محاكمة نتنياهو.. محكمة إسرائيلية ترفض طلب "التأجيل"
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها.
وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".
وكان ترامب قد أبدى استياءه من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلاده، داعيا إلى إلغاء هذه المحاكمة. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن "الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو".
وكتب ترامب: "صدمت لسماع أن دولة إسرائيل، التي شهدت للتو واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة نتنياهو، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى".
ويحاكم نتنياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في مايو 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في غزة، ولاحقا بسبب الحرب ضد حزب الله اللبناني.
وفي إحدى القضايا، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.
كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفة، خلال محاكمته التي يصفها بالمسيسة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: نتنياهو أكثر رؤساء الحكومات خلافًا مع جنرالاته
نشرت صحيفة "واشنطن بوست " تقريرا للصحفيين جيري شيه، وليور سوروكا، وبريان بيرلمان قالوا فيه: إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي خدم لفترة أطول ودخل في خلافات مع جنرالاته أكثر من أي رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل".
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن في الأيام التي سبقت اجتماعا محوريا لمجلس الوزراء الأمني الأسبوع الماضي، مرت "إسرائيل" بمنعطف حاسم بشأن اتخاذ قرار باتجاه إعادة احتلال قطاع غزة أو البقاء على المسار الحالي, وفي النهاية، لم يكن القرار - الذي كان في الواقع حلا وسطا – يُمثل أيا منهما.
وبموجب الخطة التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي، ووفقا لمسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين ومستشارين حكوميين، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر حاليا على ثلاثة أرباع غزة، سيغزو آخر مركز حضري لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية بهدف الاستيلاء على 10 في المائة إضافية من أراضي القطاع.
وهو ما سيدفع بسكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة للاكتظاظ بالكامل ضمن الـ 15 في المائة المتبقية من الأرض.
وفي حين أن الخطة المتفق عليها أكثر خطورة وربما أكثر دموية من الخيار الذي دعا إليه رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وغيره من كبار الضباط، والذي تضمن تطويق مدينة غزة وشن ضربات من محيطها، فإنها ستتوقف عند احتلال غزة بأكملها وهو الخيار الذي يفضله نتنياهو وحلفاؤه السياسيون.
وستبدأ العربية البرية ببطء، فقط بعد إجلاء حوالي مليون من السكان، الذين نزح الكثير منهم عدة مرات، بحلول أيلول/ سبتمبر، على الرغم من وجود أماكن قليلة، إن وجدت، يمكنهم الذهاب إليها.
ومثل القرار تراجعا لنتنياهو بعد أقل من 12 ساعة من تصريحه لقناة فوكس نيوز يوم الخميس الماضي، بأنه ينوي استعادة كامل قطاع غزة، الذي احتلته "إسرائيل" من عام 1967 إلى عام 2005.
تفاقم الصراع الداخلي
وبينما أثار القرار استياء حلفائه من اليمين المتطرف، فقد سلّط الضوء على قوة قيادة جيش الاحتلال في التصدي للقادة "المدنيين"، بمن فيهم نتنياهو، الذي خدم لفترة أطول ودخل في خلافات مع جنرالاته أكثر من أي رئيس وزراء في تاريخ "إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن نمرود نوفيك، الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء شمعون بيريز وزميلا في منتدى السياسة الإسرائيلية، وهو مركز أبحاث مقره نيويورك: "لو قررت الحكومة فرض احتلال كامل قطاع غزة على زامير، لكانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتجاهل فيها المستوى السياسي التقدير العسكري المهني للمؤسسة الأمنية عندما يكون بالإجماع".
وأضاف نوفيك أن المؤسسة الأمنية "دفعت نتنياهو إلى تقليص نطاق الخطة بشكل كبير".
ومع ذلك، ذكّرت هذه الحادثة بالصراع الداخلي غير العادي الذي عصف بصناعة القرار الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وبالاعتقاد السائد بين العديد من كبار الضباط بأن الجيش لا يستطيع تحقيق أي أهداف استراتيجية أخرى.
وبعد 22 شهرا، لا يزال 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة، بينما أسفرت الحملة العسكرية عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفاقم حصار المساعدات الذي بدأ في آذار/ مارس من أزمة إنسانية خانقة أصلا، بما في ذلك انتشار الجوع على نطاق واسع.
وركزت الصحيفة الأمريكية كيف أن الصحافة الإسرائيلية انشغلت طوال الأسبوع الماضي لتناول التسريبات الشبه يومية بشأن الضغوط التي مارسها نتنياهو ووزراءه على زامير لإقناعه بتنفيذ خطة السيطرة على القطاع بأكمله، فيما كان زامير يواصل انتقاده للحكومة بشدة حول المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الإسرائيليين في غزة.
على وسائل التواصل الاجتماعي تناول الكثيرون كيف طالب وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو، إيتامار بن غفير، زامير بالتعهد بالامتثال لأوامر الحكومة، بينما اتهم نجل نتنياهو، يائير نتنياهو، قائد الجيش بمحاولة "انقلاب عسكري يليق بجمهورية موز في أمريكا الوسطى في السبعينيات".
ضباط متقاعدون
على الجانب الآخر، اجتمع أكثر من اثني عشر رئيسا متقاعدا من جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات والشرطة قبل أيام من اجتماع مجلس الوزراء الحاسم لتسجيل فيديو يحثّون فيه نتنياهو على إنهاء الحرب.
وقبل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء، نشر الجيش مقتطفات من خطاب داخلي لزامير أعلن فيه أن "ثقافة النقاش جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي" , وأن الجيش "سيواصل التعبير عن موقفه دون خوف".
وفي محاولة للتخفيف من حدة التوتر , دافع نتنياهو مرارا وتكرارا عن قراره بإصدار الأمر للجيش بدخول مدينة غزة رغم تحفظاته , وقال للصحفيين: "أحترم الجيش الإسرائيلي وقادته وجنودنا كثيرا، لكنني اتخذت قراراتٍ تتعارض أحيانا مع آراء كبار ضباط الجيش الإسرائيلي , نحن دولةٌ لها جيش، ولسنا جيشا له دولة".
وقال نتنياهو للصحفيين الأجانب في مؤتمر منفصل عُقد باللغة الإنجليزية: "لم يثبت تفضيل الجيش لشن حرب استنزاف من مواقع دفاعية فحسب , أعتقد أن هذا سيجرنا إلى صراع طويل الأمد لا يُنهي الحرب".
هذا وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة يوم الجمعة 9 آب/ أغسطس، عشرات المركبات التابعة للجيش متوقفة عند معبر "كارني" الحدودي، الواقع على بُعد أميال قليلة جنوب شرق مدينة غزة, حيث تم رصد نشاطا للمركبات في المعبر منذ أوائل تموز/ يوليو ، وفقا لتحليل صحيفة واشنطن بوست.
وقال مستشار لنتنياهو، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المداولات الداخلية، إن غزو مدينة غزة ضروري لأنه "سيُضعف قبضة حماس على السكان بشكل أكبر".
وأضاف المستشار أن هذه الخطوة "ستسمح لإسرائيل باستهداف عز الدين الحداد ، آخر القياديين البارزين في حماس الذي ما زال على قيد الحياة, كما ستُمكّن إسرائيل من دعم زعماء عشائر جدد على غرار ياسر أبو شباب وهو شخصية يقول محللون إسرائيليون وفلسطينيون إنه سُلّح من قبل إسرائيل ومتهم بنهب المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، كما أنه كان متهما بتجارة المخدرات ومسجونا حتى اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال المستشار إن نتنياهو اختار زامير قبل ستة أشهر لقيادة الجيش، معتقدا أنه سينتهج نهجا أكثر عدوانية تجاه غزة, وبدا لفترة أنه يسير في "الاتجاه الصحيح لكن للأسف، كان جديدا، والجنرالات من حوله هم أنفسهم ، وتمكنوا من إقناعه بأن احتلال كامل غزة غير قانوني وخطير".
ويضيف تقرير واشنطن بوست, أن الصدامات بين القادة المدنيين والعسكريين في إسرائيل ، أمرا شائع للغاية وغالبا ما ينتصر القادة العسكريون.
قبل حرب عام 1967، حثّ الجنرالات الشباب رئيس الوزراء ليفي إشكول على شنّ هجوم استباقي على جيران "إسرائيل" العرب، وهي حادثة وصفها بعض المؤرخين بـ"انقلاب الجنرال".
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات بشكل مطرد بين نتنياهو وكبار مسؤولي الأمن الذين غالبا ما ينتقدهم اليمين الإسرائيلي باعتبارهم وسطيين أو ليبراليين.
ففي عام 2023، قبل اندلاع الحرب في غزة، كان لمسؤولي المخابرات والجيش السابقين، وخاصة أولئك من سلاح الجو، دور فعال في قيادة حركة احتجاج شعبية ضد إصلاحات نتنياهو القضائية.
وبعد اندلاع الحرب في وقت لاحق من ذلك العام، حارب نتنياهو وزير حربه ورئيس أركان جيشه، وأقالهما في النهاية، بعد أن جادلا بأن الحملة العسكرية قد استنفدت أغراضها.
الحرب المطولة ستزيد عزلة "إسرائيل" دوليًا
قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن المناقشات داخل المؤسسة الأمنية: إن "ما يختلف الآن هو القلق المتزايد لدى بعض الضباط من أن الحرب المطولة تُلحق ضررا طويل الأمد بمكانة إسرائيل الدولية".
وأضاف المسؤول أن كبار مسؤولي الأمن شعروا بـ"القلق الأسبوع الماضي من حدوث تمرد لدى الجيش يرفض أوامر الحكومة المتطرفة، عقب إعلان ألمانيا، الحليف الوثيق، أنها ستوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة لأن ذلك سيشمل المحركات المستخدمة في دبابات ميركافا والمركبات المدرعة الإسرائيلية.
وقال المسؤول السابق: "هذا لا يعني أن الجيش لن يتصرف وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لكن الجيش يتمتع بحرية المناورة , ويمكن للحكومة أن تقول إننا نريد ( أ، ب، ج ) لكنها لا تستطيع تحديد تفاصيل كل نقطة".
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء