوة الأولى في زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية”.
من جهته، قال وزير المالية السوري، يسر برنية، إن “الاستثمار في الكهرباء أساس لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين سبل العيش”، معربًا عن أمله بأن يمهد المشروع الطريق لبرنامج دعم شامل من البنك الدولي يعزّز جهود سوريا نحو التنمية طويلة الأمد.