إذاعة المكلا تسلط الضوء على مشاريع الأشغال العامة التي ستنفذ بالمنطقة الفرعية لحضرموت والمهرة وسقطرى
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
استضافت إذاعة المكلا في برنامج البث المباشر الذي يعده ويقدمه الزميل الإعلامي محمد بن الشيخ أبوبكر المهندس عبدالرحيم حوري مدير مشروع الأشغال العامة بالمنطقة الفرعية حضرموت و المهرة و سقطرى .
وكرست الحلقة لمناقشة و استعراض ، المشاريع المتنوعة التي سيتم تنفيذها ضمن خطة عمل المشروع خلال النصف الثاني من العام 2023 م ، منها مشاريع قيد التنفيذ عددهم 20 مشروع بكلفة اجمالية 3,643,684.
وأشار المهندس عبدالرحيم حوري إلى أن هناك مشاريع مقترح تنفيذها خلال العام 2023م في قطاع الثروة السمكية عدد 6 مشاريع بكلفة تقديرية 3,498,500 دولار امريكي ، منها عدد 4 مشاريع في حضرموت بكلفة 2,534,000 دولار امريكي ، وكذلك عدد 2 مشاريع في المهرة بكلفة 954,500 دولار امريكي ، بالإضافة إلى مشاريع ووش يونبس عدد 3 بكلفة تقديرية 290,000 دولار امريكي ، موزعة على مديريات ومناطق حديبو وقلنسية وعبدالكوري بمحافظة سقطرى ، لافتا بأن هناك مشاريع أخرى مدعومة من اليونسكو و اليونيسيف و سري وهي كالآتي ( مشروع ترميم بيوت سكنية بمديرية شبام بوادي حضرموت اليونسكو ، مشاريع اليونيسيف في قطاع التعليم عدد 59 مدرسة بمدينة المكلا في مجال ترميم مدارس تعليم أساسي أولاد و بنات بكلفة مالية بلغت نحو 708,000 دولار امريكي ، مشاريع سري عدد 3 اسواق مركزية في المكلا والقطن وتريم بكلفة تقديرية 2,100,000 دولار امريكي .
وتخللت الحلقة مداخلات واتصالات من قبل المستمعين حول بعض المتعثرة و المشاريع المنفذة وكذلك قيد التنفيذ وغيرها من المشاريع في عموم مناطق ومديريات المحافظة ومن ثم قام المهندس عبدالرحيم حوري مدير مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت و المهرة و سقطرى بالرد عليها .
من*أشرف باجبير
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: 000 دولار امریکی
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات