برلماني: الدولة تسعى لتوطين عدد من الصناعات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثرت الصناعة المصرية بشكل ملحوظ جراء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين، وهذا يعود لاعتماد القطاع على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهذا ما جعل القيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتماما خاصا خلال الفترة الأخيرة لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار القطامى، إلى أن الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى توطين عدد من الصناعات وذلك بهدف الإحلال محل الواردات أو لتعظيم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية وخفض فاتورة الواردات، وتأتي في مقدمة تلك الصناعات، توطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات والتي تمنح مجموعة من الحوافز المتقدمة لمصنعي السيارات وعدد من الإعفاءات، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمثل واردات المحمول نحو (17%) من إجمالي الواردات، ومصر تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى في هذه الصناعة لـ 40 %.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة لتوطين صناعة الدواء، وبدأ هذا واضحًا عبر إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الدواء، وفتح أفق التعاون مع الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة الدواء، إضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة طربول الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوات والقرارات والتوجيهات جميعها تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية والصناعات الاستراتيجية بشكل عام ومن ثم ينعكس الأمر على الاقتصاد القومى خاصة وأن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأشار القطامى، إلى أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسة في تنمية القطاع الصناعي، ويلعب دورا كبيرا في عملية توطين الصناعة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا احتوائيًا ومستدامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي الصناعات الإستراتيجية توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث في الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة
المناطق_واس
تبحث الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إلى مملكة الدنمارك، تعزيز الشراكات الصناعية الإستراتيجية، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم منظومة الأمن الصحي الوطني للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتركز الزيارة بشكل خاص على تسريع توطين إنتاج الأنسولين، ومستحضراتGLP-1، والعلاجات الحيوية المتقدمة داخل المملكة، من خلال سلسلة من الاجتماعات للوزير الخريّف مع كبرى الشركات في قطاع الصناعات الدوائية، وفي مقدمتها شركة Novo Holdings الرائدة في تصنيع الأدوية.
أخبار قد تهمك محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع 9 مايو 2025 - 5:13 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية ويترأس اجتماع الطاولة المستديرة 9 مايو 2025 - 2:01 صباحًاوتأتي هذه الخطوة استكمالًا لاتفاقية ثلاثية جرى توقيعها في أكتوبر 2024 خلال ملتقى الصحة العالمي في الرياض، لتوطين ما يصل إلى سبعة أنواع من منتجات الأنسولين بين الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (NUPCO)، وشركة Lifera المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة Novo Nordisk.
وسيلتقي معالي الوزير خلال زيارته لشركة Novo Holdings عددًا من كبار التنفيذيين، للتباحث حول رفع الطاقة الإنتاجية للأنسولين داخل المملكة، إلى جانب استكشاف فرص توسيع التعاون في مجال العلاجات الحيوية، بما يعزز مرونة سلسلة الإمداد الصحي، ويدعم توجه المملكة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية.
وتُمثل الاجتماعات مع Novo Holdings محطة مهمة في مسار المملكة نحو تحديث البنية التحتية الصحية والصناعية، وتعزيز قدرتها على الإسهام في تحقيق المرونة الصحية على المستوى العالمي.
وحققت المملكة خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في توطين قطاعها الدوائي، وتم خفض الاعتماد على الاستيراد من (80%) عام 2019 إلى (70%) بحلول عام 2023.
وأسهم هذا النمو في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة للمملكة للمرة الأولى، شملت تطوير وتسجيل أول منتج بديل حيوي محلي (الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي-إينوكسابارين)، إضافة إلى إنشاء أول منشأة في المنطقة متخصصة في تصنيع أدوية الجهاز التنفسي المتقدمة.
ويُعد التعاون مع شركة Novo Nordisk، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، إحدى الركائز الرئيسية في إستراتيجية المملكة لتوطين نحو (90%) من إنتاج الأنسولين داخل المملكة، ويهدف هذا التعاون إلى تلبية أكثر من (80%) من الطلب المحلي على الأنسولين بحلول عام 2027، ما يجعل المملكة أول دولة في منطقة الخليج تصنّع الأنسولين محليًا.
وتعمل المملكة على تعزيز قدراتها في مجالات المنتجات المجففة بالتجميد (Lyophilized products)، وتستضيف المنشأة الوحيدة في الخليج لإنتاج المواد الصيدلانية الفعالة (API) وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية.
وتُعد مدينة سدير للصناعة والأعمال، إحدى أبرز المجمعات الصناعية المتقدمة في المملكة؛ مركزًا محوريًا لهذه الشراكات الصناعية، التي يُتوقع أن تسهم بما يصل إلى (3.7) مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه المبادرات ضمن التحول الشامل لقطاع الصناعات الدوائية في المملكة، الذي شهد نموًا تجاوز (25%) خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتجسد زيارة معالي الوزير إلى الدنمارك التزام المملكة العميق بأمنها الصحي والدوائي، وتبعث برسالة واضحة إلى قادة الصناعات الدوائية عالميًا، مفادها أن المملكة منفتحة على الاستثمار وجادة في تحفيز الابتكار، وعلى أتم الاستعداد للدخول في شراكات صناعية إستراتيجية ستُعيد تشكيل مستقبل الصناعات الطبية والدوائية في منطقة الشرق الأوسط.
وتؤكد الزيارة على الزخم المتصاعد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، فمنذ تأسيس لجنة توطين وتطوير العلاجات في عام 2020، حددت المملكة أكثر من 200 منتج دوائي ضمن أولويات التوطين، تمثل نحو (40%) من مشتريات الحكومة السنوية من الأدوية، بقيمة تتجاوز (14) مليار ريال.
وفي هذا السياق، تسلط وزارة الصناعة والثروة المعدنية الضوء على أهمية جذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل لتعزيز موقع المملكة مركزًا إقليميًا للتصدير أيضًا، وبلغت قيمة الصادرات الدوائية السعودية حتى اليوم (1.5) مليار ريال، في حين تشكل مبادرات توطين الأنسولين نموذجًا ناجحًا يمكن تكراره في شراكات صناعية مستقبلية عالية التأثير.
وفي إطار أهداف التوطين الموسعة، وضعت المملكة خطة طموحة تشمل اللقاحات، ومنتجات البلازما، والبدائل الحيوية، باستثمارات إجمالية تتجاوز (11) مليار ريال، مع إمكانية خلق أكثر من (8) آلاف فرصة عمل.
وتعمل لجنة تصنيع اللقاحات والعلاجات الحيوية -المعروفة باسم “لجنة 399″، التي يرأسها معالي الوزير الخريّف، وتضم في عضويتها عددًا من الجهات ذات العلاقة على الانتهاء من وضع الإستراتيجيات التنفيذية لهذه القطاعات، بما يفتح المجال أمام شراكات دولية جديدة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية