تحدث الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عن تفاصيل فعاليات “تراث الآلات الموسيقية” التي ينظمها المتحف، قائلًا إن هذه المبادرة تمت بالتعاون مع دار الكتب من أجل إحياء تراث الآلات الموسيقية.

وأضاف “غنيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تناول التراث الموسيقي بأكثر من شكل، حيث توجد مبادرة تسمى تراث محافظاتنا والتي تزور إحدى المحافظات كل 3 أشهر من أجل عرض تراث هذه المحافظة من تراث وأكل وملابس وموسيقى.



وتابع رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أنه يوجد فعاليات تتعلق بالفنانين والعازفين الكبار لعرض مواهبهم في إحياء أشكال التراث المختلفة، مضيفًا أن هناك مجموعة من ورش العمل والرسم للأطفال بشكل مجاني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المتحف القومي للحضارة تراث الآلات الموسيقية هيئة المتحف القومي للحضارة

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 

تفاصيل مشروع القانون


وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.


كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

 

واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.


ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.


كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • المتحف المصرى بالقاهرة يستضيف مبادرة اعزف معنا .. تفاصيل
  • نائب رئيس تنزانيا يزور متحف المستقبل
  • وظائف جديدة في هيئة الاسعاف .. تفاصيل
  • إنشا “متحف القراء” بإذاعة القرآن الكريم ليضم مقتنيات وتسجيلات ووثائق
  • الفراية يفتتح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة
  • في الذكرى الثانية لتأسيسه.. مجلس إدارة متحف الزعفران يستعرض إنجازاته ويبحث خطة تطويره
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • المسلماني: إطلاق متحف مقتنيات وتسجيلات ووثائق كبار القراء في إذاعة القرآن الكريم
  • أكتوبر المقبل.. تفاصيل معرض كنوز الفراعنة يضم 130 قطعة أثرية بروما
  • المتاحف كجسور للثقافة.. فعالية ثقافية فنية بالمتحف القومي للحضارة