سوريا تحصل على منحة من البنك الدولي لتحسين إمدادات الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا ودعم التعافي الاقتصادي.
وقال البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق أمس على المنحة المقدّمة من المؤسسة الدّولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ولدعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأضاف البنك أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا؛ يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ووصف المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، المشروع بأنه "يمثل الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وقال إنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برز موضوع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي التعافي الاقتصادي سوريا كهرباء البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
تصدر محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، حكمها في قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر معهم، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، والثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
وفي وقت سابق، قال الدفاع المتهمين: أنهم سددوا جميع المبالغ المطلوبة منهم، والمستحقات التي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، فضلًا عن تنازلهم عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي، في كل من القاهرة الجديدة وأكتوبر، ومحافظتي المنوفية والفيوم، بالإضافة إلى أراضي طرح النهر.
وتمسّك الدفاع بصدور قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز، ومحمد، ومنى الشاذلي، كما أُسقطت الدعوى عن أرملة كمال الشاذلي لوفاته، مؤكدًا أن جميع البلاغات المقدمة جاءت بعد وفاته، بما يطعن في نية الاتهام ويدل على كيديته.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، كما استُبعدت نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد ردهم مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
لكن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات، استنادًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، التي تنص على وجوب إخطار النائب العام بالأمر الصادر "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، ويحق للنائب العام الطعن عليه خلال 30 يومًا.
وبعد قبول الطعن، ألغت المحكمة أمر الحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وأُعيدت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين، إذ تحددت لنظرها الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي في جلسة اليوم، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم.
يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد بدأ في عام 2011 تحقيقاته في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، وتربيح أبنائه وزوجته بثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، خاصة أن الشاذلي قضى حياته في العمل السياسي كعضو بمجلس الشعب ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ورئيس للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا.
وكشفت التحقيقات عن قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض الممتلكات باسم شخص يُدعى إيهاب ناصف، أحد أقاربه، بهدف إخفاء الثروة، ووجهت إليه تهمًا بإخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وأكدت تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن كمال الشاذلي حصل على كسب غير مشروع شمل أراضي بمساحة 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراضٍ زراعية بالباجور حُولت إلى مبانٍ، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، قبل أن تؤول هذه الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.